يستعد نادي قضاة المغرب وهو أول جمعية مهنية مستقلة للقضاة بالمغرب تؤسس عقب المصادقة على الدستور الجديد لتقديم وثيقة المطالبة باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وذلك خلال الدورة الثانية من مجلسه الوطني التي ستعقد يوم السبت 05/05/2012 في سابقة تعد هي الأولى في تاريخ المملكة.
وسيعرف جدول أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب مناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها تدارس الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها ابتداء من 15 ماي 2012 للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية، ومناقشة مدى التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الخطاب الملكي ل20 غشت 2009.
وعن هذه الدورة يقول رئيس نادي قضاة المغرب أنها "ستشكل ثورة حقيقية في الفكر القضائي، من خلال ما ستخرج به من تصورات جديدة للقضاة تخالف الخطاب التقليدي السائد داخل الوسط القضائي".
ويضيف مؤكدا "أن القضاة أضحوا مطالبين بالمشاركة في الحراك المجتمعي بحراك قضائي يتطلب جرأة وشجاعة منهم للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وفصل الرابط بينهما إذ لا يعقل القول باستقلال السلطة القضائية ونص الدستور عليها، وتبقى النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية".
وقد وجه نادي قضاة المغرب بالمناسبة دعوة لجميع قضاة المملكة للحضور في فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة كما عقد قبيل ذلك سلسلة من الندوات الجهوية بكافة ربوع المملكة لتدارس ضمانات استقلالية السلطة القضائية من خلال دستور 2011، وقد توجت بندوة وطنية كبرى عقدت حول نفس الموضوع يوم السبت 28 أبريل 2012 بالمعهد العالي للقضاء بحضور قوي لأزيد من 200 قاض من جميع أنحاء المملكة وغياب لافت لوزير العدل والحريات، وكان من بين أهم توصياتها ضرورة الالتزام بالتأويل الديمقراطي للدستور الجديد، وتفعيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية من خلال القوانين التنظيمية التي هي في طور الإعداد خاصة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، واعتبار استقلالية قضاة النيابة العامة المدخل الأساسي والرئيسي لاستقلالية القضاء كسلطة.
