قانون عدد 116 لسنة 1992 مؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق باحداث المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون " بيت الحكمة "
الفصول
الفصل الاول : احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لها شخصية مدنية واستقلال مالي أطلق عليها اسم المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون" بيت الحكمة".
تحظى هذه المؤسسة بالرعاية الخاصة لسيادة رئيس الجمهورية وتوضع تحت اشراف وزارة الثقافة.
وتخضع المؤسسة لقواعد المحاسبة التجارية فيما لم يقع استثناؤه بهذا القانون.
عين مقر المجمع بتونس وأحوازها.
الفصل 2 : يضطلع المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» بالمهام التالية :
أ - جمع اعلام الثقافة البارزين وتمكينهم من مواصلة تطوير البحث في مختلف مجالات النشاط الفكري والعلمي وتبادل المعلومات .
ب - المساهمة في اثراء اللغة العربية والسهر على سلامة استعمالها وتجميع قدراتها وتطويرها لكي تواكب مختلف العلوم والفنون وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الشبيهة بها في العالم .
ج - المساهمة في العناية بالتراث في مجالات البحث والنشر .
د - تاليف المعاجم والموسوعات وترجمة المؤلفات .
ه - تنظيم ندوات ومحاضرات في مجالات اهتمام المجمع .
و - تشجيع الابداع ونشر مؤلفات ذات طابع علمي وادبي وفني .
ز - تقديم آراء حول المسائل التابعة لاختصاصها والتي قد ترى سلطة الاشراف او غيرها من الوزارات الاخرى او المؤسسات ان تعرضها عليها .
الفصل 3 : يتركب المجمع من اعضاء قارين جنسيتهم تونسية واعضاء مشاركين يقع اختيارهم من بين شخصيات اجنبية واعضاء مراسلين .
الفصل 4 : يوزع الاعضاء القارون الى اقسام يتم ضبطها بامر ويمكن لمختلف اقسام المجمع تعيين اعضاء مراسلين يتمثل دورهم في مساعدة هذه الاقسام على انجاز اعمالها.
الفصل 5: يشتمل المجمع على الهياكل الاتية:
- الرئيس
- المكتب
- المجلس الاداري
- المجلس العلمي
- الجلسة العامة.
ويتم ضبط مشمولات هاته الهياكل وتنظيمها بأمر.
الفصل6: يقع حل المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات وتسند للمجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون " بيت الحكمة " ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة المعدة لقيامه بمهامه.
ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للممتلكات المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين اعضائها بقرار مشترك من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والثقافة.
وفي صورة حل المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون فإن جملة ممتلكاته ترجع الى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماته.
الفصل7: تعتبر النقود والديون والصكوك والقيم والمنقولات والعقارات وكل الاموال الراجعة للمجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بدون استثناء غير قابلة للعقلة ولو بمقتضى سندات قابلة للتنفيذ.
الفصل8: موظفو وعملة المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات المنحلة العاملون بها يحالون على المجمع ويتواصل تدرجهم في وظائفهم الحالية .
الفصل 9 : الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة احكام القانون عدد 90 لسنة 1982 المؤرخ في 20 ديسمبر 1982 المتعلق باحداث المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات .