مرافعة النيابة العامة في أحداث 6أبريل
مرافعة النيابة العامة
في القضية رقم 5489 لسنه 2008 جنايات ثان المحلة
المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طوارئ ثان المحلة
والمقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
و المقيدة برقم 89 لسنه كلي شرق
بسم الله الرحمن الرحيم
(رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدي من لساني يفقهوا قولي )
صدق الله العظيم
سيدي الرئيس
السادة المستشارين
حملت أمانه الدعوي العمومية و هي أمانه خطيرة تنوء بحملها الجبال الرواسي ، ويكتنفها الحرج و المشقة ، ولكن خطرها تحوطه روعة ويحفه جلال ، يتاسي به من يعرف الواجب و يصبو الي حسن القيام به .
سيدي الرئيس
الساده المستشارين
بالأمس القريب كنت جالسا علي منصة القضاء أشاطركم ما تعانون من مشقه استظهار الحقيقة و استجلاء غوامصها ، وكنت التمس العون من باري الكائنات ، الذي يعلم السر و اخفي ، واستلهمه كما تستلهمونه صواب الراي وطمانينه اليقين .
فلا عجب سيدي الرئيس ، وهذا حالي ، وتلك نفسي ، ان شعرت اليومفي موقفي امامكم بعبء مضاعف الاثقال علي دعوي الهيئة الاجتماعية ذات الخطر العظيم ، وعبء القاضي الذي لا بس ما تعانون و عليه واجب الاجتهاد حتي تطمئنوا الي ما به تقضون .
ناداني هذا الواجب منذ اول لحظة توليت فيها الإشراف علي هذه القضية ، فلبيت النداء وسرت في سبيلي علي النحو ارجو ان يكون رائدي فيه لم يغب ، وبغيبتي منه لم تفت ، و الرضا عنه لم يضن به .
فقد جعلت رائدي ان يكون تحقيق النيابة – التي حلت في نظامها القضائي محل قاضي التحقيق – محوطا بكل ما يلبسه ثوب تحقيق ذلك القاضي ، ويكسبه مميزاته، ويزينه بضماناته ، فافسحنا للمتهمين ما وسعنا الافساح لهم ، بل وسارعنا الي اجابتهم في غالب ما طلبوا، وارحنا هواجسهم مما خشوا ، وأوصلنا رجاءهم الي عنوانه في الكبيرة و الصغيرة ، فهيئنا لهم في اولي خطوات التحقيق الاستنجاد بمن يدافع عنهم ، وندبنا لهم العدد الكافي في الساده المحامين للقيام بتلك المهمه الجليلة ، كما لم اخذ كل ما يقدم لي سواء من الدفاع او من رجال الشرطة امرا مسلما به ، بل اخضعت كل شي للفحص الدقيق ، و الموازنه بينه وبين ما يعارضه حتي ارجحاحدها ، فاستبعدت اكثر من مائتين و خمسون متهما ، وقدمتهم الشرطة في بداية الأحداث لعدم اطمئناننا لما قدم لنا من ادلة قبلهم .
سيدي الرئيس
الساده المستشارين
كان هذا رائدي ، اما بغيتي فقد عملت علي ان اسعف خلجات نفسوكم ، وخطرات قلوبكم وتشدد ضمائركم ، بكل مدد من الوقائع بغير تميز بين ما راح منها في جانب الاتهام وما يمكن ان يتعلق به الدفاع .
اما رضاكم فامل ان يكون مظهره كلمة حق ، التي لابد انكم قاتلوها اليوم او في غذ ، و ان غذا لناظره قريب .
سيدي الرئيس
الساده المستشارين
حسبي ما قدمت فاتحة لمرافعة الاتهام ، وهي ليست كذلك فقط بل فاتحة لقصة الحادث الجلل الذي وقع في يومي السادس و السابع من ابريل هذا العام بمدينة المحلة ، وما استتبع وقائعة بجملتها وتفصيلها من تحليل وتمحيص ، سواء مان ذلك من ناحية القانون ام من ناحية الادلة الثابتة بالاوراق قبل المتهمين .
ساعرض علي اسماعكم هذه القضية في سردها بنور اليقين ، وطمانينةالاقتناع ، وسانبذ ثوب التهافت علي الاتهام ، كما نبذت في تحقيق الترحيب به و الهشاشة له ، وايه ذلك ما ارجو ان تشهد به ثناياه من السير وراء كل جليل وكل دقيق من الوقائع التي قد تنفع اي من المتهمين الماثلين امام عدالتكم ، ولم تكن لي ايه مفخره في ذلك ، فانه الواجب العريق الذي التزم به و اجعله هدفي وغايتي في عملي .
سيدي الرئيس
الساده المستشارين
ساخالف معالي المستشار محمد لبيب عطيه بك النائب العام لمصر عام 1933 فيما ارتاه في مرافعته في قضية الشروع في قتل رئيس مجلس الوزراء اسماعيل صدقي باشا ، و التي اقتبست مقدمتي منها ، من الاحجام عن ذكر صفات المتهم التي كشفت عنها التحقيقات ومبلغ اثر الجناية علي المجني عليه ، خشية تاويل ذلك بانه استثاره لغضب هيئة المحكمة قبل اطمئنانها ، ذلك اني ارباه بهذه المحكمة عن الغضب بصفه عامة ، ذلك ان القاضي لا يقضي وهو غضبان ، بل ان في سكينه قلبه وصفاء عقله السبيل لطمانينة النفس ، وقوه اليقين ، وانا في هذا معكم علي عهد مسئول .
سيدي الرئيس
الساده المستشارين
قدمت ان احداث هذه القضية تراجع الي يومي السادس و السابع من ابريل ، الا ان مقدماتها سابقة علي ذلك ، متزامنه مع الحالة التي يعيشها المجتمع المصري بصفه عامة ، وهي الحالة التي نشات من تفاعل عنصرين شديدي الاثر والخطر .
العنصر الاول الاخطر والاشد اثرا يتمثل في عصر المعلوماتية الذي نعيشة حاليا فقد اصبح الحصول علي المعلومات يسيرا وسريعا ، وفي متناول العامة بعد ان كان قاصرا علي النخبه المثقفة او بمعني ادق النخبة القارئة وما يتلقاه العامة من هذه النخبة .
فقد تطورت وسائل الاتصالات تطورا عظيما وخطت في السنوات القليلة الماضية خطوات واسعة واصبحت في متناول الجميع ، دونما جهد او كلفه تعيق استخدامها او الاستفادة منها ، حتي لمن هم دون خط الفقر ، بل واصبحت يسيرة الاستخدام لكافة المستويات سواء من نال حظا من التعليم و الثقافة ام من هم دون ذلك .
وترتب علي ذلك ان بات انتشار المعلومة او الخبر بين معظم طوائف الشعب يتحقق – دون مبالغة في لحظات قليلة .
العنصر الثاني ، فهو حالةالزخم السياسي نتيجة نشاط الجماعات المارضة – قانونية و غير قانونية – وهو امر خارج عن موضوعنا .
فقد كان تفاعل هذين العنصرين ، في ظل سياسة الدولة باتاحة حرية التعبير عن الراي ، وهو البداية ...
حيث قامت بعض الجماعات المعارضة بالدعوة للاضراب العام يوم السادس من ابريل هذا العام ، كم ادعت الي تنظيم وقفات احتجاجية بالميادين و الشوارع الرئيسية ، معلنه ان اهدافها الاعتراض علي زياده اسعار السلع و الخدمات ....
وانتشرت تلك الدعوه عبر وسائل الاعلام المختلفة سواء المقروءه او المرئية ، او شبكة المعلومات الدولية " الانترنت "
وتزامن ذلك مع مطالبة بعض العناصر بشركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة ببعض المطالب المهنية و المالية ، ودعوتهم ايضا للامتناع عن العمل يوم السادس من ابريل من اجل الضغط علي ادارة الشركة لتحقيق تلك المطالب .
فباتت الدعوه للاضراب يوم السادس من ابريل هذا العام معلومة للكافة ومتداولة علي السنه العامة ......
هذا حال المجتمع قبل ذلك الحادث الجلل وبصفه خاصة مجتمع المحلة اما حال المتهمين فقد كان علي نحو اخر .......
سيدي الرئيس
الساده المستشارين
بداية من هم المتهمون .....؟؟؟؟؟!!!!!
انهم حفنه من ضعاف النفوس ، منهم تسعه وعشرون من معتاد الاجرام والمسجلين جنائيا ، انهم من الذين تسوا الله فانساهم انفسهم ، وبدلوا نعمة الله التي اعطي لعبادة ، وكفروا بنعمة العقل التي ميز بها الله عز وجل الانسان عن سائر المخلوقات ، فانحرفوا به عن الفكر القويم ، الي البحث عن عظائم الجرائم لارتكابها ، وكبائر الاثام لاقترافها ، فاعلموا ذلك العقل فيما يضر و لا ينفع ، ويتعدي اذاه انفسهم الي مجتمعهم ، وسيطر الطمع عليهم وقاد الجشع خطاهم ، وولجوا كل طريق منكر ، فصاروا من المفسدين في الارض الذين قال عنهم المولي عز وجل
“ و الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم لعنه ولهم سوء الدار "
صدق الله العظيم
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
علم المتهمون العشرة الاول بالدعوة للاضراب عن العمل يوم السادس من ابريل كما علم بها عامة الناس كما اسلفناه ، كما سمعوا ما دار حولها من جدل وحوارات في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة.
الا ان وقع تلك الدعوي عليهم كان مختلفا ، فنفوسنا جبلت علي الشر ، وقلوبهم غلف طبع الله عليها بشرهم فلا يفقهون الا قليلا ، فوسوس لهم شياطينهم الرجيم بان تلكهي فرصتهم لتحقيق كسب وافر ، فكانت خطتهم الشريرة التي اتفقوا عليها ، ويالها من خطة رسمتها قوي الشر
فقد اتفقوا علي ان يستغلوا هذه الدعوي وتفويت خروج الوردية من شركة مصر للغزل و النسيج في اثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر و علي التجمهر وارتكاب اعمال الشغب ،بقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات ، وتخريب و اتلاف ما تصل اليه ايديهم من ممتلكات عامة او خاصة ، و التعدي علي قوات الشرطة وصولا لخلق حالة من الفوضي تمكنهم من القيام باعمال السرقة و النهب .
كان هولاء المتهمون العشرة الاول هم العقل المدبر و المختلط لتلك الجريمة ، ثم اتفقوا مع المتهمين من الحادي عشر الي الحادي و الاربعين علي الاشتراك معهم في مخطتهم الشرير ، حتي يتمكنوا من الانتشار في ارجاء مدينة المحلة ويفسدوا فيها وينفذوا جريمتهم النكراء و اعدوا العده لذلك بترسم مكان توجه كل مجموعه ، كما اعدوا الادوات التي سوف يستخدموها لذلك من اسلحة بيضاء ونارية وزجاجات حارقة .
هذه هي خطتهم سيدي الرئيس حضرات المستشارين .
ويالها من خطة شيطانية دبرتها عقول اثمة ..........
ويالها من ايدي خبيثة تلك التي نقذتها ......................
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
حرص المتهمون علي اختيار توقيت تكون فيه شوارع مدينة المحلة مزدحمة بالماره ، راجلين ومستقلين سياراتهم ، وهو موعد خروج العمال من شركة مصر للغزل و النسيج في الساعة الرابعة عصرا ، حيث يخرجون بالاف ، وهو ايضا موعد خروج الكثير من الموظفين بالدولة من دواوينهم و الطلبة من مدارسهم ، فتزدحم الشوارع بالاف المواطنين .
وهنا بدا المتهمون في تنفيذ مخطتهم فانتشروا في ارجاء مدينة المحلة ، في شارع الجيش ،وميدان الشون ،وشارع نعمان الاعصر ، وشارع سكه طنطا ، وشارع سكة زفتي ، وغيرها من شوارع مدينة المحلة وبداو يرددون الهتافات العدائية ، ويحرضون المارة علي مشاركتهم ، فاستجاب لهم البعض واشتركوا معهم ، وتعطلت الحركة المرورية ، وعندما حاولت قوات الشرطة التي كانت متواجدة لحماية الامن ان تتدخل محاولة صرفهم ، بدأوا في رشقهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة ، واطلقوا صوبها اعيرة نارية ، واندلعت احداث الشغب بالمدينة اكملها ، وتحققت حالة الفوضي التي كانوا ينشدونها .
فتوجهت مجموعة منهم صوب مدرستي عبد الحي خليل وطه حسين و انضمو اليهم في ذلك المتهمون من الثالث والاربعون وحتي الاخير ، ونهبوا محتوياتهما وخربوها ، واضرموا النيران فيهما باستخدام الزجاجات الحارقة .
كما توجهت مجموعة اخري الي البنوك المنتشرة في مدينة المحلة محاولين اقتحامها الا انهم فشلوا ، لنجاح قوات الشرطة في تامينها فاتلفوا واجهاتها وماكيناتي الصراف الالي ببنكي مصر فرع 23 يوليو وبنك مصر فرع طلعت حرب ،.
وانتشروا فعاثوا في المدينة فسادا وتخريبا فاتلفوا العديد من اعمدة الانارة و اللافتات و اعمال الزينة ومهمات الطرق و الميادين وكبائن التليفونات ، وانطلقوا ينهبون المحلات الخاصة و يروعين اصحابها ، كما نهبوا مدرسة عمر زعفان .
كما اقتحمت مجموعة منهم نقطة مرور اسعاف العلو و خربوهما ، واشعلوا النيران فيها بعد نهب محتوياتهما ، واتلفوا سيارة الاسعاف ، وتمكن المتهمون الثاني و الاربعون من سرقة السلاح الميري الخاص بشرطي المرور .
ولم يكتفوا بذلك بل قطعوا الطرق السريعة وعطلوا السير فيها باشعال الاطارات الكاوتشوك والقائها في نهر الطريق ، ولم تسلم من شرورهم خطوط السكك الحديدية و القطارات فرشقوها بالحجارة واتلفوا بعضها وزاصابوا احد سائقيها .
استمرت احداث الشغب هذه ساعات طوال لم تشهد مدينة المحلة مثلها حتي استطاعت قوات الامن السيطره علي الموقف وتامين المدينة التي بات اهلها في دهشة مما حدث ، وحصرة علي كمية الخراب التي اصابة المدينة وخلدوا للنوم علي امل ان يت=نتهي هذا الكابوس المروع الا ان املهم قد خاب .......
فقد كانت محصلة اليوم الاول غير كافية لاشباع اطماع المتهمين ، وارداء شهوتهم للمال الحرام فاعادوا الكره في اليوم التالي املين ان يحققوا ما يصبون اليه من كسب وفير ، وبذات خطة الامس ، فاحرقوا مركز خدمة الجماهير بشارع سكة زفتي ، وخربوا مكتب بريد الشون ، و الكثير ايضا من اعمدة الانارة ومهمات الطرق ، و السيارات الخاصة ، وعندما حاولت الشرطة التصدي لهم قاموا برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة و اطلقوا ايضا الاعيرة النارية صوبها .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
هذا موجز لما حدث يومي السادس و السابع من ابريل بمدينة المحلة بقي ان القي الضرء علي الخسائر التي نجمت عن هذا الحادث الجلل .....
اما الخسائر المادية فقد نجم عن تلك الاحداث تخريب مدرستي عبد الحي خليل وطه حسين وعدم صلاحياتها للترميم لاحتراقهما بالكامل .
وكذا احتراق مكتب خدمة الجماهير بشارع سكة زفتي ، ونقطة اسعاف زعفان و العديد من الحوانيت الخاصة واتلفوا محتوياتها كما اتلفوا جانبا عظيما من اعمده الانارة ومهمات الطرق وكبائن التليفونات بشوارع وميادين مدينة المحلة ، وكذا واجهات البنوك وماكيناتي صرف الي ، كما اتلفوا خمسين سيارة مملوكة لجهاز الشرطة و المحافظة ومرفق الاسعاف وكذا عشرين سيارة و اثنتي عشر اتوبيسا خاصة بمرفق النقل الداخلي بمدينة المحلة ، كما اتلفوا العديد من السيارات الخاصة
كما اتلفوا ثمانية قطارات ومبني بلوك المحلة الكبري نتيجة رشقها للحجارة .
وقد تجاوزت القيمة المادية للخسائر وفقا لتقدير اللجان التي شكلتها النيابة العامة احد عشر مليون جنية .
كما نجم عن تلك الاحداث ايضا وفاه ثلاثة من المدنين و اصابة العديد ، وما زالت التحقيقات بشانهم جارية ، كما نجم ايضا اصابة اثني عشر ضابطا و اربعة من امناء الشرطة وثمانية و اربعون مجندا حال تاديتهم لواجبهم ، نتيجة رشق المتهمون لهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
لقد اطلت علي سمعكم اكريم ولكن بشاعة الجرم التي صورته الاوراق هي التي دفعتني لتفصيل ما ترتب عليه من خسائر .
الا انه بجوار تلك الخسائر التي يمكن ان تقوم بمال ، وسيسال المتهمون عن رد الكثير منه وفقا لنصوص القانون ، فان هناك خسائر لا يمكن تقويمها و لا تقديرها بمال ، فقد عاني اهالي مدينة المحلة وهي المدينة الامنه ، التي لم تختبر مثل تلك الاحداث من قبل ، يومي رعب وخوف ، لقد عاش هؤلاء الناس الطيبون و الذين لا يعرفون غير ماكينة المصنع الذي يعملون به ، او اوراق الدواوين التي يعملون بها ، او خضرة المزارع التي يفلحونها ، رعبا لم يعاينوه من قبل ، ويروعوا ترويعا لا تعانية المدن سوي في الحروب الطاحنة ، فكيف يعوض هؤلاء عما كابدوا .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
بعد ان عرضت تفاصيل هذا الحادث الجلل ساعرض للادلة التي اسفرت عنها التحقيقات ، وهي كثيرة ، متساندة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، قاطعا علي ارتكاب المتهمون لفعلتهم الشنعاء ، ناصعة لا لبس فيها و لا غموض .
اول هذه الادلة سيدي الرئيس حضرات المستشارين هو الاعتراف ، فهو كما يقولون سيد الادلة ......وعلي الرغم من ان هذا الاعتراف قد جاء جزئيا
، الا انه يعد وبحق دليلا يتساند مع باقي اللادلة التي سوف نسوقها وياكد صدقها وصحتها ، ويتساند معها لحمل الاتهام قبل المتهمين .......
فقد اعترف المتهمون السادس ، و الحادي عشر ، و الرابع عشر ، و الحادي و العشرون ، بتحقيقات النيابة انهم اشتركوا في الاحداث الشغب يومي السادس و السابع من ابريل ، وانهم رشقوا قوات الشرطة بالحجارة ، واضاف الحادي عشر انه رشق قوات الشرطة بالزجاجات الحارقة و ان المتهمين الاول والعاشر كانوا برفقة و اشتركا معه ، كما اضاف المتهم الحادي و العشرون انه شاهد المتهم الاول وبحوزته الزجاجات الحارقة اثناء احداث الشغب .
اما الدليل الثاني سيدي الرئيس حضرات المستشارين فهو تحريات الشرطة
و التي قامت بها مباحث امن الدولة بالاشتراك مع مباحث الجنائية و تولاها الرائد محمد فتحي الظابط بمباحث امن الدولة و اللواء خالد غرابه و العقداء سامي لطفي ورضا طبلية و ايمن راضي من المباحث الجنائية ........
فقد دلت تلك التحريات علي ان المتهمين قاموا بالتدابير و الاشتراك في اعمال الشغب التي وقعت بمدينة المحلة يومي السادس و السابع من ابريل ، مستغلين الدعوه للاضراب التي وجهتها بعض الجماعات عبر رسائل الاعلام وشبكة الانترنت في اثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر و التجمهر ، واحداث حالة من الفوضي تمكنهم من القيام باعمال السرقة و النهب و ان العشرة الاول هم من ضبروا و اشتركوا مع الباقين في التنفيذ يومي السادس و السابع من ابريل ، و ارتكبوا ما حدث من الجرائم انذاك تنفيذا لذلك الغرض مع عملهم بذلك ، و ان المتهمين الثمانية الاخر اشتركوا في اعمال النهب و السرقة مستغلين ما حدث من اعمال شغب الا انهما لم يكونوا علي علم من الغرض من التجمهر الذي تغياه باقي المتهمين
اما الدليل الثالث فهو اقرار المتهمين للشهود من الخامس و حتي العشرين حين ضبطهم بمعرفتهم بناء علي اذن النيابة العامة بصحة التحريات .
اما الدليل الرابع فهو ما اسفر عنه تفتيش مساكن المتهمين من العثور بحوزة بعضهم علي بعض محصلات جريمته ، وخاصة المهمات المنهوبه من مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل
اما الدليل الخامس فهو ما انتهت اليه اللجان المشكله من مديرية التربية و التعليم ، من ان تلك المضبوطات هي التي تم الاستيلاء عليها من مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل .
اما الدليل السادس فهو تقرير الادلة الجنائية .....
الذي ثبت ان نشوب الحريق بمدرستي عبد الحي خليل وطه حسين كان نتيجة لايصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف ككرة مشتعلة ، وانه تبين للمدرستين اكثر من خمسه وثلاثين نقطة بداية منفصله للحريق الامر الذي يوكد اشتعالهما نتيجة لالقاء المتهمين للزجاجات الحارقة بهما .
كما ثبت من هذا التقرير أيضا ان الأسلحة التي ضبطة بحوزة المتهمين صالحة للاستخدام وانه سبق استخدامها بالفعل في اطلاق الاعيرة النارية .
سيدي الرئيس حضرات السادة المستشارين
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
هذه هي ادلة الدعوي طرحناها علي عدالكم وامل ان تكون قد حققت بغيتنا في اقناعكم بارتكاب المتهمون لهذه الجرائم الشنعاء .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
في مجال التكيف القانوني للوقائع فان ما ارتكبه المتهمون يشكل الجنايات و الجنح المبينه بامر الاحالة ولن اكررها علي اسماعكم .
كما ان في فضل علمكم ما يغنيني عن الشرح و التحليل ، و التعرض لكل جريمة لبيان اركانها و عناصرها .
الا ان واجبي يدفعني الي القاء الضوء علي مسالة هي عماد امر الاتهام وركيزته الاساسية التي اعتمدت عليها عند تكييفي للوقائع الا وهي جريمة التجمهر ومسئولية المشتركين فيه.
وفي ذلك يكفيني حكم سلفكم الصالح في محكمة النقض الذي عرضت فيه لهذه المسالة بدقه وعرضه فيه لهذه المسالة بدقه وعرضه فيه لمسئولية المشتركين في التجمهر عرضا سهلا يسيرا فقضت بانه ......
حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنه 1914 – بشان التجمهر – شرط قيام التجمهر قانونا في ان يكون مؤلفا من خمسة اشخاص علي الاقل و ان يكون منه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين و اللوائح او التاثير علي السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوه او التهديد باستعمالها . ولما كان يشترط اذن لقيام جريمة التجمهر الموثم بالمادتين اللثانية و الثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسة اشخاص الي مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض وان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتي نفذوا غرضهم المذكور و ان تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحده و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابة دون ان يودي اليها السير الطبيعي للامور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين اذ ان التجمع قد يبدا بريئا ثم يطرا عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه الي تحقيق الغرض الاجرامي الذي يهدفون اليه مع علمهم بذلك .
مناط العقاب علي التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجريمة التي وقعت تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .
( الطعن رقم 809 – لسنه 42ق – تاريخ الجلسة 9/10/1972 – مكتب فني 23)
ومن ثم فانه يشترط لمسئولية جميع المشتركين في التجمهر عما يحدث اثنائه من جرائم ان يكونوا علي علم من الغرض من التجمهر ، وان تكون الجرائم المرتكبة تنفيذا لهذا الغرض ، وان تكون علي علم بذلك ، فاذا ما تحققت هذه الشروط كان جميع من اشترك في التجمهر مسؤلا عما وقع اثنائه من جرائم دون حاجة الي بحث احكام الاشتراك الجنائي .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
استمعت الي دفاع المتهمين في اكثر من مناسبة و اعتقد ان هذا الدفاع سوف يعرض علي عدلكم اثناء المحاكمة ، لذا سوف اعرض لبعض هذا الدفاع للرد و التفنيد ..........
اولا : اثار الدفاع في اكثر من مناسبة الاتفاقات الدولية التي تبيح الاضراب و التي وقعت عليها مصر ، واصبحت قانونا من قوانين الدولة ينبغي احترامها ، وان ذلك يعد ناسخا لاحكام القانون 10 لسنه 1914 بشان التجمهر ......
وهو دفاع غير سديد ، وانه ان كان قد يكون لذلك صدي اذا كا بصدد محاكمة الداعين للاضراب او من اشتركوا فيه ، الا انه لا مجال له في قضيتنا هذه ، كما ان القانون 10 لسنه 1914 لا يجرم سوي التجمهر الذي من شانه جعل السلم العام في خطر ثم يندرج في تشديد العقوبة مع زيادة الخطوره بحمل المتجمهرين اسلحة او الات تستخدم في الاعتداء او ارتكاب الجرائم اثناء التجمهر او رفض الانصياع لاوامر المختصين بالتفرق ، ومن ثم فلا علاقة لهذا القانون من قريب او بعيد بالاضراب او الاتفاقيات التي انضمت اليها البلاد بشانه الامر الذي يكون معه هذا الدفاع في غير محلة .
ثانيا : هل نحن اليوم نحاكم المتهمين عن جرائم سياسية ام جرائم جنائية ؟
سيحاول الدفاع ان يصور المسالة علي انها مسالة سياسية ونزال بين معارضين ونظام الحكم ، وان يعطي لما وقع من احداث ابعاد تخرج بها عن حقيقتها .........
وهي اننا نحاكم اشرارا لا ثوارا .........ززز
كما سيحاول الدفاع استخدام ما نجم عن الاحداث من وفياة واصابات بين الابرياء من المدنين ، و التي ما زالت رهن التحقيقات ولم تنته فيها النيابة لتصرف بعد .
وانا علي يقين ان فطنه المحكمة ستتنبه لتلك المحاولات و لا يمكن ان تتاثر بها .
ثالثا : عرض الدفاع في اكثر من جلسة من جلسات تجديد حبس المتهمين لتصورة لحقيقة الاحداث ، وحقا فقد جاء هذا التصور غريبا وخياليا بحق .......
وان كنت لا اعرف ان كان الدفاع سيعرض هذا التصور بجلسات المحاكمة ام لا الا انني سوف اسبقه في ذلك .
فالدفاع – ام بعض منه – يتهم الدولة ممثلة في جهاز الشرطة بالمسئولية عن هذه الاحداث و انها استعانة ببعض البلطجية علي حد قول الدفاع في ارتكاب ما حدث من جرائم .
فهل يعقل ذلك ؟ ان يكون جهاز الشرطة المسئول عن الامن الداخلي للبلاد هو المسئول عن تلك الجرائم ، قول عجيب وتداعيات اعجب ، فالمطلوب ان نقتنع مثلا ان الشرطة احرقت مدرستي طه حسين وعبد الحي خليل بواسطة البلطجية بعد نهب محتوياتهما ، ثم احتفظت بالمسروقات بمخازنها وقدمتها رفق محاضر الضبط .
اي عبث هذا ...... ولن اعقب اكثر من ذلك وساترك الامر لفطنتكم.
رابعا : دفع الحاضرون مع المتهمين في اكثر من مناسبة ببطلان اعتراف من اعتراف منهم بتحقيقات النيابة لكونها وليده اكراه مادي وقع عليهم ، بدعوي التعذيب و الصعق بالكهرباء فاثبت تقرير الطب الشرعي انه لا يوجد اي اثار للصعق بالكهرباء بالمتهمين التاسع و الخامس و العشرين علي خلاف ادعائهم ، الامر الذي يضحي معه هذا الدفع مجرد اقوال مرسلة عارية من ثمه دليل جدير بالالتفات عنه .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
لقد اثبت لكم مبلغ نذالة الجريمة ، ومدي شرها ، اذا هي وقعت علي مدينة كانت امنه ياتيها اكلها كل حين باذن ربها ، ابنه ذلك بقد ما فسخ لي موقف ممثل النيابة ، واجازته الامانه التي في عنقه ولو ان المجال حر لقائل لسمعتم كل ما يتطلبه حزمكم وترضاة عدالتكم و لكنني مومن بفطنتكم ولي فيها كل العناء .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
اذا كنتم عرفتم بالرافة و الرحمة ، فها هي مدينة المحلة برجالها ونسائها ، شيوخا واطفالها ، صناعها وفلاحيها يناديكم ، ارحمونا نحن ، وارافوا بنا نحن ، فالاشرار قد تسلطوا علينا كيف نامن علي انفسنا بمنازلنا وبطرقات مدينتنا ، كيف يامن التاجر علي بضاعته في حانوته واين هيبه الدولة بعد ما اكترفه هؤلاء الجناه .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
اذا كنتم قد اقتنعتم ان هؤلاء الجناه قد ارتكبوا هذا الاثم فان هذا هو موضع الحزم و الشده ، فان القاضي الذي يشتد في الزجر لخير امته في مثل هذه القضية ، لهو اقدر علي توفير الشعور بالامان ، ويكون حكمه سببا في توحيدقوي الشعب علي العمل الشريف المثمر وسلام الجميع .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
ان اللين في موضع الشده لا ينفع الا هولاء المتهمون الذين اسءوا الي انفسهم و الي بلادهم ، اما الحزم في الحكم وهذا يومه ينفع الناس جميعا .
فتخيروا لعدلكم بين ان يخرج هؤلاء المتهمون ضاحكون فرحون ، وبين ان تخرج الامة باكية مروعة في مرافقها مههدة في هيبة الدولة .
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
أذكركم بقول الله عز وجل ..................
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم .
صدق الله العظيم
سيدي الرئيس
حضرات السادة المستشارين
انتم اطباء النفس كما انتم قضاه العدل ، و الطبيب البصير لا يتردد و لا يني عند الضرورة الحاكمة و القاضي الحازم يهذب بزجرة الحكيم وهو في زجرة من الراحمين .
وازنوا بين روعة الرحممة وقد حلت بالبلاد ، واهل تلك المدينة ، وبين ضالتها ان هي حلت بهؤلاء المتهمون ، ثم اقضوا قضائكم ، والله معكم انه نعم الهادي ونعم النصير .
تحريرا في 8/9/2008
رئيس النيابة الكلية
“محمد عبد القادر الحلو "
