مصر: نادي القضاة يشكل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب إحالة 186 قاضياً للصلاحية في عامين
شكّل نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز لجنة تقصي حقائق للبحث في أسباب إحالة أعداد غير مسبوقة للصلاحية والتأديب، وصلت إلي 186 قاضياً، منذ تولي المستشار ممدوح مرعي منصبه كوزير للعدل.
وقرر مجلس إدارة النادي تشكيل اللجنة برئاسة المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد حسين عمر ومصطفي أبوزيد ووليد الشافعي الرؤساء بمحاكم الاستئناف لفحص الشكاوي المقدمة من القضاة، وإعداد تقرير مفصل من المقرر رفعه إلي رئيس الجمهورية.
وكشف مصدر قضائي بارز- فضل عدم ذكر اسمه- عن بعض الأسباب التي تضمنتها تقارير الإحالة إلي الصلاحية، والتي وصفها بـ «الغريبة»، منها أن القاضي المحال للصلاحية درج علي السفر إلي مدينة شرم الشيخ، مما يمثل استفزازاً لزملائه القضاة، وهناك قاض آخر مازال يحاكم بسبب أنه يركب الميكروباص من منطقة المطار إلي المحكمة «ببلاش»، وثالث بسبب أنه «بيهزر مع الموظفين في المحكمة». وقال: لقد كان عدد القضاة المحالين للصلاحية في مذبحة القضاة عام 1968«240 قاضيا».. ووزير العدل أحال 186 قاضيا في عامين. وأضاف: «إنها مذبحة أخري ولكن بالقانون». واتهم محققي وزارة العدل بتقمص دور ضباط المباحث وترك الشهود منتظرين لمدة 7 ساعات، مشيرا إلي أن القضاة أنفسهم لم يسلموا من المعاملة غير اللائقة خلال التحقيق، مثل الانتظار ساعتين لحين لقاء المحقق الذي يرفع صوته علي القضاة ويهددهم أحياناً.
وأكد المستشار فؤاد راشد، رئيس اللجنة، أن النادي لا يسعي لحماية قاض ليس أهلا لمنصة القضاء، ولكن هناك بديهيات يجب الإلمام بها، أولها أن عمل القاضي يعرضه لسيل من الشكاوي، وأنه ليس في مصر كلها قاض لم يتعرض للشكوي، مضيفاً أن من حق القاضي ألا يشعر بالتربص به، لأن القاعدة تنص علي أن كل متهم بريء حتي تثبت إدانته
