قضاة معتصمون بقصر العدالة بالعاصمة يؤكدون تواصل اعتصامهم الى يوم 27 فيفرى
دان القضاة المعتصمون يوم الاربعاء بالقاعة عدد 10 بقصر العدالة بتونس ما ورد في بيان المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين برئاسة أحمد الرحموني ليوم الثلاثاء 22 فيفرى من نعوت مستغربين صدورها عمن يدعي تمثيل القضاة والدفاع عن مصالحهم المعنوية قبل المادية.
وأكد القضاة في بيان نجاح الاجتماع الذى تم عقده بنفس القاعة بتاريخ 21 فيفرى 2011 وذلك بما تبعه من اعلان المكتب التنفيذى عن عقد جلسة عامة خارقة للعادة في محاولة منه تدارك ما ارتكبه من أخطاء في حق القضاة معربين عن تمسكهم بجمعية القضاة التونسيين كهيكل شرعي لتمثيل القضاة باستقلال عن أعضاء المكتب التنفيذى.
وبعد أن دعوا القضاة الى مقاطعة انتخابات ممثلي الهيئة الادارية بالمحاكم شدد المعتصمون في بيانهم على ضرورة حضور كافة القضاة يوم الاحد 27 فيفرى 2011 بنادى القضاة لتدارس الشأن القضائي عامة. وأكدوا في هذا الصدد تواصل اعتصامهم الى تاريخ اجتماع الاحد.
