وكيل شركة غنم 12 مليارا من عملية تحيّل
تونس ـ الصباح ـ ذكر الشاكي في هذه القضية وهو ممثل قانوني لإحدي الشركات أن شركته تعاملت مع شركة ليبية لاستيراد مواد التنظيف وأبرمت مع ممثلها القانوني عقدا يلتزم خلاله هذا الأخير بشراء 30 ألف صندوق لمادة تنظيف وذلك شهريا على أن يتمّ الخلاص اما نقدا أو بالعملة الصعبة
أو من خلال اعتماد بنكي مفتوح بالعملة الصعبة وقد توصل منه بتسبقة مالية قدرها 158 ألف دينار كضمان في تصنيع البضاعة وتسليمها اليه طبقا للاتفاق المبرم بينهما.
وقد مكنه من وصلين حاملين لديباجة شركته الاول مضمن بالأول 600،87أ.د والثاني 500،70أ.د. وأكد أنه تسلم المبلغ المالي المشار اليه بالعملة التونسية بعنوان تسبقة مالية وضمان في تصنيع السلع وفقا للمواصفات الليبية وليس كوسيلة خلاص حيث كان من المفروض حسب الاتفاق أن يقوم بخلاصه في كل السلع التي تسلمها بالعملة الصعبة حسب تحويل بنكي وقد تم التفطن الى أن المظنون فيه اعتمد الوصلين المذكورين قصد تسلم سلع مختلفة بعد أن قدمهما الى المصالح الديوانية عبر أحد الوسطاء القمرقيين كوسيلة خلاص لإثبات نيّته في خلاص الصفقة بعد تعهده بتحويل كامل قيمة الصفقة بالعملة الصعبة وفق الاجراءات القانونية وقد تكررت العملية في ثلاث مناسبات متتالية أمكن له من خلالها سحب سلع تفوق قيمة الضمان مؤكدا أن قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك والتي استهدفت شركة واحدة تتجاوز 12 مليون دينار.
وبزيادة التحرير عليه أفاد أن المظنون فيه قد قام بتقديم الوصلين المشار اليهما الى المصالح الديوانية عبر الوسيط القمرقي قصد تسلم سلع من شركة خاضعة للرقابة الديوانية بقيمة 150 ألف دولار بعد الإدلاء بالتصريح القمرقي الا أن المصالح القمرقية رفضت قبول هذا التصريح ورفضه الاذن له بسحب السلع واعتبرت أن الوصلين لا يثبتان بصورة فعلية عملية الخلاص التي يتعين أن تكون عن طريق تحويل بنكي أو فتح اعتماد أو نقدا، كما تفطنت المصالح الديوانية الى أن نفس الوصلين قد اعتمدا سابقا من قبل المظنون فيه في إطار تسلم سلع من شركات أخرى للإيهام بجديته في الخلاص بعد تسلم السلع والتي تفوق قيمتها المالية قيمة الوصلين وفي خصوص الشركة التي يمثلها فان المظنون فيه لم يتمكن من استغلال الوصلين في التحيل عليها عن طريق سحب سلع تابعة لها خاصة وأن الضرر الحاصل يتمثل في توفير جميع المواد الاولية للتصنيع وتزويده لاحقا بمواد للتنظيف رغب في اقتنائها وفقا لمواصفات حددها وللضرر الحاصل للشركة التي يمثلها بمقتضى توكيل تمسك بتتبعه من أجل التحيل وجبر الضرر.
نشرت هذه القضية بإحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وسينظر فيها خلال هذا الأسبوع للمحاكمة من أجل التحيل.
