بعد التحية التي تليق بمقامكم اسمحو لي بعرض هذا الاستفسار راجيا ان يجد لديكم التفهم و القبول .
حيث ان هناك شركة قامت بشكاية الى وكالة الجمهورية ضد مجموعة من عمالها تتهمهم فيها بالخيانة و حيث انه وقع اخالتهم جميعا على المحكمة التي ادانتهم مع رفض الدعوى المدنية لعدم احترامها للصيغ القانونية كما وقع اقرار الحكم من طرف محكمة الاستئناف .فعقب المتهمين جميعهم الحكم سالف الذكر و لم يعقبه القائم بالحق الشخصي و لا النيابة العمومية ،و قد اصدرت محكمة التعقيب قرارها بنقض الحكم مع الاحالة لعدم توفر اركان الجريمة ،و حيث ان محكمة الاحالة لم تتبنى قرار محكمة التعقيب و حكمت مرة اخرى بالادانة فوقع تعقيب هذا الحكم ثانية و قد اصدرت محكمة التعقيب الثانية قرار بالنقض و الاحالة و لنفس الاسباب ، اي عدم توفر اركان الجريمة . و عند الشروع في جلاسات محكمة الاحالة الثانية حضر محامي القائمة بالحق الشخصي و طلب تقديم تقرير ، و هذا ما جعلني اتقدم بهذا الاستفسار .
- هل من حق القائم بالحق الشخصي الحضور و تقديم تقرير و هو الذي خسر الدعوى
المدنية و وقع اتصال القضاء بدعواه ،مع العلم و ان محكمة الاحالة الاولى نصت بحكمها على
اتصال القضاء بدعوى القائمة بالحق الشخصي رغم انها قبلت تقريرا من محاميها ايضا
- ما هي الاجراءات الواجب اتباعها من الدفاع لابطال هذا الاجراء،خاصة و ان القائمة بالحق الشخصي و هي شركة وطنية كبيرة تسعى بكل الطرق لتأخير فض هذا النزاع ،و الحيلولة دون حصول المتهمين على حكم براءة و هو ما جعلها تحرف عدة وقائع و حتى غض الطرف على تقديم استفسارات جوهرية طلبتهم دائرة الاتهام و المحكمة الابتدائية .
في الاخير ارجو المعذرة ان اطلت و اشكركم سلفا على الاجابة ، و السلام عليكم
