لجنة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعقد ندوة صحفية تنفي ما ذكر من إنسحابات في تركيبتها

تونس 23 فيفرى 2011 (وات) - ابرز السيد عياض بن عاشور رئيس لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان اولويات عمل اللجنة تتمثل في تنقية المنظومة الانتخابية التونسية بدءا بالمجلة الانتخابية وعدد من المجلات ذات الصلة حتى يتسنى للشعب التونسي ان يمارس حقه في انتخاب ممثليه وفق منظومة انتخابية جديدة.

واوضح خلال لقاء صحفي عقده صباح الاربعاء بمقر اللجنة وبحضور ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية ان من بين اولويات عمل اللجنة ايضا تنقيح القوانين المتعلقة بالحريات الاساسية واقتراح مشروع دستور تونسي يعوض دستور جوان 1959 الذى اصبح لا قيمة معيارية له بسبب الخروقات القانونية المتكررة التي استهدفته .

وبعد ان شدد على ان اللجنة لا تعمل بمعية خبراء في القانون العام بمعزل عن الراى العام وممثلي المجتمع المدني اوضح رئيس اللجنة ان هذا الهيكل ليست له مواقف مسبقة بشان المستقبل السياسي للبلاد مؤكدا ان اللجنة ضبطت جملة من الفرضيات يمكن ان يقع الاختيار على احداها مستقبلا.

وبين في سياق متصل انه من ضمن هذه الفرضيات تنظيم انتخابات بداية من 15 مارس ودعوة الرئيس المؤقت الى احداث مجلس تاسيسي يعيد صياغة الدستور او انتخاب رئيس ومجلس تاسيسي معا او انتخاب مجلس تاسيسي مباشرة في غضون الشهر القادم اى بعد انتهاء مدة عمل الحكومة المؤقتة الى جانب فرضية الاتفاق حول مشروع دستور بمشاركة مختلف الاطراف يعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي مباشرة.

ونفى رئيس اللجنة ان يكون قد فكر في الانسحاب من هذا الهيكل بعد ان راجت اشاعة عن استقالته وعدد من الاعضاء الذين لاينتمون اصلا الى اللجنة التي قال عنها //انها تاسست لمساعدة الشعب على توضيح اختياراته بشان عدد من المسائل السياسية والقانونية وانها تعمل لتحقيق اهدافها وفق منهج تشاورى يقوم على الانصات والتفاوض وتشريك مختلف الاطراف من احزاب وجمعيات وخبراء وشخصيات مستقلة//.

كما فند ان تكون هذه اللجنة قد بعثت في عهد الرئيس السابق وانها ستلغي الفصل 1 من الدستور او ان تكون لها صلاحية النظر في العلاقة بين الدين والدولة مبينا ان هذا الامر يعود الى مجلس تاسيسي منتخب يمثل الشعب خلافا لهذه اللجنة باعتبارها غيرمنتخبة.

وحول طبيعة اللجنة اوضح عياض بن عاشور انها لجنة استشارية تقترح اصلاحات وتعديلات على قوانين ذات صلة بتنظيم الحياة الساسية والعامة على غرار قوانين الصحافة والاحزاب والارهاب وتعرضها اثر ذلك على السلطة القائمة وعلى الراى العام ليقول فيها كلمته الفصل بعد استشارة عدد من الاطراف من ضمنها منظمات غير حكومية مستقلة. واوضح ان مهام اللجنة سيتم ضبطها من خلال مرسوم سيصدر قريبا.

واعلن في ما يتصل بمناهج عمل اللجنة انها بدات في تنظيم منتديات وطنية يومي الجمعة والسبت تستمع خلالها الى مختلف الاطراف بشان الاصلاحات السياسية والانتقال الديمقراطي كما تدل على ذلك تسميتها.

وافاد ان اللجنة تتكون من مجلس يضم شخصيات وطنية وجمعيات غير حكومية واحزابا ونقابات منها الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب اطراف اخرى ستتم دعوتها للالتحاق بالمجلس على غرار هيئة المحامين ومجلس حماية الثورة مشيرا الى ان اللجنة بوصفها لجنة عمومية مستقلة ستتحول الى الولايات للانصات الى الجهات وتشريكها في اختيار ملامح المشهد السياسي المستقبلي.

وشدد الاستاذ بن عاشور على ضرورة تجاوز الاختلافات حول وسائل تحقيق المبادئ والاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة لينعم الجميع بالاستقرار الذى يودى انعدامه الى قيام ديكتاتورية جديدة موكدا ان الاصلاحات السياسية الجوهرية تستغرق الكثير من الوقت.

وكان هذا اللقاء الصحفي قد استهل بالتاكيد على تضامن لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مع الحركة الثورية البطولية التي يقوم بها الشعب الليبي الشقيق في تطلع صادق الى الحرية والديمقراطية.