تونس: محكمة قرمبالية:الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفي زهير مخلوف:
في وقائع الجلسة غير العلنية
أ) استنطاق المتهم
بدأت الدائرة الجناحية المحاكمة باستنطاق المتهمين زهير مخلوف وصديق له يحال معه في نفس القضية ولكن بحالة سراح. وذكّرت المحكمة المظنون فيهما بان التهمة الموجهة إليهما هي تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات بموجب شكاية تقدم بها ضدهما عامل يشتغل بالحي الصناعي بنابل ادعى انه وقع تصويره، في شريط فيديو نشر على الانترنات، في حالة مزرية مما تسبب له في فضيحة و أدى إلى تشويه سمعته. وهي التهمة المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات والتي قد تصل فيها العقوبة إلى مدة تتراوح بين سنة وسنتين مع الخطية. وباستجواب المتهم الرئيسي في القضية وهو زهير مخلوف أكد انه لا يحال من اجل الأفعال المنسوبة إليه ولكن من أجل انتمائه الحزبي ومواقفه السياسية كمعارض في حزب معترف به ومرشح عن هذا الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية ولكن أيضا من أجل أصداعه بالحقيقة وممارسة حقه كصحفي في التعبير عن الرأي وبالتنبيه عليه من لدن رئيس الجلسة بضرورة التقيد بأصل القضية وبما جاء بملف الإحالة دون زيادة أجاب المتهم بأنه يتمسك بما جاء في تصريحاته الأولى أمام الباحث الابتدائي ومفادها انه كان موجودا بالحي الصناعي بنابل برفقة شخصين وذلك للقيام بتقرير صحفي حول المشاكل البيئية بالحي المذكور فتقدم منه الشاكي واستفسره عن سبب تصويره الحي فاعلمه بكونه بصدد إعداد تقرير حول المشاكل البيئية بالحي المذكور. وأكد مخلوف أن الشاكي هو الذي سمح له بتصوير مقر عمله بمحض إرادته بل هو الذي وجهه إلى مشكل إيقاد الفرن بالمواد الجلدية المضرة بالبيئة والى مشاكل الصرف بالحي الخطيرة التي يعاني منها الحي كما أكد المتهم أن الشاكي هو الذي تعمد الدخول في الصورة كما أكد أن القصد من عمله لم يكن الترويج لصناعة الفخار على الطريقة التقليدية ولا المس من شخص العارض ولا تشويه سمعة جهته وبلده مثلما يدعي الشاكي. بل إن المشتكي بعد اطلاعه على شريط الفيديو والصور التي قام بنشرها على شبكة الانترنت الخاص بالحزب الديمقراطي التقدمي تعرف على مرافقه المحال معه وعلى مقر إقامته واتصل به واستفسره عن سبب نشر شريط الفيديو الذي التقط له وذهب في ظنه انه يسيء له وعند صد مرافقه له طلب منه تمكينه من رقم هاتف زهير مخلوف و مقر إقامته من اجل تهديده شخصيا و هو ما تم. و أضاف أن الشاكي اتصل به عشرات المرات من اجل ابتزازه بل و تهديده بالقتل أيضا كما أكد مرة أخرى أن الشكاية المرفوعة ضده من الخصم ليست إلا ذريعة للانتقام منه وهو ما تشهد عليه ملابسات التحقيق الذي اجري معه مشيرا إلى انه على خلاف ما ورد في محاضر البحث فان من تولى بحثه واستنطاقه هي فرقة الإرشاد بنابل و فرقة أمن الدولة بحضور أكثر من 80 عونا محيطين به من كل جانب، مما يزول معه أي شك حول الصبغة الكيدية للقضية.
ب) مرافعات لسان الدفاع
لما كلف الشاكي محاميا للقيام بالحق الشخصي فقد اضطر لسان الدفاع إلى عدم إطالة الترافع في الأصل والمطالبة بالإفراج عن المتهم مستندين في ذلك إلى مطالب شكلية وإجرائية تلخصت في ما يلي :
- تأسس التهمة على تصريحات الشاكي
أكد لسان الدفاع أن التهمة مؤسسة على تصريحات الشاكي فقط والتي جابهها المتهم بالإنكار مشيرا إلى انه تولى تصوير مدعي الضرر بمحض إرادته ورضاه التام دون أي ضغط مهما كان نوعه كما أكد الدفاع أن المحجوز المتمثل في شريط الفيديو لا يوجد بالملف ما يفيد مضمونه كما أكد أن المحكمة واجهت المتهم بتصريحات الشاكي مما يثبت أنها لا معرفة لها به كما استغرب أن تحيل النيابة وتوجه التهمة دون أن تتطلع هي بدورها على مضمون الشريط خاصة و أن الركن الأساسي في التهمة الموجهة إلى المنوّب تقتضي ثبوت الإساءة من خلال التصوير وهو ما يتعين معه بالضرورة الاطلاع على الوضعية التي تم فيها التصوير بواسطة المشاهدة العينية لتقدير وجود الإساءة من عدمها وهو من مشمولات المحكمة كما طالب لسان الدفاع على أساس ذلك تمكينه من مشاهدة القرص المضغوط بحضور كافة الإطراف ( المحامون والمتهم وهيئة المحكمة ) وقد فوض ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة هذه المسالة لاجتهاد المحكمة دون إي اعتراض على ذلك.
- بطلان الإجراءات
إن إثارة الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا يكون طبقا لأحكام الفصل 80 من مجلة الاتصالات الذي ينص على ما يلي " تحال المحاضر للوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع" وهو الإجراء الذي لم يقع احترامه في قضية الحال إذ أن النيابة هي التي تكفلت بإثارة الدعوى وهو ما يتجه معه الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الإجراء غير أن المحامين أكدوا أنهم وبعد تجربة طويلة مريرة في محاكمنا وفي القضايا ذات الطابع السياسي لم يلاحظوا ومنذ عشرات السنين ولو مرة واحدة أن المحكمة تعمد إلى الحكم بعدم سماع الدعوى حتى ولو كان بطلان الإجراء اظهر من ظاهر. كما أنهم لاحظوا أن محاكمنا لا تستجيب كذلك في هذا النوع من القضايا إلى طلب لسان الدفاع الإفراج عن المتهم.
- الإيقاف التحفظي استثناء وليس قاعدة
وبين لسان الدفاع أن الفعل المنسوب إلى المتهم لا يمثل خطرا على الأمن العام ضرورة أن الإيقاف هو استثناء على القاعدة إذ أن قضية الحال لا تعدو أن تكون نزاعا بين شخصين دون أن يكون الحق العام طرفا فيها إذ أن العديد من المتهمين المنسوب إليهم جرائم العنف و التحيّل والإضرار بأملاك الغير يحالون بحالة سراح دون أن يفقدوا حريتهم خاصة و أن المنوب دخل في إضراب عن الطعام منذ تاريخ إيقافه الموافق ل20 اكتوبر2009 وان حالته الصحية تستوجب خضوعه إلى المراقبة الطبية المباشرة سيما وان إدارة السجن تعمد في بعض الحالات إلى منع المحامين من زيارة منوبهم والاطلاع على حالته الصحية.
وقد تمسك المحامون في القضية بطلب الإفراج عن المتهم وعرض المحجوز. وبعد الاختلاء قررت المحكمة رفض طلب الإفراج وتأجيل القضية إلى جلسة 24 نوفمبر2009.
عن موقع YAHOO GROUPES بتصرف 
