مصر:«المحامين» تعتزم الطعن على حكم «محاميي طنطا» .. والنقيب يتقدم بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم
أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الذي صدر ضد محاميي طنطا «إيهاب ساعي الدين»، و «مصطفى فتوح» بالحبس لمدة سنتين و 3 أشهر، فيما أعلن «حمدي خليفة» أنه سيتقدم بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم.
وقرر مجلس النقابة في الاجتماع الذي عقده مساء أمس بحضور ممثلي النقابات الفرعية ، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، و الإعلان عن "التضامن الكامل " مع المحاميين و متابعة القضية إلى جانب تقديم الرعاية الكاملة لهم و لأسرتيهما إلى آخر الطريق دون تقصير مهما كلف ذلك .
بينما هاجم «سامح عاشور» نقيب المحامين السابق ، النقيب الحالي «حمدي خليفة» و مجلسه و حملهما المسؤولية الكاملة عما أسماه بـ" تراجع" دور النقابة على كافة المستويات ، مهدداً بـالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس، ما لم تتم الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية نهاية سبتمبر الجاري .
واستبعد «حمدي خليفة» نقيب المحامين، اللجوء إلى الإضراب أو الاعتصام تضامناً مع المحاميين، قائلا لـ «المصري اليوم» :" نحن نسير في إطار قانوني و سوف نتقدم بطلب للنائب العام اليوم لوقف تنفيذ الحكم القضائي ، و لكننا لن ننظم أية اعتصامات ".
وشدد عاشور خلال حفل افطار ، حضره نحو ألف محام على رأسهم «سعيد عبد الخالق»، و«خالد أبو كريشة»، و«عبد السلام كشك» أعضاء مجلس نقابة المحامين، بالاضافة إلى عضو المجلس السابق «منتصر الزيات»، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية ، علي ضرورة إصدار النقيب ومجلس النقابة اعتذار رسمي للمحامين والرأي العام عن فشلهم في إدارة أزمة المحامين والقضاة والتي انتهت بتخفيف العقوبة علي محاميي طنطا من خمس سنوات إلى سنتين وثلاثة أشهر.
وأشار عاشور إلى أن أزمة «جناحي العدالة» كان من الممكن أن تنتهي لو ذهب مجلس النقابة والنقيب لطنطا وحل الأزمة على أرض الواقع بدلاً من الاحتفال بنجاح «حمدي خليفة» في انتخابات الشورى كعضو عن الحزب الوطني، مضيفا " أزمة محاميي طنطا حرقت كل إمكانيات المحامين واستعدي مجلس النقابة جميع الهيئات والمؤسسات القضائية ضد المحامين ".
كما طالب عاشور، النقيب بطرح ما تم صرفة وتوضيح الجوانب المالية للنقابة والتي وصفها عاشور بالسيئة ، وشن النقيب السابق هجوما "حاداً " علي حمدي خليفة ، اتهمه بالتسبب في تراجع دور النقابة علي جميع المستويات المادية والسياسية والمهنية .
من جانبه رفض «حمدي خليفة» نقيب المحامين، التعليق على اتهامات عاشور، وأشار إلى أن " الأزمة كانت في طريقها للحل منذ البداية، و ذلك خلال الاجتماع الذي جمعني بنقيب محامين الغربية و عدد من أعضاء المجلس و ممثلي القضاء ، لكن عدداً من الأشخاص حرض المحامين على تصعيد الموقف لمصالح شخصية و انتخابية"، ووصف خليفة كل الطلبات الحالية باستقالة المجلس أو عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس مجرد مزايدات انتخابية فقط لا غير .
في سياق متصل ، أدانت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة في بيان لها اليوم، الحكم الصادر ، بحبس المحاميين، و أكدوا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل الأزمة.
