في ندوة صحفية: وزير العدل التونسي التكاري ينفي أي صبغة سياسية لمحاكمة الصحفي زهير مخلوف

في ندوة صحفية: وزير العدل التونسي التكاري ينفي أي صبغة سياسية لمحاكمة الصحفي زهير مخلوف

وزير العدل التونسي بشير التكاري


حول حرية الصحافة والتعبير

وعن سؤال تعلق بحرية الصحافة والتعبير، قال التكاري أن حرية الصحافة في تونس يكلفها الدستور، وقال "لكن يجب ان نعرف من أي وجهة ننظر اليه، فالوجهة الموضوعية اكدتها لجنة الامم المتحدة المتكونة من خبراء ومستقلين، او من خلال مجلس حقوق الانسان أكدت أن تونس ليست من الدول التي تنتهك فيها هذه الحريات الصحفية".

وقال:" تصفحوا الصحف المستقلة وصحف المعارضة لتقفوا على حرية الصحافة:" مشددا على أن من واجب أي دولة حجب أي موقع الكتروني يدعو الى الارهاب او الجرائم او يثلب الناس دون بيان المصدر الى ان يتناسب ومقتضيات القانون والاداب العامة".

وأكد التكاري أن التغيير اقترن بتدعيم حرية الصحافة وتسهيل مهام الصحفيين. وقال " الصحفي عندما يمارس المهنة وينقل خبرا فهو صحفي وجدير بأدائه لهذه المهام، الا أنه عندما يقوض الامن العام وسلامة الاشخاص فإن صفته لا تمنع من تتبعه قضائيا".

وعن حالة توفيق بن بريك أفاد أنه ثبت لدى باحث البداية الى حد الان على أساس ما توفر من شهادة طبية ومن بينة شهود حضروا الواقعة، انه اعتدى بالعنف على امرأة وتأكد الاعتداء بشهادة الشهود وشهادة طبية، وصرحت المرأة لوسائل الاعلام انها ليست لها علاقة بأي جهة رسمية".. وأكد الوزير على توفر جميع الضمانات القانونية للمتهم بحيث تتم زيارته للسجن من قبل عائلته ومحاميه، وهو يتمتع بصحة جيدة، وسيقدم لمحاكمة علنية بحضور محاميه.

وكذلك الشأن بالنسبة لزهير مخلوف، إذ أكد التكاري أنه "ثبت عدم احترامه لحق شخص في الصورة، بعد أن التقط صورة لتونسي بصدد العمل على آلة فخار ونشرها دون إذنه، وحماية هذا الحرفي مستحقة وهو معروف وليس له علاقة بالسلطة".

67 مفرجا عنهم بسراح شرطي

كما أكد وزير العدل وحقوق الانسان على أن المسجونين في ما بات يعرف بقضية الحوض المنجمي والذين تم اطلاق سراحهم على إثر قرار رئيس الدولة اصدار عفو عنهم بالسراح أو السراح الشرطي، لم يتم محاكمتهم بسبب نشاطهم النقابي، بل بسبب تورطهم بأعمال شغب وإضرارهم بأشخاص وبأملاك عمومية وخاصة. مفيدا إلى أن عدد المنتفعين بقرار السراح الشرطي بلغ 67 سجينا.

واجابة عن سؤال تعلق بمدى التقدم في مفاوضات الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوربي، أفاد وزير التنمية والتعاون الدولي أنه تم الاتفاق على ان تسير المفاوضات التي انطلقت منذ فترة في اطار العلاقة الممتازة واتفاق الشراكة وسياسة الجوار.

وبالعودة إلى مسألة الفساد، أبرز أنه ليس غائبا في أي بلد، لكن اعتمادا على تقارير دولية مثل تقرير معهد كندي للحكم التابع لجامعة هرفارد الذي يرتب البلدان على اساس مؤشر معيار الحوكمة، تحصلت فيه تونس على 71,5 نقطة في مرتبة أولى عربيا، وافريقيا فضلا عن تصنيفات أخرى من هياكل دولية أخرى صنفت تونس في مراتب متقدمة.

وأوضح أن توصل تونس الى تحقيق نتائج ايجابية في جميع المؤشرات تعود الى تحسن مؤشرات الحوكمة فيها. وهو ما شجع المؤسسات الدولية النقدية على غرار البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية على مضاعفة حجم اقراض لتونس..

14,3 بالمائة نسبة البطالة

وعن مسألة البطالة، أوضح الجويني أنها بلغت في تونس حاليا 14,3%. مفيدا بأن الطلبات الاضافية للتشغيل تنمو بـ2,5 % سنويا، لكنه بين أنه تم التمكن من التحكم في مدة البطالة، إذ أن ثلثي العاطلين يحصلون على عمل خلال السنة الاولى من طلب الشغل، وأكثر من 80% من العاطلين لا تتجاوز مدة الانتظار لديهم سنتين. وتبلغ نسبة العاطلين ممن تجاوزت مدة بطالتهم 5 سنوات 2%. مضيفا بان الهدف خلال الخماسية القادمة يتمثل في تقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف، من خلال تلبية 85 الف طلبات الشغل سنويا..

تأجيل تنفيذ مشروع سما دبي

وعن سؤال تعلق بوضع المشاريع الاستثمارية العقارية خاصة منها مشروع سما دبي، أكد الجويني على أن جل المشاريع الاستثمارية تسير حسب الرزنامة المحددة لها ما عدا مشروع سما دبي لاعتبارات معروفة مرتبطة بتأثير الازمة المالية على امارة دبي واعادة الهيكلة المقررة للمؤسسات الحكومية. موضحا بأن المؤسسة المعنية طالبت بتأجيل موعد تنفيذ المشروع، لكنه طمأن على أن الرغبة ما تزال موجودة بين الطرفين والامر يتعلق فقط بتعديل رزنامة إنجاز المشروع.

وعن مشروع ميناء المياه العميقة، قال إنه تأثر أيضا بالازمة الاقتصادية العالمية، لكنه أوضح أن الدولة بصدد التفاوض مع مؤسسات استثمارية ترغب في انجاز المشروع، وشدد على أن تونس أعطت الاولوية لانجازه مهما كانت الطريقة، نظرا لاهميته الاستراتجية التنموية، وسيتم تنفيذ المشروع في إطار لزمة، وأن تعذر سيتم النظر في في الصيغ الاخرى الممكنة..