قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وبالخصوص الفصل 18 منه.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :

السنوات الضوارب

1961 11,27857

1962 11,05300

1963 10,76241

1964 10,32991

1965 9,68712

1966 9,32743

1967 9,05984

1968 8,82827

1969 8,48925

1970 8,39894

1971 7,92330

1972 7,76194

1973 7,42809

1974 7,13557

1975 6,51710

1976 6,18523

1977 5,79601

1978 5,48808

1979 5,06322

1980 4,64802

1981 4,25279

1982 3,72782

1983 3,40407

1984 3,13382

1985 2,91636

1986 2,74472

1987 2,53800

1988 2,36681

1989 2,19742

1990 2,06174

1991 1,91328

1992 1,81226

1993 1,73926

1994 1,66486

1995 1,56625

1996 1,51100

1997 1,45703

1998 1,41289

1999 1,37561

2000 1,33636

2001 1,31131

2002 1,27500

2003 1,24149

2004 1,19803

2005 1,17410

2006 1,12384

2007 1,08950

2008 1,03706

2009 1,00000

الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة للجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من غرة جانفي 2010.

تونس في 10 فيفري 2010.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

الناصر الغربي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي