الحكم بسجن سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه
.
قضت محكمة جنح الخليفة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار هشام بشير بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية سنتين مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه لايقاف التنفيذ مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة فى قضية الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر المقامة ضده من جانب أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من الدكتور سعد الدين إبراهيم ضد المدعين وألزمته بمصروفاتها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى سعد الدين ابراهيم إستنادا إلى تقرير وزارة الخارجية السابق وروده إلى المحكمة فى هذا الصدد مشيرة إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الاصلاح السياسى وان لم يكن هذا هو العامل الوحيد الا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها.
وكان تقرير وزارة الخارجية قد سبق وأن أشار إلى ان الدكتور سعد الدين ابراهيم "نشر مقالات فى عدد من الصحف الاجنبية تتناول الاوضاع الداخلية فى مصر وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية".
وأضاف التقرير "انه بالرغم من ذلك إلا انه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقى لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين ابراهيم على علاقات مصر والتى تتمتع بثقل دولى كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم حيث إن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات فى الخارج وهو امر من اختصاص جهات أخرى فى الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات".
وكان مقيما الدعوى قد طلبا الى المحكمة فى جلسة سابقة ضم ملف قضية الكشح والتى تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى إذ اعتبر حسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين ابراهيم قد ساهمت فى تأجيج حدة التوترات الطائفية وأنه يعمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية احمد ابو الغيط فى هذا الصدد.
وطالب المحرزى وسليم بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أوجه الانفاق ومصادر الاموال لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية متهمين سعد الدين ابراهيم بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الاجنبية المقدمة إلى مصر.
وكان أبو النجا المحرزى قد طالب فى دعواه بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بالأمن القومى وتشويه سمعة ومكانة مصر فى الخارج.