بمصر: أكدت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف .. منظمة العفو الدولية : 18 ألف معتقل في السجون المصرية دون محاكمة
كشف التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية لسنة 2008 عن احتجاز نحو 18 ألف مصري رهن الاعتقال الإداري دون محاكمات ، وأنهم يتعرضون للتعذيب في السجون سواء كانوا من السجناء السياسيين أو من المشتبه فيهم جنائياً.
وأكد التقرير الذي حصلت " المصريون " على نسخة منه احتجاز السلطات المصرية لنحو 18 ألف شخص رهن الاعتقال الإداري دون محاكمات ، مشيرا إلى أن بعضهم معتقل منذ سنوات ، وأن اعتقالهم تم بقرار من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ.
ونفى التقرير ـ الذي صدر بعد يومين فقط من تمديد العمل بقانون الطوارئ في مصر لمدة عامين مقبلين ـ قول وزارة الداخلية المصرية إن عدد المعتقلين لا يتجاوز 1500 شخص ، مؤكدا أن عددهم يتجاوز 18 ألف شخص ، وأنهم يتعرضون للتعذيب في السجون المصرية ، سواء كانوا من السجناء السياسيين أو من المشتبه فيهم جنائياً.
ولفت إلى صنوف المعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلون على أيدي قوات الأمن، التي يقضى أسلوب عملها بإكراه المشتبه فيهم على الإدلاء "باعترافات" ، بينما يظل أفراد الشرطة بمنأى عن العقاب.
وأشار إلى أن معظم الحكومات العربية ـ وعلى رأسها مصر ـ تفرض ضوابط مشددة على حرية التعبير ، وتستهدف الصحفيين وغيرهم إذا رأت أن أقوالهم أو كتاباتهم أو مدوناتهم على الإنترنت تتضمن انتقادات أشد مما ينبغي.
وأضاف أن السلطات الحكومية وجهت تهماً جنائية بالقذف والتشهير إلى عدد من الصحفيين وأصحاب المدونات في مصر ، وأن النشطاء السياسيين ودعاة حقوق الإنسان كانوا عرضةً للاعتقال والسجن والمضايقة والترهيب على أيدي سلطات أمن الدولة.
وشدد التقرير على أنه "على الرغم من العوائق التي تقيمها الحكومة في وجه من يطلب المعرفة، فقد كان من شأن زيادة استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة أن توفر فرصاً أكبر لحصول الجمهور على المعلومات، وأن تؤدي أحياناً إلى فضح السلطات وحشد الضغوط عليها".
ونبه إلى أن بعض لقطات سجلها أفراد من الشرطة المصرية بالهاتف المحمول ولم تزد عن دقائق معدودة وتداولها أبناء الحي الذي يقيم فيه الضحية عماد الكبير أدت إلى إثارة الغضب الشديد ، وألقت الأضواء على آفة التعذيب المتوطنة على أيدي أفراد الشرطة الذين يشعرون بأنهم فوق المساءلة.
وأوضح أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وبعض الدول العربية ـ الذين يمثلون طليعة النضال في سبيل حقوق الإنسان ـ يواجهون تحديات وأخطاراً شتى في مختلف أرجاء المنطقة، وكثيراً ما تعرضوا للقمع ، مشيرا إلى أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان لم يكن بوسعهم الظهور على الإطلاق في بلدانهم بسبب تهديد الدولة لهم ، بينما كانوا يُحاصرون بأوامر رسمية في بعضها من بينها مصر، تقضي بتسجيل المنظمات غير الحكومية التي ينتمون لها حتى يمكنهم العمل بصورة قانونية، دون أن يكون لهم حق الاعتراض.
يذكر أن مصر مددت الاثنين الماضي العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين ، ويسمح هذا القانون المطبق منذ 27 عاما لوزارة الداخلية بالاستمرار في حبس أي شخص ترى أنه يمثل تهديدا للأمن العام حتى بعد قضاء فترة عقوبته.
