حيرة خانقة حول موضوع الأصل التجاري يا أستاذ طه العبيدي

لا داع للإعتذار فالمنتدى وضع لتعميم الثقافة القانونية و إسداء للخدمات المجانية و أذاننا دائما صاغية لك و لجميع الأصدقاء أعضاء المنتدى، قد لا أعارض زميلي فيما إنتهى إليه من أن تغيير صبغة النشاط من حرفي إلى تجاري دون موافقة المالك قد يجعله يملك أصلا تجاريا وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في قرارات قليلة و بالتمعن في هذه القرارات يتضح أن المالك لم يثر لدى الطور الأول أن التغيير قد تم دون موافقته بل تمسك بأن الحلاق لا أصل تجاريا له إطلاقا.
بل أن المطعن الأساسي في مخالفة بنود العقد لم يقع الإشارة إليها على أهميتها و إعتبارا لمبدأ حياد القاضي و عدم إمكانية إحضار حجج الخصوم فإن المحكمة لا تتمسك بما لم يتمسك به أحد الطرفين.
كما أن القيام قد يختلف من نظام إلى آخر ففي حالتك أخ سمير يجب الإلتجاء إلى قاضي الأصل و هو عادة قاضي الناحية إذا لم يتجاوز معين الكراء السنوي للمحل 7000 دينارا بغية فسخ العقد لعدم إحترام بنوده و إذا ما تمسك الخصم بالصبغة التجارية لنشاطه أمكن لك مجابهته بالتنبيه الموجه له و إخلاله بالعقد.
إذ لا جدال من أن إكتساب ملكية الأصل التجاري يجب أن تكون عن حسن نية و ليس برغبة الإضرار بالغير و على حسابه.
و صراحة جل الأحكام القضائية تشاطر هذا الرأي.
مع إحترام الزميل الذي قدم رأيا مخالفا بإحدى الإذاعات.

لعل هذا المحامي إستند الى القرار التعقيبي المدني عدد 73069 مؤرخ في 17 فيفري 2000

الذي ينص على : إن فسخ عقد الكراء نضمه الفصل 23 من قانون الملك التجاري المؤرخ في 25 ماي 1977 وهذا القانون يهم النظام العام وبالتالي فإن إستتناد المحكمة الى الفصل 796 من م.إ.ع. للقضاء بالفسخ فيه خرق للقانون وتعين نقضه


والله أعلم

نعم أخ ناصر فهذا القرار الصادر عن محكمة التعقيب و لئن ذهب إلى إكساب المكتري للملكية التجارية فإنه مع ذلك يتعلق بالحلاقات (مؤنث) إذ أن فقه محكمة القانون مستقرا على إعتبار أن محلات حلاقة للنسوة معدة للنشاط التجاري لما يتطلبه النشاط من مواد تجميلية و ملابس و عرضها و بيعها و إستعمالها بما يصبح النشاط في الأصل عملا تجاريا يكسب ملكية الأصل التجاري بالضرورة و لا يعد ذلك خرقا للعقد لأن من يسوغ محلا لهذا النشاط يتوجب ضرورة معرفة طبيعته و صبغته التجارية.
أما في خصوص محل حلاقة للرجال فإن هذا النشاط يظل حرفيا لا يصطبغ بالصبغة التجارية كما أن المبدأ لا يمكن أن يمنح شخص لنفسه أكثر مما له من حقوق و بالتالي لا يمكن التمسك بما لم يكن له حق فيه إعتمادا على العقد.
و بالتالي فإنه يتعين عند الإجابة عن هذا التساؤل عدم الإقتصار على مبادئ فقه القضاء و إنما الخوض في وقائع كل قرار على حدة لتبرير موقف محكمة التعقيب في شأنها.

أخ الناصر لما تحدثت أنه يجب الخوض في وقائع كل قرار لا أقصدك أنت و لا أجرأ على ذلك و إنما و نظرا لتشعب أراء محكمة التعقيب حول المسألة بالذات فلا بد من تحديد موقف محكمة التعقيب كموحدة لأراء القضاة من وقائع كل قضية ذات الصلة إذ ليس بالإمكان الإقتصار على الأفكار العامة و لم يجول في ذهني أن ألمح إلى ردك الذي كان رشيقا و مثيرا للإنتباه كما أشكرك مجددا على تواصلك مع جميع الأعضاء و مساهماتك القيمة التي عادة ما يقوم البعض بنقلها في مواقعهم مثل فقه القضاء الجبائي و بعض مذكرات الإيضاحية و غيرها...
و دمت صديقا لي و لجميع الأعضاء .

هل لمالك نادي اعلامية مؤجه للطفل الحق في اكتساب الحف التجاري

محل نادي اعلامية موجه للطفل و بيع ما يتطلب الحاسوب من بعض القطع و البرامج له الحق في اكتساب الحق التجاري أم لا بعد أربع سنوات من العمل و شكرا

نعم يا أخي محل نادي اعلامية موجه للطفل وبيع ما يتطلب الحاسوب من بعض القطع والبرامج له الحق الأصل التجاري

هذا أمر لا يمكن الإختلاف فيه

نادي اعلامية موجه للطفل له الحق في اكتساب الحق التجاري أم لا بعد أربع سنوات من العمل

من يدفع الأداء على القيمة الكرائية الكاري أم المالك

هل للكاري الحق في وضع لاقط هوائي للتلفزة فوق صطح المحل الذي يعمل به مع العلم أنه لا بناء فوقه او للمالك الحق في منعه من وضع اللاقط الهوائي

مرحبا يا أخ صــالح

في البداية يبدو أن إجابتي لم تشفي غليلك ... كن واثقــا أني لن أتدخل إذا كنت غير واثق من المعلومة ... عليك إنتظار تتدخل ثاني للتأكد من الإجابة

كما أطلب منك وبكل لطف أن يقع تخصيص موضوع على حدى لكل إستشارة جديدة
وأنا متأكد أن ألأستاذ طه العبيدي سيقوم بفصل هذه المداخلة

فيما يخص دفع الأداء على القيمة الكرائية "المعلوم على العقارات المبنية" ينص الفصل 2 من مجلة الجباية المحلية على أنه : يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على مالك العقار أو المنتفع به

وفي خصوص المحلات التجارية فأن صاحبها مطالب بدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية طبقا لأحكام الفصل 35 و ما بعده من مجلة الجباية المحلية بنسبة 0،2 بالمائة من رقم المعاملات المحلي الخام و هذا الأداء يعد تسبقة على معلوم على عقارات المبنية ويقع طرحه بمجرد الأستضهار بنسخ من الوصولات التصاريح الشهرية لبلدية المكان

والله أعلم

شكرا لكم جميعا على تواصلكم و معذرة على تغيبي لبضعة أيام بسبب تراكم العمل.
ردي على إقتراح أخينا الجليل ناصر فإن إمكانية عرض كل إستشارة على حدة يظل من صميم إختيار الأعضاء و ذلك بإدخال مساهة جديدة إلا أن البعض منهم يقومون بالرد عوضا عن التطرق إلى مساهمة جديدة لذلك يقع التداخل.
فيما يتعلق بإستشارة الأخ صالح فأجيبه بما يلي:
فعلا و كما تفضل أخونا ناصر فإن محل الإعلامية يتمتع بالملكية التجارية و بالتالي في حقه في البقاء بالمحل أو غرامة الأصل التجاري كلما كان عمله لا يقتصر فقط على فتح الحواسيب أمام الرواد بل كذلك بيع الأشرطة و الإسطوانات و الأقراص المضغوطة سواء التي بها أغاني أو برامج أو غيرها فضلا على أدوات الحواسيب و غيرها.
و فيما يتعلق بالأداء فإني أرجح أنك تقصد الخصم من المورد المحمول قانونا على المالك فيتولى المتسوغ إقتطاعه من معين الكراء و التصريح به لدى القباضة المالية بالمكان ثم يتولى المتسوغ عند نهاية كل سنة كرائية تسليم شهادة في الخصم من المورد ليقوم المالك بالتصريح بها لدى إدارة المراقبة الجبائية وهو ما إقتضته أحكام الفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين و الضريبة على الشركات و المقدر بـ10% بداية من غرة جانفي 2003 و 15% بداية من غرة جانفي 2005 إلى الآن.
أما في خصوص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية فإن من يمتهن نشاطا بمحل يتوجب عليه دفع هذا الأداء طبقا لأحكام الفقصل 34 من مجلة الجباية المحلية.
و في خصوص مدى جواز تركيب هوائي على سطح المحل فقد إقتضى المشرع بصلب الفصل 742 مجلة الإلتزامات و العقود على أن"على المكري أن يسلم للمكتري ما أكراه له مع ما له من الملحقات و التوابع.." في حين نص الفصل 18 من مجلة الحقوق العينية على أن "ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلا ما إستثناه القانون ( الفصل 85 و ما بعده و المتعلق بملكية الطبقات) أو الإتفاق".
و بالتالي فإن المحل طالما لا يعلو أي بناء للغير فإنه يعد تابعا للمكرى و يجوز إستغلاله و ذلك بتركيز هوائي على سطحه.
أما إذا نص الإتفاق على خلاف ذلك فإنه يعتد بما ضمن بالعقد و الذي يظل شريعة المتعاقدين و يسبق في هذا السأن عما إقتضاه القانون.

المدير أ/ طه العبيدي كتب:

.


ردي على إقتراح أخينا الجليل ناصر فإن إمكانية عرض كل إستشارة على حدة يظل من صميم إختيار الأعضاء و ذلك بإدخال مساهة جديدة إلا أن البعض منهم يقومون بالرد عوضا عن التطرق إلى مساهمة جديدة لذلك يقع التداخل.
.

أشكرك يا أستاذ طه
في هذه النقطة أحتــرم رأيك و لكن لي بعض التحفظات:
- عنوان الموضوع لا يعبر عن مشكلة الأخ صالح
- أصبح الموضوع طويلا بشكل يمل منه القارئ و لا تنسى أن زوار المنتدى ليس كلهم من رجال القانون
- عنوان هذا الموضوع كان موجه لكم أنتم طه العبيدي بالذات فمن التطفل التدخل فيه أو قرائته
أنا بالطبع ولد الدار
والله أعلم

شكرا لك اخ طه و احترم رأيك

وبـــارك الله فيك وفي أمثالك يـــــا صالح

أستاذ طه هل لي الحق في مطلبة المالك في القيمة الكراءية لسنة 2006 و سنة 2007 و سنة 2008 و أسلم له شهادة في الخصم لكل سنة هذا بعد أن تبين لي القانون من اجابتكم و شكرا

اخوتي الكرام ارحب بكم جميعا واشكركم على هذا المنتدى
و سؤالي هو هل لمحل بيبلينات الحق في الاصل التجاري بعد اربع سنوات من العمل

استاذ طه
اني مازلت في حيرة حول موضوع الاصل التجاري للبيبلينات وقد كنت بعثت بسؤالي منذ
02/06/2009 واني اترقب منكم الاجابة و لكم مني جزيل الشكر

معذرة على التأخير و معذرة كذلك لجميع الزائرين لتغيبي عن تأثيث المنتدى بسبب كثرة النشاط المهني و نحن نقترب من العطلة القضائية 15/07-15/09 نتمنى أن تكون عطلة سعيدة و آمنة لنا جميعا و لكل أفراد عائلاتنا و للجميع .
و في خصوص التساؤل حول مدى توفر محل بوبلينات publinet على الملكية التجارية فإني أؤكد على ضرورة توفر بالمحل عمليات بيع و شراء أي أن لا يقتصر نشاطه على وضع على ذمة الحرفاء أجهزة الكمبيوتر فقط للإبحار في الإنترنات بل لا بد أن يقترن هذا النشاط بيع بعض المعدات و التجهيزات كبيع أقراص لأفلام و موسيقى و غيرها و بالتالي يستقل بعناصر الأصل التجاري وهي السمعة التجارية كأحد عناصره الأساسية.

السلام عليكم
عذرا لأنه قد مر على هذا الموضوع وقت طويل و لكني ارتأيت وضع تسائلي هنا بما أنه يتعلق بنفس الموضوع .
أردت أن أسألكم من فضلكم عن القيمة التي يمكن أن يصل اليها الأصل التجاري في ما يخص البوبلينات علما و أن المحل قد استغل مدة 11 سنة بقيمة كراء في حدود 300د ، أردت أن أعرف حسب التقريب الحد الأقصى و الأدنى تقريبيا.
كما أردت أن أعرف كذلك حدود أتعاب المحامي اذا ما توصل الى فسخ عقد كراء بالتراضي مع التوصل الى قيمة معينة للاصل التجاري ، هل يحتسب أتعابه بالنسبة المائوية أم لا ...
أرجو اجابتي في أقرب وقت ممكن لو سمحتم
و شكرا جزيلا لكم على تعاونكم