مصر:صحفيون وأساتذة قانون" الحكم ضد إبراهيم عيسي انتكاسة لحرية الصحافة ولابد من إسقاط الحبس في قضايا النشر"
تنظر غداً محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد سمير الجلسة السادسة في استئناف الحكم الصادر ضد رؤساء التحرير الأربعة عادل حمودة وإبراهيم عيسي ووائل الإبراشي وعبد الحليم قنديل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بسب وقذف رموز الحزب الوطني في مقالات صحفية، وذلك في الدعوي المقامة من محاميين ينتميان للحزب الوطني ادعيا فيها أنهما تعرضا لأضرار شخصية ونفسية ومادية جراء نشر هذه المقالات، وبعد أن أصدرت محكمة أول درجة الحكم السابق قام رؤساء التحرير باستئنافه وتداولته محكمة الاستئناف علي مدار خمس جلسات ماضية وحددت المحكمة جلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.
من جانبه، أكد عصام أبو عيسي ـ منسق هيئة الدفاع ـ أن جلسة الغد ستشهد مرافعة دفاع رؤساء التحرير الأربعة، وسوف تتقدم ببعض الدفوع القانونية منها عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذي صفة ولا مصلحة، حيث إن المدعين بالحق المدني ليسا سوي عضوين بالحزب الوطني وتلك الصفة لا تعطيهما الحق في رفع تلك الدعوي لعدم وجود وكالة قانونية من رئيس الحزب تبيح لهم اتخاذ إجراءات قانونية باسم الحزب.. فضلاً عن دفوع قانونية أخري سوف يبديها الدفاع أمام المحكمة.
وأشار محمد الدماطي ـ عضو هيئة الدفاع ـ إلي أن الهيئة جاهزة للمرافعة في جلسة الغد، وأن الدفاع بالنسبة له علي الأقل سوف يتقدم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي، إضافة إلي يدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء مصلحة المدعين، وفي الموضوع سوف يدفع بعدم دستورية المادتين «102 و188» من قانون العقوبات، وأيضاً في الموضوع أن كل ما نشر من قبيل النقد المباح ولا علاقة له بالقذف أو السب أو التشهير.
أما عصام الإسلامبولي ـ عضو هيئة الدفاع ـ فيقول إن جلسة الغد سوف تشهد مرافعة ساخنة من جانب دفاع رؤساء التحرير الأربعة خاصة أن الجلسة تنظر في أعقاب صدور الحكم الغريب بحبس إبراهيم عيسي ـ رئيس تحرير «الدستور» ـ شهرين في قضية صحة الرئيس، واعتقد أن هذا الحكم سيكون له أثر كبير علي ما سيجري في مرافعتنا غداً، وسيكون هذا الأثر متعلقاً ببعض الدفوع التي ستقدم للمحكمة.
من ناحية أخري، استمرت حالة الرفض والاستنكار داخل الأوساط الصحفية والسياسية والحقوقية ضد الحكم الصادر بحبس الزميل «إبراهيم عيسي» ــ رئيس تحرير الدستور ــ لمدة شهرين في القضية التي عرفت إعلامياً بقضية «صحة الرئيس» وسط تخوفات من أن يلاقي رؤساء التحرير الأربعة مصير إبراهيم عيسي.
وقد اعتبر عدد من السياسيين والصحفيين أن الحكم يأتي في سياق التضييق علي حرية الصحافة محذرين من أنه قد يكون بداية لحملة كبيرة تطال كل الصحفيين المعارضين من أجل إرهابهم.
وقال الدكتور «يحيي الجمل» ــ أستاذ القانون الدستوري ــ إن الحكم هو خطوة لنهاية أيام الاستبداد التي نعيشها، معتبراً أننا نعيش في واد والعالم في واد آخر بعد أن كنا نتصور أن الحبس في قضايا النشر قد انتهي للأبد.
أما «حسين عبدالرازق» ــ القيادي بحزب التجمع ــ فأكد أن العقوبات ضد الصحفيين تهددت حرية الصحافة وأن تكرار عقوبة الحبس يؤدي إلي إصابة العاملين في الصحافة بالخوف، وبالتالي سيعجزون عن ممارسة مهمتهم بطريقة صريحة.
وطالب «عبدالرازق» بتكوين رأي عام ضاغط لإسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر.
من جانبه قال الدكتور «حسام عيسي» ــ المفكر الناصري ــ إن الحكم بحبس «إبراهيم عيسي» كان متوقعاً وأن سيناريو الحبس سيتكرر مع كل من يعادي نظام الحكم ويكشف فساده واستبداده.
