بوتفليقة يسعى لفترة رئاسة ثالثة في الجزائر
بدأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس حملة كانت متوقعة منذ فترة من أجل تولي فترة رئاسة ثالثة للبلاد وتعهد بتخصيص 150 مليار دولار للمساعدة على تعافي البلاد من أعمال العنف المستمرة منذ سنوات.
وتراجع إلى حد بعيد تمرد إسلامي عصف بالبلد العربي الواقع في شمال إفريقيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ تولى بوتفليقة السلطة عام 1999 نتيجة عدة عوامل منها عرض بالعفو عن متمردين تائبين.
وما زال مقاتلون متشددون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» يقاتلون قوات الأمن في مناطق جبلية شرقي العاصمة الجزائر. ويقول محللون أن الشعب الذي أرهقته الحرب ما زال في حاجة ماسة إلى فرص عمل ومساكن ومستقبل أفضل.
لكن لم يتقدم عدد يذكر من المرشحين ذوي الثقل لمنافسة بوتفليقة الذي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز في الانتخابات التي ستجرى في ابريل/ نيسان ليبقى في السلطة حتى عام 2014.
وقال بوتفليقة (71 عاماً) أمام حشد من المهللين في وسط الجزائر العاصمة انه يعلن ترشيح نفسه بصفته مستقلاً وان من حق الناس أن يختاروا بكل حرية.
وألغى البرلمان العام الماضي مادة في الدستور كانت تحول دون بقاء الرؤساء في السلطة أكثر من فترتين. وقابل الإسلاميون المعارضون لبوتفليقة التعديل الدستوري باستياء واشتكى أحد خصومه من أن ما حدث هو انقلاب مقنع.
وينتشر بين الجزائريين شعور بعدم المبالاة بالسياسة ويقول كثير من المواطنين أن البلد سيظل يخضع لحكم نفس النخبة السياسية الضيقة أياً كانت نتيجة الانتخابات.
بينما يقول مؤيدو بوتفليقة انه يستحق الثقة المستمرة التي يوليها له الناس لأنه أعاد الجزائر إلى طريق الاستقرار.
وقال أستاذ بالجامعة أن كبار الخصوم يرون أن التعديل الدستوري علامة مباشرة لتأييد صناع القرار لبوتفليقة ولذلك قرروا المقاطعة حيث يعتقدون أن «اللعبة انتهت».
وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن أحداً لم يمنع شخصيات المعارضة من خوض الانتخابات واتهمهم بالمناورة السياسية.
وقد تكون إعادة انتخاب بوتفليقة هي الجزء السهل حيث يواجه الرئيس القادم تحدياً يتمثل في تراجع إيرادات الطاقة وضغطاً شعبياً للتعامل مع البطالة المتفشية بين الشباب.
وكان بوتفليقة قد تعهد بتعزيز الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط من أجل خلق فرص للعمل وإشاعة الأمل بين المواطنين لكن النتائج كانت متباينة.
وما زال الاقتصاد الجزائري تعرقله بيروقراطية ثقيلة وبنية أساسية ضعيفة. وشددت الحكومة في الآونة الأخيرة قواعد الاستثمار الداخلي قائلة أن ذلك سيساعد في ضمان استفادة الجزائريين من وجود الشركات الأجنبية.
وقال روبرت بي. باركس خبير العلوم السياسية بمركز دراسات المغرب في مدينة وهران الجزائرية «عندما عادت أسعار النفط إلى الصعود بين 2004 و2006 بدا أن هناك بطئاً في عملية تحرير (الاقتصاد). يحتاجون الآن إلى قرارات واضحة بخصوص كيفية فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص».
ووعد بوتفليقة يوم الخميس ببرنامج طموح للتنمية بعد انتهاء البرنامج الحالي العام المقبل. وكان أويحيى قد ذكر أن البرنامج الجديد سيشمل مشروعات مثل بناء طرق وسكك حديدية وسدود.
وقال بوتفليقة في كلمته التي استغرقت 40 دقيقة في قاعة للألعاب الرياضية امتلأت بشبان مؤيدين ومسؤولين حزبيين وأعضاء في مؤسسات التطوير انه يتعهد بتخصيص 150 مليار دولار لمواصلة سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الرئيس الجزائري أنه سيعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريق الإصلاح وسيستمر في عملية التنمية في الجزائر بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن إشراف الدولة القوي على الاقتصاد سيستمر.
وقال انه سوف يعزز دور الدولة في الاقتصاد مضيفاً «نعم لاقتصاد السوق» مؤكداً بالمقابل أن دور الدولة في ضبط الاستثمارات «أمر ضروري».
وعرضت على شاشة عملاقة قبل الكلمة لقطات من سجل بوتفليقة. وامتلأت قاعة الألعاب الرياضية الضخمة بعد ذلك ببالونات ملونة بينما تعالت أصوات موسيقى الراي الجزائرية من مكبرات للصوت ولوح مؤيدون بأعلام البلد.
وذكر بوتفليقة أنه سيواصل سياسة للمصالحة الوطنية أدت إلى نزع سلاح آلاف المتمردين.
وقال انه سيواصل التصدي لـ «لإرهاب» لكن الأبواب ستظل مفتوحة للذين يقبلون المصالحة.
