إن هناك دوافع جمة دعت إلى تأسيس الغرفة المصرية الدولية للقانون والتحكيم الدولي
ورغبة ًمنا في اللحاق بالتطورات التي طرأت علي الساحات المحلية والدولية من تغيرات قانونية وتجارية والتي ترجع إلي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول مما أدي إلي النمو الهائل في حجم الإستثمارات الدولية وإبرام عقود ذات طابع دولي والتي ترتب عليها ظهور منازعات ذات طابع خاص تتميز بالصبغة الدولية.
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الغرفة المصرية الدولية للقانون والتحكيم الدولى للعمل تحت مظلة الدستور المصرى وكما جاء بنصوصه
بالمادة (170)
(يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون)
المادة (64)
(سيادة القانون أساس الحكم في الدولة(
وبناء علي ذلك تعمل الغرفة في إطار مؤسسي لحل وتسوية كافة المنازعات سواء كانت ذات طابع محلي
أو اقليمي أو دولي . ملتزمة في ذلك بمعايير الحياد والعدالة للوصول إلي الحلول المثلي والتسويات القويمة فيما يعرض عليها من منازعات.
وعلي ذلك فقد أخذت الغرفة المصرية الدولية للقانون والتحكيم الدولي الشكل المؤسسي العلمي والثقافي الذي لا يسعي لتحقيق الربح ويسعي للمساهمة الفعالة في نشر الوعي القانوني بصفة عامة والتحكيمي بصفة خاصة لإنتقاء وإعداد الكوادر من القانونين والمحكمين المدربون لمواكبة ما يستجد من التطورات والمجهزين للتعامل مع الواقع العملي سواء علي مستوي الوطن العربي أو علي المستوي العالمي وذلك من خلال السعي لإبراز أهمية التحكيم للمجتمع وتطبيقه كآلية لفض المنازعات وتوفير كافة البدائل الحديثة لحل المنازعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمصالحة .
وتختص الغرفة المصرية الدولية للقانون والتحكيم الدولي بالنظر ومباشرة القضايا المتعلقة بعقود التجارة الدولية وعقود البنية الأساسية p.o.t) ) وعقود التوريدات والمقاولات والإنشاءات والخدمات الهندسية المتنوعة والقضايا ذات الطابع الإستثماري " البورصة – البنوك – المصارف ". والقضايا المتعلقة بعقود التأمين وذلك إمتثالاً لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م والذي ميز التحكيم كوسيلة عملية لفض المنازعات لما يتميز به التحكيم من السرعة في الفصل وإنهاء الخصومات والمنازعات بطريقة حديثة تتماشي مع الطبيعة الخاصة التي تتميز بها القضايا التي يجوز فيها التحكيم كالحقوق التجارية والحقوق التي تتعلق بقضايا الإستثمار سواء ذات طابع محلي أو دولي,
وتهتم الغرفة المصرية بحفظ كافة حقوق الملكية الفكرية كحقوق المؤلف وحقوق الرسم الهندسي والطبوغرافيا وتسجيل براءات الإختراع وتسجيل العلامات التجارية والصناعية بالجهات المختصة وطبقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك في ظل قانون حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002م ,
وتباشر الغرفة المصرية الدولية النظر في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وحقوق المرأة وحقوق الطفل والمساهمة في إبراز دور المرأة في المجتمع علي النطاق الداخلي والخارجي , وكذلك الإهتمام والمساهمة في نشر مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع المصري والمجتمعات العربية .
