البيان الصادر عن قضاة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 30/03/2011
حن قضاة المحكمة الابتدائية بالمنستير المجتمعين بها يوم الإربعاء 30 مارس 2011،
وبعد الوقوف على السّياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة مع مطلب إصلاح القضاء ومواصلة تهميش دوره في تحقيق أهداف الثورة.
وإذ يسجّلون انسداد الآفاق أمام تطلعاتهم في الإصلاح وتبليغ صوتهم في ظل استمرار سياسة التسويف والمماطلة وعدم اتخاذ أيّة خطوات عملية في اتجاه الاستجابة لمحاور الإصلاح العاجل المضمّنة بمذكرة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المقدّمة للسيد وزير العدل بتاريخ 02 فيفري 2011 ينبّهون إلى ما يلي:
أوّلا: أنّ التجاوزات والاعتداءات الأخيرة التي تتعرّض لها المحاكم والقضاة من قبل أطراف مشبوهة وعدم تحمّل السّلطة التنفيذية لمسؤولياتها في حفظ أمن المحاكم يعد انتهاكا خطيرا لحرمة مؤسّسات الدّولة عموما والسّلطة القضائية خاصّة لا سيما ما حصل بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
ثانيا: أنّ استمرار وصاية وزارة العدل على القضاء وتمسّك وزير العدل بسلطة الإشراف على النيابة العمومية يعد حائلا دون اضطلاع القضاء بوظيفته الأساسية في مقاومة الفساد ومحاكمة من أجرم في حق الشعب.
كما يعبّرون عن تمسّكهم بضرورة تطهير جهاز القضاء من رموز الفساد بوزارة العدل وامتداداتهم داخل المحاكم وتحرير القضاة من سطوتهم.
ويؤكدون على أنّ عدم إحداث مجلس أعلى للقضاء منتخب يحول دون إرساء قضاء مستقل وعادل ونزيه لحماية الحرّيات العامّة والفردية وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
ويطالبون " بإحداث هيكل يشرف على أمن المحاكم يخضع للإشراف المباشر للسّلطة القضائية مستقل عن السلطة التنفيذية تكريسا لاستقلالية القضاء ".
لذا ولجميع الأسباب سالفة الذكر فإنّهم يدعون إلى انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ليوم الأحد 03 أفريل 2011 للتنسيق والدّخول في إضراب عن العمل في بحر الأسبوع الموالي لانعقاد الجلسة المذكورة.
عاش القضاء حرّا ومستقلا.
ممثل الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين
عن المحكمة الابتدائية بالمنستير
عبد الباقي كريد
