الهيئة الوطنية للمحامين تعقد جلسة خارقة للعادة يوم 22 نوفمبر 2008 لعرض مشروع النظام الداخلي للنقاش
هل تنتهي حكاية النظام الداخلي؟قررت الهيئة الوطنية للمحامين عقد جلسة خارقة للعادة يوم 22 نوفمبر 2008 حيث ستعرض مشروع النظام الداخلي مرّة أخرى للنقاش والمصادقة وينتظر أن يكون الحضور خلال هذه الجلسة هاما لكن لا يعرف تحديدا ما اذا كانت الجلسة المقبلة ستفضى الى المصادقة نهائيا على مشروع النظام الداخلي ام ستشهد سيناريوهات شبيهة بالجلسة العامة الماضية
على يد العميد السابق عبد الستار بن موسى الذي وقع ضحيّة الحسابات السياسية ولم يظفر بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي الذي عكف سنوات على اعداده وانتهت مدّته الانتخابية دون ان ينقذ ماء الوجه، ويطفو السؤال ذاته من جديد حول ما إذا كانت الحسابات السياسية ومصالح الأطياف الإيديولوجية ستطيح مرة أخرى بمشروع النظام الداخلي أم أن العميد البشير الصيد قد أعد العدة جيدا لهذا الموعد وينجح في ما فشل فيه سلفه.
المحاكم الجديدة تفتح أبوابهاتبدأ اليوم المحكمة الابتدائية بولاية صفاقس (صفاقس 2) ومحكمة الناحية الجديدة التابعة لها في العمل رسميا ويفتحان أبوابهما للعموم واستنادا الى مصادر بوزارة العدل وحقوق الانسان فإن ابتدائية تونس 2 وابتدائية سوسة 2 الجديدتين ستفتحان أبوابهما للعموم خلال شهر ديسمبر المقبل، وستسهم المحاكم الجديدة في التخفيف من حجم القضايا المتزايد بحكم التطور العمراني الذي تشهده المدن الكبرى خصوصا.
القضاء العقارييحتاج القضاء العقاري، بعد التعديل المدخل على مجلة الحقوق العينية مؤخرا بإقرار الطعن بالتعقيب في أحكام المحكمة العقارية، الى تنظيم مائدة نقاش تجمع رجال القانون والخبراء والمختصين في هذا المجال للنظر في الإشكاليات المتعلقة أساسا بطول آجال التقاضي في المحكمة العقارية.
التسخير مرة أخرىمرة أخرى تطفو مشكلة تسخير المحامين الجدد في القضايا الجناحية على السطح بسبب عدم احترام مبدإ المساواة في توزيع التساخير والسبب في ذلك يعود الى عدم تقيد الدوائر القضائية وفروع الهيئة الوطنية للمحامين بدفاتر لتسجيل أسماء المحامين المنتفعين بمنح التسخير حتى لا تستفيد بعض الأسماء بهذه المنح على حساب أسماء أخرى، وقد نبّه فرع المحامين بتونس مؤخرا الى هذه الظاهرة رغم انه لم يتوصل الى الآن لحلول جذرية تضع حدا نهائيا لهذا المشكل.
قضايا الأخطاء الطبيةتزايدت في المدة الأخيرة الشكاوى المواردة على المحاكم لمواطنين لحقهم ضرر جراء الأخطاء الطبية وسال حبر كثير على أعمدة الصحافة حول غرائب هذه الأخطاء وعجائبها ومثل أطباء وأصحاب مؤسسات صحية واستشفائية أمام القضاء بتهمة الحاق أضرار بمرضى أدّت أحيانا الى الوفاة ولأن الظاهرة تسير نحو الاستفحال فحري بوزارتي العدل وحقوق الانسان والصحة العمومية مراجعة الأحكام القانونية المنظمة لعلاقة الطبيب بالمريض لضمان الحد من الأخطاء الطبية وتشريك الطب الشرعي في اعادة صيانة مفهوم الخطإ ومسؤولية الطبيب في ذلك ولم لا تنظيم ملتقى وطني حتى يكون الرأي العام على بينة مما تنقله الصحافة من وقائع لجلسات قضائية قد تستغرق أحيانا سنوات طويلة.
