فرنسا ترفض منح جنسيتها لمغربية لأنها مسلمة مرتدية الحجاب
ذكرت صحيفة لوموند أنها كانت أول مرة يرفض فيها منح الجنسية لمسلم لاسباب تتعلق بممارساته الدينية الشخصية.
وجاء في نص حكم لمجلس الدولة صدر الشهر الماضي، ونشرته وكالة "رويترز" الخميس 17-7-2008، تأكيدا لتقرير صحيفة لوموند "تبنت ممارسة سيدة لدينها لا تتوافق مع القيم الاساسية للمجتمع الفرنسي خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين".
وكانت المرأة المتزوجة من مواطن فرنسي قد وصلت الى فرنسا عام 2000 وهي تتحدث الفرنسية بطلاقة ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا. وجاء في تقرير لاجهزة الخدمات الاجتماعية أنها ترتدي زيا سابغا يغطي كل جسمها ونقاباً، لا يظهر منه غير عيناها من خلال فتحة ضيقة. وذكرت لوموند أن عمرها 32 عاما.
ورفض طلب تقدمت به المرأة للحصول على الجنسية الفرنسية عام 2005 على أساس "عدم الاندماج الكافي" في المجتمع. وطعنت في القرار أمام مجلس الدولة الذي أيد الرفض الشهر الماضي.
ووصفت فضيلة عمارة وزيرة الدولة للسياسة الحضرية والرئيسة السابقة لاحدى الجمعيات الفرنسية لحقوق المرأة النقاب بأنه نوع من التفرقة بين الجنسين وذكرت أنه لا يتوافق مع القيم الفرنسية. وقالت عمارة "يمثل هذا القرار خطاً جمهورياً حقيقيا في الرمال. هذا يجعل كل شيء واضحا ويعني أنه من خلال هذا القرار فان موضوع المساواة بين الجنسين ليس قابلا للتفاوض في جمهوريتنا".
وتعيش في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا حيث يبلغ قوامها زهاء 5 ملايين شخص.
وفي حي آخر أرقى بالعاصمة الفرنسية، يرى البعض فيما يبدو أن رفض منح الجنسية ينبغي ألا يرجع الى الطريقة التي يرتدي بها صاحب الطلب ملابسه بل على قيم أخرى. وقال رجل من سكان باريس يدعى ريمي "أعتقد أن الرفض أو القبول يجب ألا يتوقف على الطريقة التي يرتدي بها الشخص ملابسه بل ببساطة على ما اذا كان القانون يطالب الناس أن يعرفوا اللغة الفرنسية على سبيل المثال واذا لم تكن تعرفها فلا يهم ان كانت ترتدي حلة جميلة أو جلبابا فيمكن أن يكون هذا (معرفة اللغة) سببا للرفض.
ويأتي القرار بعد أسابيع من جدل ساخن بخصوص ما اذا كانت وجهات النظر الاسلامية التقليدية تتسلل الى القانون الفرنسي. وثار هذا الجدل في أعقاب قرار أصدرته احدى المحاكم بالغاء زواج رجل وامرأة مسلمين بعد أن قال الزوج ان الزوجة لم تكن عذراء كما سبق أن ادعت.
وفي قضية المرأة المغربية أشارت لوموند الى أن مجلس الدولة ربما ذهب الى أقصى درجة في الاتجاه المضاد برفض معتقدات المرأة وأسلوب حياتها.
لقد أكد مجلي الدولة على أن"
il ressort des pièces du dossier que, si Mme M… possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française de Mme M….
للإطلاع على قرار مجلس الدولة
من هنا
