(أخبار تونس)-- لدى إشرافه على موكب تقديم التهاني بمناسبة السنة الإدارية الجديدة لأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بتونس، أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، يوم الخميس 24 جانفي/يناير 2008، تطوير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد بن علي أن هذه الهيئة ستصبح مؤسسة تتمتع بالاستقلالية ومعزّزة الصلاحيات. وجاء في كلمته في هذا الخصوص :
« سنطوّر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بالارتقاء بالأحكام المنظمة لها إلى مرتبة قانون وتمكينها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الاستقلال الإداري والمالي ومراجعة تركيبتها دعما للتواصل بين الدولة ومكوّنات المجتمع المدني وتعزيز اختصاصها تأكيدا لدورها في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها » .
وأضاف الرئيس بن علي في السياق نفسه : "سنعمل خلال هذه السنة على مزيد تطوير منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلادنا تعزيزا لخياراتنا الوطنية في هذا المجال ووفقا لثوابت مسيرتنا الإصلاحية".
ويشار إلى أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تمّ إنشاؤها بمقتضى أمر رئاسي يوم 7 جانفي/يناير 1991، تسهرعلى النهوض بحقوق الإنسان والحريات في تونس، وذلك بإبداء آرائها في المسائل المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وباقتراح الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها من أجل تعزيز وتوطيد هذه الحريات، وبإعداد دراسات وبحوث في هذه المجالات. وقد تمّ تدعيم دور الهيئة في مناسبات عديدة إثر إجراءات اتخذت بمبادرة من رئيس الدولة. ويتمتع رئيس الهيئة بصلاحيات قبول العرائض والشكايات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن المواطنين. ويقوم رئيس الهيئة أيضا بزيارات دون سابق إعلام إلى المؤسسات السجنيّة والإصلاحية ومراكز الاحتفاظ ومراكز إصلاح الأطفال، وهو يرفع تقارير في شأن كل زيارة إلى رئيس الجمهورية. وتصدر الهيئة، تقريرا سنويا حول حقوق الإنسان في تونس.
