مصر:تقدم به محام و16 منظمة حقوقية.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في تورط عصابة في المتاجرة بأعضاء أطفال الشوارع
تقدم المحامي خالد علي عمر ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حول تورط عصابة في اختطاف أطفال شوارع من القصر والبالغين، وإجبارهم على بيع أعضائهم البشرية بمقابل مالي، وذلك باعترافهم ببيع الكلية مقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مصري عن طريق أسماء ورد ذكرها في تقرير نشرته صحيفة يومية الأحد الماضي.
واستند البلاغ إلى ما ذكرته الجريدة عن وجود اسطوانة مدمجه (سي دي) للقاءات مع بعض الضحايا تتضمن بعض أسماء وعناوين المشاركين في هذه الوقائع، ومن ضحايا هذه العصابة الأطفال: محمد عبد البديع، رامي، محمد سعدون، سعيد إبراهيم، محمد داود، والذين رووا وقائع التغرير بهم بواسطة مبالغ مالية، لكي يبيعوا أعضاؤهم البشرية كالكلية وقرنية العين بواسطة أشخاص يدعون أشرف وأبو رامي وحسام وأبو سيد، والأخير ذكر في الحوارات أنه مقيم بشارع 25 بشبرا الخيمة.
وقال البلاغ، إن هذه العصابة ارتكبت جرائم تخالف الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1386 – د/14 المؤرخ 20 نوفمبر 1959، وكذلك قانون الطفل الذي أقره البرلمان المصري في الفترة الأخيرة، والتي تنص على حماية حياة الأطفال وتنشئته تنشئه سليمة وعدم تعريض حياته لأي مخاطر، وعلى رأسها الإضرار بصحته العامة وسلامة أعضاءه البشرية.
وأهاب المحامي المتقدم بالبلاغ بالنائب العام أن تكون جميع التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، ومن خلال المتابعة الدورية لها، مشيرا إلى أن ذلك سيكون رادعا لهؤلاء المتاجرين من ناحية، وبغرض طمأنة الشارع المصري بشمول هذه التحقيقات برعايته المباشرة من ناحية ثانية.
وقد تضامن مع المتقدم بالبلاغ عدد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، هي: مركز هشام مبارك للقانون، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة الشهاب، المركز المصري لحقوق المرأة جمعية دعم وتطوير التعليم، الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، مؤسسة بشاير، جمعية نور الحياة لخدمة الإنسان، مركز النديم، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والمجتمع، مركز الدراسات الريفية، مؤسسة الأسرة المصرية، حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
