مصر: النيابة العامة تعلن رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري، ضابط الشرطة السابق، بنص قرار الاتهام في قضية مقتل المغنية سوزان داخل محبسهما في سجن طرة.
أعلنت النيابة العامة رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري، ضابط الشرطة السابق، بنص قرار الاتهام في قضية مقتل المغنية سوزان داخل محبسهما في سجن طرة والذي أعلنه النائب العام، أمس الأول.
ومن المنتظر أن تحدد نيابة استئناف القاهرة خلال ساعات الدائرة التي ستجري محاكمة المتهمين أمامها بمحكمة الجنايات، وذلك استجابة لطلب النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وتضمن ملف القضية التحقيقات التي أجراها المكتب الفني للنائب العام في هذه القضية وأقوال المتهم محسن السكري وأقوال هشام طلعت مصطفي عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه.
اتفق خبراء قانون علي أنه من حق القضاء المصري في محاكمة المتهمين بقتل المغنية سوزان تميم التي عثر عليها مقتولة في شقتها بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو الماضي علي يد محسن السكري المصري الجنسية بتحريض من هشام طلعت مصطفي.. وأشاروا إلي أن عقوبة التحريض علي القتل تصل إلي الإعدام، حيث قال إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري إن عقوبتها لا تقل عن عقوبة القاتل الأصلي، كما جاء بالمادتين 40، 41 من قانون العقوبات بمعني أنه إذا ثبت توافر ركني العمد وسبق الإصرار والترصد فالعقوبة قد تصل إلي الإعدام، خاصة أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وأضاف أننا أمام جريمة تحريض وليست «اتفاق جنائي» وهذا كما جاء بطلب إحالة النائب العام القضية لمحكمة الجنايات وإذا كانت هناك اتفاقية بين مصر والإمارات بشأن تسليم المجرمين فمن حق الإمارات المطالبة بهشام طلعت مصطفي للتحقيق معه، وأن تحديد المحكمة المختصة يتوقف علي موقع ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان إقامة المجني عليه، وهذه إجراءات تنظمها الاتفاقيات بين الدولتين، مشيراً إلي أن حظر النشر في هذه القضية الذي صدر من النائب العام حجب معلومات كبيرة عن المواطنين قد يكون منها مطالبة الإمارات بتسليم «طلعت» إليها للتحقيق معه.
وذكر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقاً أن المبدأ العام أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في مختلف دول العالم يسري علي إقليم الدولة بحدودها السياسة بالنسبة لكل جريمة تقع علي أرضها بصرف النظر عن جنسية الجرم أو المجني عليه لتعلق المسئولية الجنائية بفرع أساسي من سيادة الدولة وهو المحافظة عي أمن الدولة في الداخل والخارج، وأشار إلي أن جهة التحقيق والمحاكم المختصة في كل الدول تلتزم بعدة معايير أهمها مكان وقوع الجريمة ومحل إقامة المجني عليه ومحل إقامة الجاني، وفي قضية سوزان تميم فإن الجريمة وقعت في دبي وبواسطة مصري كفاعل أصلي وشريك له متهم بالتحريض والمساعدة، وإزاء ذلك يكون الاختصاص بشأن التحقيق والمحاكمة للمتهمين للسلطات القضائية في إمارة دبي إلا أنه نتيجة لعدم وجود المتهمين علي أرض الدولة بعد ارتكاب الجريمة وعدم وجود اتفاقية تتيح للسلطات المصرية تسليم المتهمين لدبي بالإضافة لحظر الدستور المصري تسليم أي مصري لدولة أجنبية ما لم يكن هناك اتفاقات دولية بحسب الشروط المحددة بتسلم المجرمين بين الطرفين علي سبيل المعاملة بالمثل، وأحد هذه الشروط أن يتبين للسلطة القضائية ويثبت لديها جدية الاتهام للمصري من خلال الأدلة الجنائية، وأكد أنه في حكم الدستور أن تتولي السلطات القضائية سواء النيابة أو محكمة الجنايات وجميع السلطات القضائية والأمنية بدبي مباشرة التحقيق الذي أجري في مصر، ومن حق أهل المجني عليها أن يتابعوا التحقيقات ويطالبوا بالتعويض والتدخل في الدعوي في مصر.
وقال المحامي أحمد سيف الإسلام البنا إنه «من المفترض وجود تنازع اختصاص بين الإمارات ومصر بشأن القضية، ولكن من الواضح أن مصر تريد محاكمة المتهمين ودولة الإمارات لن تتمسك بمحاكمة المتهمين لأنها تريد أن تزيل أعباء هذه القضية عن نفسها، لأنها ستؤثر بشكل سلبي علي الاستثمارات الموجودة في الإمارات، وأضاف سيف الإسلام أن الإمارات لا تريد أن تعكر صفو العلاقات الجيدة مع مصر والاتجاه واضح تماماً للجميع من أن كل الأطراف مرتاحة لمحاكمة المتهمين في مصر».
ووصف رجائي عطية المحامي القضية بأنها ستطبق مبدأ سيادة الدعوي الجنائية الذي ينص علي حق القضاء المصري في محاكمة هشام طلعت مصطفي، لأنه تم القبض عليه في أرض مصر ولأن نصف الجريمة موجود بها، بالإضافة إلي أن منفذ الجريمة تم القبض عليه في مصر، وبذلك اكتملت أطراف القضية وسيتم بناء علي ذلك محاكمتهم طبقاً للقضاء المصري ولا يجوز في هذه الحالة تسليمهم للقضاء الإماراتي.
علي الجانب الآخر أجرت «البديل» اتصالاً هاتفياً بالسفارة الإماراتية بالقاهرة ورفض مصدر قانوني بالسفارة التعليق علي محاكمة هشام طلعت مصطفي في واقعة مقتل المغنية سوزان تميم، مشيراً إلي أن إجراءات المحاكمة خاصة بالقضاء المصري والاتهام صادر من قبل النائب العام المصري ولا دخل للقضاء الإماراتي في ذلك.
نفس الموقف الرافض للتعليق كان من مسئول بمجلس الدولة الإماراتي تم الاتصال به هاتفياً حيث رفض التعليق، وقال إن هذا شأن مصري وإن قرار إحالة طلعت مصطفي يأتي وقت التزام الدولة باتفاقياتها الدولية.
كما رفض الدكتور هشام الخزرجي أستاذ القانوني الجنائي بدولة الإمارات العربية المتحدة الحديث عن قضية هشام طلعت مصطفي وقال: «أتحدث فيما يخص دولة الإمارات فقط ولكن ما يخص قضية مقتل سوزان تميم فهذا تخصص قانون دولي وعلاقات دولية»
لإطلاع على أكثر الأخبار حول الموضوع تابعوا هذه الروابط:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
