مصر:الحكم بحبس إبراهيم عيسي شهرين في قضية صحة الرئيس

مصر:الحكم بحبس إبراهيم عيسي شهرين في قضية صحة الرئيس

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أمس - الأحد - برئاسة المستشار حازم وجيه حبس الزميل إبراهيم عيسي - رئيس تحرير الدستور - شهرين في قضية صحة الرئيس.

الغريب في الأمر أن حيثيات الحكم تجاهلت تماما شهادة أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال، وعاطف إبراهيم نائب محافظ البنك المركزي اللذين أكدا أنه لا يمكنهما التأكد من السبب الحقيقي وراء انخفاض البورصة بمبلغ 350 مليون دولار، بل أشارا إلي أن ماجري من انخفاض لم يلحق أضرارا بالاقتصاد المصري وإنما بعدد من المتعاملين في البورصة ولا علاقة لـ «الدستور» بهذا الانخفاض.

كما تجاهلت المحكمة شهادة الكاتب الصحفي سعد هجرس - مدير تحرير جريدة العالم اليوم - الاقتصادية، والدكتور أحمد النجار - الخبير الاقتصادي - والدكتور محمد النجار - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - وأكدت الشهادات الثلاث عدم وجود ثمة علاقة بين إبراهيم عيسي أو الدستور بما حدث في البورصة.

ولم يتطرق الحكم مطلقاً إلي شهادة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - الذي قال في شهادته إنه لا يستطيع التفتيش في ضمير «عيسي» وأنه من حق أي صحفي انتقاد مؤسسة الرئاسة ومعارضة الرئيس، وأشار «مكرم» إلي أن مواجهة شائعة صحة الرئيس التي تداولها الشارع المصري كان يستلزم صدور بيان من 3 أسطر من مؤسسة رسمية لإزالة الغموض حول القضية، لكن هذا لم يحدث - علي حد قوله.

وفندت المحكمة حيثياتها علي النحو التالي:


رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسي بندب لجنة ثلاثية من كبار الصحفيين لتقييم الموضوعات التي نشرتها الدستور وتحليلها حول قضية صحة الرئيس وقالت إن ذلك يدخل في اختصاص القاضي، وقالت الحيثيات إنه من سلطات المحكمة تفسير ما نُشر بأنه خبر كاذب من عدمه.

وقالت المحكمة إنها وافقت علي طلب هيئة الدفاع بالتصريح بالحصول علي المذكرة الإيضاحية من مضبطة مجلس الشعب لتفسير المادتين 188 و102 مكرر من قانون العقوبات، وزعمت المحكمة في حيثياتها أن هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسي لم تنفذ هذا التصريح وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب وقالت إنها ملتزمة بالنص القانوني فقط دون المذكرات الإيضاحية لهذا القانون!!

جدير بالذكر، أن ملف القضية كان في حوزة المحكمة في ذلك الوقت وامتنع علي هيئة الدفاع تنفيذ القرار.

وعن طلب هيئة الدفاع استدعاء العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة الذي حرر محضر الاتهام ضد إبراهيم عيسي، قالت هيئة المحكمة في الحيثيات إن هيئة الدفاع لم تتمسك بسماع أقوال «برغش» أما م محكمة أول درجة، كما أنها لم تستند إلي أقواله، وأن «برغش» جاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة أن المعلومات التي اشتمل عليها البلاغ تم فحصها بمعرفة المقدم ياسر المليجي بمباحث أمن الدولة.

وجاء بالحيثيات أن هيئة المحكمة بعد اطلاعها علي ما نشرته الدستور في تغطية ما تداوله الشارع، وعلي كتابي هيئة سوق المال والبنك المركزي، قد استقر في يقينها ما جاء بحكم أول درجة، أنها - أي محكمة الاستئناف - انتهت إلي أن ما نُشر كان من شأنه التأثير سلباً علي تصرفات قرارات أصحاب رؤوس الأموال للمتعاملين بهيئة سوق المال.

وزعمت المحكمة أن ما نشره إبراهيم عيسي أثار الذعر بين المواطنين، وقالت: كان من شأن تلك الشائعات أن تتسبب في فقد البورصة المصرية 88 نقطة، كما تسببت في سحب استثمارات قيمتها 350 مليون دولاؤ خلال الفترة من 27 إلي 30 أغسطس 2007.

وقالت المحكمة إن إبراهيم عيسي نشر بسوء قصد أخبارا وشائعات كاذبة تفيد بمرض رئيس الجمهورية وغيابه عن إدارة شئون البلاد بطريق الكتابة والرسوم التوضيحية مما كان من شأنه إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مما يستوجب معه إدانته بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية، إلا أنه نظراً لظروف الدعوي وملابساتها، فالمحكمة تقضي بتعديل العقوبة من 6 أشهر إلي شهرين.

ورفضت المحكمة استئناف النيابة الذي كان يطالب بتشديد العقوبة علي إبراهيم عيسي ليكون 3 سنوات، كما قضت برفض الدعوي المدنية المقامة من محامين الحزب الوطني لأنه لم يصبهم أضرار شخصية.

المستشار حازم وجيه قال للصحفيين بعد نطق الحكم إن إبراهيم عيسي لم يذكر المصادر الطبية التي استند إليها في مقاله، وأضاف: لازم يقول إيه هو مصدر الخبر، يعني إيه مصادر طبية؟.. إنت بتتعامل مع رئاسة الجمهورية!!

جدير بالذكر أن ميثاق الشرف الصحفي لا يلزم الصحفي بالإعلان عن مصادره، كما أن ما نشرته الدستور لم يتم تكذيبه حتي الآن، بل أكد نقيب الصحفيين أن الصحفي لو أخبر عن مصدره ستحاسبه النقابة لخروجه علي ميثاق الشرف الصحفي.

وفي تعليق لـ «الدستور» علي عدم استناد القاضي إلي شهادتي رئيس هيئة سوق المال ونائب محافظ البنك المركزي بأنهما لم يجزما أن يكون إبراهيم عيسي وراء انخفاض البورصة في الوقت الذي تم فيه النشر، قال المستشار حازم وجيه رئيس المحكمة: فيه حاجة لازم تفهموها وهي إن نص المادة المعاقب بها يقول «من شأنها» وليس وجوب وقوع ضرر، وما يقول إن الرئيس بيموت وفي العناية المركزة يبقي ده من شأنه إن يكون فيه ضرر، وبعدين بيقول إن الحكومة ما تكلموش.. هو كل حاجة ح يطلعوا عليها بيان.. يبقي الدنيا ح....، ولم يكمل المستشار حازم وجيه جملته.

جدير بالذكر أن المستشار حازم وجيه عقب نطقه بالحكم وقبل لقائه الصحفيين، قام بتوديع محمد الفيصل - رئيس نيابة أمن الدولة - بالأحضان والقبلات وقال له: نلتقي في جولات أخري إن شاء الله.