إحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج
عقد مجلس الوزراء أمس الجمعة اجتماعه الدوري بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة السيد فواد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت.
ونظر المجلس في عدد من مشاريع المراسيم يتعلق اولها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والسلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في انتظار التاسيس لشرعية دستورية جديدة واعادة تشكيل التنظيم السياسي والدستوري للدولة عن طريق مجلس وطني تاسيسي منتخب من الشعب وذلك ضمانا لاستمرارية الدولة والسير العادي لدواليبها.
كما تم النظر وفق بيان قدمه الطيب البكوش وزير التربية والناطق باسم مجلس الوزراء في عدد من الاحكام الهامة تتعلق بحل مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ونظر المجلس من ناحية اخرى في مشروع مرسوم يتعلق باحداث لجنة وطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.
وتناول ايضا بالدرس مجموعة من المراسيم تتعلق بالتعاون بين الجمهورية التونسية وبعض الدول الصديقة على غرار المانيا وكذلك بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاوروبي للاستثمار وذلك بالخصوص في مجالات الفلاحة والصناعة والبيئة والبنى التحتية.
كمااستمع المجلس الى بيانين قدمهما كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الصحة العمومية حول متابعة اوضاع الوافدين من ليبيا من تونسيين واجانب.
وحيا المجلس بالمناسبة الوقفة التضامنية والروح الوطنية المسؤولة التي تحلى بها الشعب التونسي في هذه الظروف و»التي كانت محل اعجاب وتقدير من مختلف الوفود والمنظمات الدولية».
كماعبر عن تقدير تونس لمساندة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لها في استقبال اللاجئين واستضافتهم ومساعدتهم على الرجوع الى بلدانهم بسلام.
وسجل المجلس التحسن الحاصل في ظروف ايواء اللاجئين وفي نسق اجلائهم مؤكدا الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة المؤقتة لمشاغل التونسيين القادمين من ليبيا. ودعا في هذا الصدد الى تضافر جهود كل الهياكل المعنية والهيئات الوطنية والدولية لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار ومجابهة حاجياتهم العاجلة والاجلة.
واستمع المجلس ايضا الى عرض من وزير التربية حول ما تم اقراره من اجراءات من اجل تسريع فتح باب الانتدابات لحاملي الشهادات العليا بالخصوص وذلك بشكل جديد يجعل هذه الانتدابات اكثر شفافية وعدلا.
وردا على استفسارات الصحفيين في ما يتعلق باستجابة البنوك والمؤسسات المالية الدولية لمحتوى المرسوم الخاص باحداث لجنة لاسترجاع الاموال المنهوبة اكد الناطق باسم مجلس الوزراء ثقته في تجاوب مختلف الاطراف.
وتعقيبا على تساؤل الصحفيين بشان الغاء مناظرة الكفاءة لاستاذية التعليم الثانوي (الكاباس) اوضح الطيب البكوش ان الطريقة الجديدة التي سيتم اعتمادها في الانتدابات الخاصة بحاملي الشهادات العليا ستكون مختلفة عن الطريقة القديمة بحيث تكون اكثر عدلا
كما اشار الى ان الاعلان عن هذه الاجراءات الخاصة بالانتدابات سيكون خلال الايام القليلة القادمة.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
خلف الستار
الخط الأحمر الضروري
لا شك أن ما حصل في "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، يعدّ إيجابيا إلى أبعد الحدود، ليس لأنه تم إفشال اجتماع لم يكن حول أجندته أي إجماع، ولكن لأن الأطراف التي حرصت على إفشاله
إنما أظهرت للمراقبين وللحكومة، أن ثمة قدرا هائلا من اليقظة حول الثورة بغاية الحيلولة دون أي محاولة للالتفاف عليها أو النكوص على أعقابها.
لقد أخطأت الحكومة في الطريقة وفي التوقيت وفي المضمون أيضا.
أخطأت عندما أنشأت هيئة عليا بطريقة التعيين ومن دون استشارة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، فقدمت مثالا مخيفا عن إمكانية العودة إلى الأسلوب القديم في تشكيل الهيئات واللجان الحكومية، التي كان يطلق عليها "لجانا وطنية"، ولكنها كانت أطرا تبدأ بموزاييك من الآراء، لتنتهي إلى الرأي الواحد الذي يخدم الدكتاتورية ويطيل في أنفاسها.
وأخطأت من ناحية أخرى، عندما اختارت لها أسماء أثارت الكثير من الانتقادات في الأوساط السياسية والحزبية وبين فقهاء القانون الدستوري، على خلفية الإقصاء الذي تحكم في ضبط القائمة التي تشكلت منها الهيئة، باعتبارها كانت تمثل لفيفا من الشخصيات التي لا تعكس حقيقة الطيف السياسي والاجتماعي والشبابي في تونس.
وفي الحقيقة، ليس بوسع المرء أن يصنف ما حصل صلب الهيئة ضمن خانة الفوضى، إنما هو نوع من "الحزام" الضروري الذي من شأنه حماية الثورة من أية منزلقات يمكن أن تسير باتجاهها خلال الفترة المقبلة.
لقد كان من المطلوب فعلا أن يحصل هذا الرفض للهيئة وللقوانين التي كانت ستصدر عنها، لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد ومستقبل أجيال تونسية خلال ستين أو سبعين عاما قادمة، فالقوانين التي كانت الهيئة تعدها، والتي اضطرت إلى عدم طرحها أمام اجتماع أول أمس، كانت بمثابة الخيارات الإستراتيجية للبلاد، ولا يمكن ـ والحال تلك ـ أن تكون رهينة أطراف دون أخرى، أو جهات على حساب جهات أخرى، في وقت رفعت الثورة شعار التشريك ضد الإقصاء.
لسنا ندري لماذا لم تذهب الحكومة باتجاه الخيار التوافقي، الذي كانت جميع الأطراف تتحدث عنه وتصر عليه، بل وتدعو إليه في السر والعلن، ولسنا ندري لماذا أرادت الحكومة أن "تنتج" هيئة ضعيفة وليس حولها إجماع ولو في حدّه الأدنى.
فهل كان لديها سيناريو آخر غير إنتاج قوانين تحررية، تبني تونس جديدة، تونس مغايرة تماما لخمسين سنة من الحكم غير الديمقراطي؟
لقد وضعت الثورة "خطا أحمر" أساسي، هو بناء نظام سياسي ديمقراطي بمعايير دولية وكونية، ومن خلال مؤسسات عصرية وشفافة وممثلة لجميع مكونات المجتمع التونسي، بنخبه وسياسييه وجهاته وشبابه.
نعتقد أن الرسالة وصلت للحكومة، ولكن الأهم من الرسالة، هو استمرار اليقظة حتى يتم إفساد مختلف السيناريوهات التي يمكن أن تساعد بعض الأطراف على العودة بنا إلى ما قبل 14 جانفي..
