رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول تزايد عدد الحراقة المفقودين /مئات الحراقة الجزائريين محبوسون في سجون تونس و أسبانيا

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول تزايد عدد الحراڤة المفقودين مئات الحراڤة الجزائريين محبوسون في سجون تونس واسبانيا

كشفت دراسة قام بها البروفيسور كمال داود باسم الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مئات الحراڤة الجزائريين الموجودين في عداد المفقودين هم في حقيقة الأمر محبوسين في السجون التونسية والإسبانية، بعضهم جرفتهم الأمواج إلى إقليم تونس وألقي القبض عليهم هناك، وزج بهم في السجون التونسية في وقت وضعتهم السلطات الجزائرية في عداد المفقودين، وبعضهم وصلوا إلى اسبانيا وألقى عليهم القبض حراس السواحل الإسبان وزجوا بهم في السجون الإسبانية.
وقال البروفيسور بأن بعض العائلات من عنابة والقل والقالة تنقلت إلى تونس لتبحث عن أبنائها، غير أن السلطات التونسية رفضت التصريح بوجودهم، كما أن وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس تدخل بنفسه لاستعادة الحراڤة المفقودين عن طريق الإتحاد الأوروبي، لكنه فشل في استرجاعهم، في وقت ماتزال مئات العائلات تبكي أبنائها الذين لم يظهر عنهم خبر حتى الآن.وفي هذا الصدد، طالب رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي الدولة بإيجاد حل جذري لظاهرة الحرڤة بصفة عامة ومشكلة الحراڤين المفقودين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، بصفة خاصة لضمان استرجاعهم جميعا.في حين أوضح البروفيسور كمال داود وهو رجل قانون عضو في الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الدراسة التي قام بها حول الحراڤة كشفت عن حقائق خطيرة تعيشها عائلات الحراڤة بكل من القل، القالة، سكيكدة، عنابة، حيث توجد مئات العائلات التي تبحث عن أبنائها منذ أن غادروا الشواطئ كحراڤة متوجهين نحو أوروبا ولم يظهر عنهم أي خبر منذ ذلك الحين، وحسب الدراسة فإن عائلات الحراڤة الذين لم تخرج أمواج البحر، جثث أبنائهم، متأكدون بأن أبناءهم لم يغرقوا في البحر وإنما هم أحياء، ولكنهم محتجزون في سجون تونس وإسبانيا، مضيفا بأنهم "لو وصلوا إلى اليابسة لاتصلوا بأهلهم وأخبروهم، ولو غرقوا لأخرج البحر جثثهم، غير أنهم لم يتصلوا ولم يخرج البحر جثثهم، في وقت يعلم الجميع بأن البحر لا يحتفظ بالجثث في أعماقه وإنما يقذفها إلى اليابسة، مما يؤكد فعلا أنهم محبوسون".وحسب ذات المتحدث "تونس لا تفعل مثل المغرب، فهي عندما تعتقل الحراڤة الجزائريين لا تلقي بهم على الحدود الجزائرية التونسية وإنما تعتقلهم في السجون، عكس المغرب الذي يضعهم في حافلة ويلقي بهم على الحدود الجزائرية المغربية في الصحراء".وشدد المتحدث في هذا الصدد على التأكيد بأن "الحراڤة ليسوا لصوصا ولا مدمنين ولامجرمين ولا خارجين عن القانون، وليسوا عصابات إجرامية، بل هم شباب يائس بطال ومقهور اجتماعيا ينظر إلى أوربا على أنها "مدينة الإلدورادو" التي يبحثون عنها ويحلمون بأن يجدوا فيها كل ما يفتقدونه في الجزائر التي أصبحت بالنسبة لهم سجنا كبيرا"، ولهذا ـ حسب المتحدث ـ "يجب على الدولة أن تتدخل لدى تونس وإسبانيا وتطالبهما بتسليم كل الحراڤة الموقوفين لديها إلى العدالة الجزائرية".واكتشف البروفيسور بأن الحراڤة يتصلون بأقاربهم عندما يبدأون في الإبتعاد عن اليابسة، وذلك كآخر اتصال للتحدث مع أهاليهم ويملكون جهاز "جي بي أر آس" لتحديد الإتجاه حتى لا يتوهوا في عرض البحر، كما أنهم يأخذون معهم سترات النجاة، وعندما يصلون إلى أوروبا يتصلون بأهلهم لإبلاغهم بوصولهم إلى أوروبا.وقال المتحدث الذي عرض الدراسة خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن "العائلات أصبحت تقوم بنفسها بالإبلاغ عن أبنائهما الذين يقررون "الحرڤة"، وذلك عندما تفشل في إقناعهم بالعدول عن فكرة الحرڤة، حيث تلجأ إلى الإتصال بحراس السواحل كحل أخير وتبلغهم عن موعد الرحلة ونوع القارب والمكان الذي يتواجد فيه، وذلك بسبب إصرار الشباب الذين يقررون المغادرة على قرارهم بالهجرة.

نستغرب كرجال القانون هذا الموقف من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي أتهمت السلطات التونسية بزج بما عبرت عنهم "بالحراقة" الجزائريين في السجون التونسية دون تسليمهم إلى السلطات الجزائرية.إذ أن هذا الموقف مبني على سوء فهم الإجراءات و الإتفاقيات الثنائية بين تونس و الجزائر في مجال التعاون القضائي و تسليم المجرمين فضلا على أن الرابطة لم تبين سبب وجيه يجعل السلطات التونسية تبقي على المساجين الجزائريين لديها دون أن تعلم سلطات بلدهم عنهم.
و لا نخال بلد كتونس يحرص على إبقاء السجناء الأجانب لديه عنوة في وقت تسعى فيه وزارة العدل و حقوق الإنسان الحد من الإكتضاض بالسجون و تخفيف العبء عليها لكن أحيانا تتمسك الثكلى و الأرملة و الأب بأمل حتى و لو كان مستحيلا في وجود فقيدهم على قيد الحياة و يظلون يبحثون عنه عبثا لكي لا يصطدموا بحقيقة وفاته.