قضت المحكمة الابتدائية بمراكش أول أمس الاثنين بالسجن النافذ في حق شبان وفتيات في مقتبل العمر بالسجن بتهمة الفساد والوساطة والدعارة مع خليجيين.
وتوزعت الأحكام بين أربعة أشهر في حق كريمة المتهمة الرئيسية وغرامة مالية 5 ألاف درهم، وبين شهرين نافذة ونفس الغرامة في حق كل من بشرى وسميرة وجيهان وعائشة وأمين ، فيما قضت المحكمة بنفس الحكم في حق الوسيط طارق بدون غرامة مع تبرئته صديقه الحسين.
وكانت المحكمة قد رفضت تمتيع الكل بالسراح المؤقت، في حين شددت النيابة العامة على ضرورة حماية مدينة مراكش من سياح يأتون من أجل اللذة الجنسية ويتركون وراءهم آثارا سلبية.
وكشفت المحاكمة أن القضية بدأت باختلاء كريمة مع شاب ،يعمل معها في سوق مرجان، في منزل بالداوديات، أفضت إلى فض بكارتها دون أن تسجل أية شكاية في الموضوع، وتطور الموضوع إلى اصطحابها إلى ملهى ليلي لاحتساء الخمر وتقديمها "هدية" ،بدعوى تعرضها لضائقة مالية ، لأحد الخليجيين وتصوريها عبر شريط فيديو ، ومن ثم استعماله التهديد بالتشهير قبل أن تسقط في فخ دعارة منظمة سقطت معها الفتيات الأخريات.
وكشف التحقيق أيضا عن تفاصيل مثيرة استأثرت باهتمام سكان مدينة مراكش، حيث حولت المتهمة كريمة بعد ذلك رواق سوق الخضر والفواكه بأسواق مرجان حيث تعمل إلى مقر لعقد صفقات شفوية مشبوهة مع خليجيين ترمي إلى تحضير عدد من الفتيات يعملن معها من أجل التغرير بهن وممارسة الفساد لهم مقابل مبالغ مالية.
وأخذت المسألة منحى تكوين شبكة لإعداد دور الدعارة، حيث دخل على الخط آخرون اتفقوا مع كريمة على تحضير شقق جاهزة بممر النخيل المعروف عند الأجانب ب"جنة مراكش" ، بل وصل بهم الأمر إلى حد تصوير أفلام خلاعة يهددون ببتها على شبكة الانترنيت، وهي الوسيلة التي كان تخضع لها الفتيات من أجل الاستمرار في اللعبة القذرة.
وتعود وقائع هده القضية التي نشرت التجديد تفاصيلها الأولى في حينها إلى الرابع من يناير الجاري بعدما تقدمت المتهمة الرئيسية التي تعمل بالمركز التجاري المذكور بشكاية حول اغتصاب تعرضت له قبل أحدهم ، لكن التحريات الأولية أظهرت أن المتهمة أدلت ببيانات كاذبة وأنها كان تعرف الشاب قبل سنة لأنه بكل بساطة زميل لها في العمل بسوق مرجان من منطقة لوداية. وبعد تعميق البحث ظهر أن الأمر يتعلق بشبكة دعارة في طور التكوين تستعمل الأجانب زبناء لها.
جدير بالذكر أن عددا من سكان مدينة مراكش تعاطفوا مع الفتيات واعتبروا أنهن مجرد ضحايا في لعبة يحكمها فقرهن مقابل المال الخليجي، وتزيد من وطأتها "الدسارة" وغياب المؤسسات الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومجتمع مدني للحد من الآثار السلبية التي تجلبها السياحة بمراكش.
خبر منقول
