معاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومحسن السكري بالسجن المؤبد

معاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومحسن السكري بالسجن المؤبد

مازالت ردود الأفعال حول الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد متواصلة بعد أن أثار هذا الحكم العديد من التساؤلات والجدل الكبير في الأوساط القانونية والسياسية.

كشف بهاء الدين أبوشقة ـ محامي هشام ـ عن مفاجأة مدوية في قضية هشام طلعت وأكد وجود قصور تشريعي في القانون المصري من خلال عدم معالجته المادة رقم «3» من القانون 132 عقوبات من القانون الذي تمت معاقبة هشام طلعت به، حيث ينص القانون علي معاقبة الشخص المصري الذي يرتكب جناية خارج البلاد في حالة إذا ما كانت هذه الجريمة يعاقب عليها قانون هذه البلاد وفي حالة هشام يعاقب القانون الإماراتي علي جريمة القتل بعقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة 3 سنوات في حالة التصالح مع أهل المجني عليها.

وأضاف أبوشقة أن القانون أشار إلي أنه في حالة ما إذا كانت العقوبة التي ينص عليها القانون المصري أكبر من العقوبة التي يعاقب عليها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة فيمكن تقديم طلب لنقل المحاكمة بالخارج لأن القانون يضمن حق المتهم في ذلك.

وقال أبوشقة إنه سيقوم بكتابة مذكرة أسباب النقض عقب الاطلاع علي الحكم وسوف يقدم طلبه إلي محكمة النقض لإعادة توزيع القضية علي دائرة أخري لأن الحكم باطل لعدم سماع المرافعة وقيام محكمة الجنايات بتفويت درجة علي المتهم من درجات التقاضي وأن هذه الحالة لها سابقة قبل ذلك في القانون.

وفي حالة رفض محكمة النقض إحالة القضية إلي دائرة أخري ونظرها هي كمحكمة موضوع فإنه سيقوم بتفعيل النص الجديد الذي أدخله المشرع علي القانون في عام 2007 بالفقرة الثانية للمادة 39 من قانون رقم 57 لسنة 59 والخاص بتقديم المرافعات مباشرة دون إبداء أي طلبات وفي حالة صدور حكم بالإدانة للمرة الثالثة سيطالب بنقل المحاكمة للإمارات لأنه لا يجوز معاقبة المتهمين بعقوبة مغلظة رغم أن القانون الذي يحكم البلد الذي وقعت فيه الجريمة به عقوبة مخففة.

أكد الدكتور محمد أبوشقة ـ محامي هشام طلعت ـ أن الحكم جاء بدون مقدمات وفاجأ المتهمين والدفاع والإعلاميين بصورة غير متوقعة وأن الحكم شابه العديد من العوار القانوني والفساد في الاستدلال حيث صدر بدون إبداء مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأضاف أبوشقة أن المرحلة القادمة في القضية تبدأ بتقديم الدفاع مذكرة بأسباب الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وفقاً للطرق القانونية المتاحة وأن ذلك مرهون في الوقت الحالي بإيداع حيثيات الحكم والاطلاع عليه من جانب الدفاع، مشيراً إلي أن هيئة الدفاع عن هشام طلعت نسقت فيما بينها منذ البداية بما يأتي في صالح هشام وسوف يستكمل أعضاء هيئة الدفاع دورهم في كتابة مذكرة النقض بعد الاطلاع علي أوراق وحيثيات القضية .

وأضاف أن مذكرة النقض سوف تنطوي علي جميع أوجه النعي علي الحكم سواء من الناحية الإجرائية أو ضوابط الحكم والظاهر في ذلك أن الحكم أهدر وأخل بحق الدفاع وصدر بدون أن يبدي الدفاع مرافعته.

وفي سياق متصل، تتوجه اليوم أسرة هشام طلعت وعدد من هيئة الدفاع عنه لزيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة لعرض أهم النقاط القانونية عليه والتي سيتم تقديمها إلي محكمة النقض.

وعلمت «الدستور» من مصادر مقربة من أسرة هشام أن سحر طلعت ستقوم بزيارة هشام داخل السجن لأول مرة بعد الخلافات التي دبت بين هشام وزوجها الدكتور إيهاب ماضي والاعتداء عليه من قبل هشام طلعت.

وأشارت المصادر إلي أن أسرة هشام رغم فرحها وتفاؤلها بإنقاذ رقبته من حبل المشنقة فإنها مازالت مصدومة من إصرار المحكمة علي إدانته رغم عدم وجود دليل قاطع علي ارتكاب هشام واشتراكه في الجريمة، مؤكدة أن فرصة هشام أمام محكمة النقض ستكون أكبر بعد تخفيف العقوبة عليه.

من جانبها أكدت أسرة محسن السكري أنها قامت أمس بزيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة برفقة محاميه عاطف المناوي وقاموا بشرح ما حدث له في جلسة الحكم وملامح المرحلة القادمة في القضية من تقديم الطعن وأسباب مذكرة النقض.

أكد اللواء منير السكري ـ والد محسن ـ أن نجله غير راضٍ عن الحكم في القضية، وقضي ليلة لا يعلمها سوي الله، ولم يتناول العشاء بسبب الحزن الشديد لأنه واثق من براءته وأن المحكمة لم تحقق في الدليل أو تنظر إلي طلبات الدفاع.

ووصف منير الحكم بأنه معدوم ويخالف القانون وهناك تعسف من جانب المحكمة ضد محسن منذ البداية عندما تم تقدير رسوم نسخ الصور من علي جهاز التخزين «DVR» الخاص بكاميرات المراقبة ببرج الرمال «1» بمبلغ 803 ملايين و250 ألف جنيه وهو ما أعجز الدفاع وأسرة السكري عن تحقيق دليل البراءة، أيضاً تناقض أقوال الشاهدة الدكتورة هبة العراقي ـ الطبيبة البشرية ـ والتغاضي عن إثبات الأسئلة والإجابة التي حصل الدفاع عليها من الشاهدة في محضر الجلسات وعدم إثبات ذلك.

ونقلاً عن لسان السكري أكد والده أن محسن شعر من بداية إعادة محاكمته بأن هناك أمراً غريباً في القضية بعد رفض المحكمة السماح للدفاع بتصوير المستندات ومحاضر الجلسات وطلب معاينة مكان الجريمة لحساب المسافات والزمان المستغرق في ارتكاب الجريمة.

أضاف أن محسن السكري قام برصد 43 نقطة خلال إعادة محاكمته ترصد الأخطاء التي قد تكون دليل براءته إلا أن الدفاع لم يتمكن من الحديث فيها بسبب استعجال المحكمة في إصدار حكمها الذي أكد أنه غير راضٍ عنه وأنه خالف كل القوانين في الإجراءات الجنائية، وأنه ينتظر من محكمة النقض أن تنصفه وتعيده إلي أسرته.

من ناحيته أكد عاطف المناوي ـ محامي محسن ـ أن فرصة محسن في حصوله علي البراءة أمام محكمة النقض تمثل 100% ذلك لأن هناك دلائل تؤكد أن محسن لم يرتكب الجريمة ولم يكن هناك أي أثر لمحسن داخل شقة المجني عليها بدبي علاوة علي أن الدكتورة هبة العراقي أكدت أنها أثناء فحص التيشيرت والبنطلون المعثور عليهما في دبي ليس عليهما أي آثار بيولوجية للسكري فكيف يعقل أن يكون محسن قام بقتل سوزان تميم وقاومته بالشكل الذي صورته نيابة دبي دون أن يعرف أو يصاب أو يترك أثراً بيولوجياً علي التيشيرت والبنطلون المعثور عليهما بدبي؟.


عن صحيفة الدستور المصرية

نص مذكرة الدفاع التى لم تستمع إليها المحكمة

ننشر المذكرة التى كان بهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد، محاميا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أعداها لتقديمها لمحكمة جنايات القاهرة فى جلستها الأخيرة، والتى صدر خلالها حكم بالسجن 15 عاما ضد هشام لاتهامه بالاشتراك فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم (قبل الاستماع لمرافعة الدفاع).

وتصف المذكرة هشام بأنه «شهم لأنه احتضن امرأة ضعيفة تصارع عليها الرجال، ولم يتصارع معهم عليها، بل وفر لها جوا آمنا تعيش فيه بعيدا عنهم».

وتنسب المذكرة إلى عادل معتوق، أحد أزواج سوزان تميم أنه «يمتلك عدة حانات لتقديم الخمور فى فرنسا، كما أن رياض العزاوى (أحد أزواجها) يعيش على أموال النساء من خلال ابتزازهن».

واتهم أبوشقة، المتهم الأول محسن السكرى، الذى قضت المحكمة بسجنه 28 عاما، بالنصب والاحتيال، فى إطار ما يلاحظ على المذكرة من هجوم حاد على السكرى، والذى وصفه أبوشقة بـ«الكذب والتلفيق والمراوغة»، بينما كرر وصف هشام طلعت بالشهم «لاحتضانه المجنى عليها وأسرتها فى مصر».

وتؤكد المذكرة ما سمته «عدة حقائق» ومن بينها أن «حياة المجنى عليها سوزان تميم لم تكن حياة طبيعية معتادة، بل كانت تزدحم بالمشكلات والصراعات التى جعلت بينها وبين زوجها الأول على مزنر ثم زوجها الثانى عادل معتوق وثم زوجها الثالث المزعوم رياض العزاوى، أحقادا واضحة، جعلت لديهم دوافع للانتقام منها، بينما كان المتهم هشام طلعت فى وسط هذا الزخم يمثل الشهامة التى احتضنت المجنى عليها وأسرتها فى مصر وقدمت لها المعونة والمساعدة والحماية».

وأضافت: «الحقيقة الثانية هى أن المجنى عليها لاقت تهديدا وتعقبا من معتوق، أشهر أصحاب الحانات وأماكن تقديم المتعة فى العالم فى (ملهى أوسكار فى باريس ولبنان)، فهربت منه من لبنان إلى مصر، فتعقبها فى مصر، وخطفها من خلال 4 أشخاص، واحتجزها، فهربت منه من مصر إلى لندن، فتعقبها بالتهديد هناك، فهربت منه إلى دبى وفق ما قاله ابن خالة المجنى عليها فى التحقيقات».

وتؤكد الحقيقة الثالثة ــ بحسب المذكرة ــ أن الزوج الثالث «المزعوم رياض العزاوى مارس مع المجنى عليها سوزان تميم أسلوبه المعتاد فى ابتزاز النسوة وإنفاقهن عليه، مما دفعها إلى أن تطلب من محاميتها كلارا الرميلى طلب مساعدة المتهم هشام طلعت لها فى تخليصها من رياض، وهو نفس مضمون الحقيقة الرابعة فى لجوء أسرة المجنى عليها لهشام طلعت لمساعدتهم فى البحث عن سوزان تميم ومعاونتهم فى رفع دعوى قضائية فى سويسرا لتجميد رصيدها فى أحد البنوك هناك لحمايتها من ابتزاز رياض العزاوى.

ثم تقول: «الحقيقة الخامسة أن الثابت من تحقيقات دبى أن أول شخص ألقى القبض عليه ووجهت إليه نيابة دبى اتهاما صريحا بقتل المجنى عليها هو المدعو أليكس كازاكى سمسار العقارات الذى تم استجوابه فى 30 يوليو 2008».

«ثم تأتى الحقيقة السادسة لتؤكد أن الذى أقحم المتهم هشام طلعت فى الواقعة هو أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة فى مصر، ورغم ذلك أنكر ارتكابه الواقعة، كما أن جميع أقوال المتهم الأول فى شأن علاقته بالمتهم الثانى وما نسبه لهذا الأخير جاءت متعارضة متعاندة يخذل بعضها البعض فى كل جزئية من أقواله،

وتتضمن الحقيقة السابعة انهيار الباعث والدافع الذى بنيت عليه فكرة اشتراك المتهم الثانى ورغبته فى الانتقام من المجنى عليها لرفضها الزواج منه وهروبها إلى لندن، إذ إن الحقيقة الثابتة فى الأوراق هى أن تعثر الزواج لم يكن لرفض سوزان تميم ولكن بسبب رفض أسرة هشام طلعت وتحديدا والدته وهو ما انصاع له هشام، وأخيرا الحقيقة الثامنة وهى تنازل أسرة المجنى عليها عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت».

وتناولت مذكرة الدفاع المحور الثانى والذى حمل عنوان «جريمة الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم محسن السكرى فى قتل المجنى عليها»، وتطرقت لـ8 بنود أولها يتعلق بـ«شبهة التحريات التى أجراها وشهد بها الشاهد الثانى اللواء أحمد سالم الناغى».

ودفع أبوشقة بأن التحريات «لم تستند لدليل قاطع، فلو صحت فيما نسب لهشام طلعت من أنه تزوج سوزان تميم، فإنه قد يستند إليها فى أن الدافع والباعث وراء هذا الاتفاق والتحريض أو المساعدة هو أنه صدر من زوج مكلوم فى شرفه هجرته زوجته لتعيش مع آخر،

ولفت إلى أن هناك واقعة مادية لم تشر إليها التحريات ولم تتضمنها وهى واقعة دخول المجنى عليها إلى مصر يوم 24 أبريل 2007 ومنعها من الدخول عن طريق السلطات المصرية لأسباب مجهولة حتى الآن، وعودتها على نفس الطائرة التابعة للخطوط البريطانية صباح يوم 25 أبريل 2007.

ثم تطرقت المذكرة إلى «شبهة تسهيل هشام طلعت لمحسن السكرى السفر إلى دبى، حيث أكد أنه يوجد إفادة موثقة من وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها المصرية تفيد بأن المؤسسة التى منحت تأشيرات سفر المتهم محسن السكرى مملوكة لشخص إماراتى وليس لهشام طلعت أى صلة بها».

ثم تناول «شبهة» المبلغ المضبوط (مليونى دولار)، وقالت مذكرة أبوشقة إن «هشام طلعت كان فى اجتماع مع الأمير طلال يوم الجمعة 1 أغسطس 2008 وقت ادعاء السكرى حصوله على المبلغ من هشام طلعت، كما أن عمل المتهم الأول السابق فى العراق كمدير لأمن أوراسكوم تيليكوم وما صاحب ذلك من اختطافه وحصوله على فدية كبيرة وما تردد من أنه دبر هذه الواقعة وعلى إثر ذلك تم فصله من العمل، يتيح له الاستحواذ على المبلغ».

كما قدم أبوشقة حافظة مستندات تثبت أن هشام طلعت لم يقم بسحب أى مبالغ مالية من 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2008.

البند الخامس من المذكرة تعلق بما سماه أبوشقة «شبهة تحويل مبلغ 20 ألف جنيه إسترلينى على دفعتين»، مؤكدا أنها كانت «لعلاج زوجة حسام حسن، الموظف بإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى».