مصر:«البديل» تنفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» حول التجاوزات في البنوك «2» حكايات 4 رجال أعمال مع القروض وكيف كونوا ثرواتهم من أموال المودعين؟

«البديل» تنفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» حول التجاوزات في البنوك «2»

حكايات 4 رجال أعمال مع القروض وكيف كونوا ثرواتهم من أموال المودعين؟

يكشف الجزء الثاني من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال البنوك المصرية خلال عام 2006 مساحات أخري من التجاوزات في عمليات الإقراض داخل البنوك المصرية راسماً صورة لانحيازات الحكومة المصرية عبر إدارتها وإدارة البنوك المصرية لأموال المودعين.. وكيف استغلت الحكومة هذه الأموال في لعبتها السياسية والاجتماعية لخلق رأسمالية علي مقاسها عبر دخولها كطرف في صناعة ثروات مجموعة بعينها من رجال الأعمال سواء عبر منحهم مساحات واسعة من أراضي الدولة بدون ضمانات بل حتي دون دفع أثمانها المخفضة واستغلال هذه الأراضي كضمانات في عمليات إقراض واسعة تتجاوز الحدود المسموح بها.. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلي منح قروض لتمويل عمليات ومشروعات رجال الأعمال في الخارج بالمخالفة لكل القواعد المصرفية.. ويمتد الأمر إلي حد منح قروض تجاوزت المسموح به بل منح العملاء قروضاً لسداد قروض سابقة لنفس البنوك، هذا فضلاً عن دخول البنوك كشركاء في مشروعاتهم المتعثرة، بل ضخ مليارات الجنيهات لإعادة إحياء هذه المشروعات وإقالتها من عثرتها، هذا بخلاف دخولها كشريك في الخسائر السابقة لهم، وإسقاط أجزاء كبيرة من أصول الديون، التي هي في الأساس أموال لمودعين، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الإدارة الآمنة لأموال المودعين في البنوك المصرية.
«البديل» ترصد لعبة الحكومة وانحيازاتها لفئة بعينها في عمليات الإقراض، وطريقة تكوين كبار رجال الأعمال المصريين ثرواتهم عبر استثمارات كلها ممولة من أموال المودعين.. حتي وصل الأمر إلي بناء مشروعات كاملة من الصفر، وهو ما يكشف طبيعة إدارة الحكومة أيضا لأموال المصريين، فضلاً عن طبيعة هذه المشروعات التي دارت في أغلبها في شكل مشروعات سياحية ومدن «ملاهي» وقنوات إعلامية غالباً ستدافع عن الطبقة التي خلقتهم ومنحتهم ثرواتهم.
رجل أعمال شهير يمتلك شركات كبري ومدينة ملاهي حصل علي 2358 فدانا
من أراضي الدولة دون سداد الثمن.. والبنوك تمنحه 3 مليارات جنيه من أموال المودعين
التقرير يكشف عن اتفاق رجل الأعمال مع بنوك مصر والأهلي والإسكندرية علي تمويل شركاته الخاسرة مع احتفاظه بحق استرداد مساهمات البنوك إذا ربحت الشركات
«العميل السوبر» وقع عقداً مع 3 بنوك لتسوية ديونه فخرج البنك الأهلي مديناً بـ 107 ملايين وتم إعفاء العميل من سداد 375 مليون جنيه «فوق البيعة»
البنك الأهلي منح رجل الأعمال 2 مليار قروضاً حوّل منها ملياراً و977 مليون جنيه إلي مساهمات في شركاته ودخل شريكا في الخسائر
البنك أعاد تقييم نفس الأرض بأربعة أضعاف قيمتها الأصلية.. ومنح العميل قرضاً بـ 370 مليون جنيه ليسدد ثمنها
أظهر التقريركيف تم إهدار أموال المودعين المصريين في عمليات بناء ثروات لرجال أعمال بعينهم تحول بعضهم فيما بعد لملاك إمبراطوريات إعلامية أي أن النظام في مصر تولي صنع رأسمالية خاصة علي مقاسه ومنحها رؤوس أموال من إيداعات المصريين بدلا من القيام باستثمار هذه الإيداعات، بل قام بجبر هؤلاء الرأسماليين اكثر من مرة وضخ الأموال لتعويض خسائرهم وإحياء شركاتهم في لعبة عبثية لا أحد يعلم من يقف وراءها.
ولعل النموذج الأكثر دلالة هو قصة لرجل أعمال أوردها التقريربتحفظ في مواضع متفرقة منه وإن لم يحدده بالاسم ولكن من خلال تجميع شتات المعلومات تكتشف أنه «صاحب مجموعة شركات كبري تمتلك شركات عقارية وصناعية ومجموعة ملاه» وهذا الرجل - الذي تناثرت شائعات حول علاقاته بابن مسئول كبير جدا- بلغت مديونياته للبنوك العامة أكثر من 3 مليارات جنيه وهو ما دفعها لعقد اتفاقية تسوية معه أصبح البنك الأهلي بموجبها وكيلا للدائنين من خلال الاشتراك في الإدارة ومراقبة التدفقات النقدية وامتلاك النسبة العظمي من رأسمالها. وبموجب هذه التسوية حصل العميل علي حصة بقيمة اسمية في مشروعاته بمبلغ 733 مليون جنيه، بينما بلغت حصة البنوك 2 مليار و518 مليون جنيه رغم أن التقريركشف أن القيمة الدفترية لأصول شركات مجموعة العميل والتي حصل بموجبها علي كل هذه الأموال من البنوك لم تتجاوز 61.2 مليون جنيه، وذلك قبل رسملة المديونيات، وبعد الرسملة.
ورغم فداحة الأمر إلا أن ماسبق يظل مجرد عناوين هادئة لتفاصيل أكثر مأساوية وعبثية تكشف عن كيفية بناء إمبراطوريات مالية لأشخاص من العدم فإلي التفاصيل ومن خلال وقائع مجردة وردت في التقرير.. يشير التقرير إلي أن نصيب البنك الأهلي من مديونية العميل السوبر بلغ نحو 2 مليار و178 مليون جنيه، حول البنك منها ملياراً و977 مليون جنيه إلي مساهمات في رأسمال شركات المجموعة، لتتقلص المديونية إلي 210 ملايين جنيه، بينما يتحمل البنك خسائر ضخمة وهو ما كشفه التقرير في ثناياه.
وأشار التقرير إلي قيام العميل «صاحب مجموعة الشركات العقارية والصناعية ومجموعة الملاهي» بتوقيع اتفاقية تسوية لمديونية مجموعته بتاريخ 22/11 / 2004 مدتها 7 سنوات تنتهي في 30/6/2011 مع كل البنوك الدائنة له «الأهلي ومصر وإسكندرية» بإعادة رسملة البنوك الدائنة بالقيم الاسمية وبتخارج البنوك مرة أخري أو استمرارها، وتضمنت الاتفاقية فيما يخص البنك الأهلي فقط تحميله بـ 107 ملايين جنيه حسابات خسائر كجزء من نصيبه في خسائر الشركة في عملية الرسملة بخلاف إعفاء المجموعة من سداد 375 مليون جنيه «علي البيعة»، كما تضمنت الاتفاقية قيام البنك بالمساهمة في شركات العميل وتحميل البنك بخسائر أخري تقدر بـ 673 مليون جنيه كفروق تقييم أي أن الاتفاقية قامت باقتطاع مئات الملايين من أصل القرض تحت بند حسابات الخسائر.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أتاحت الاتفاقية للشركات العقارية المملوكة للعميل الحصول علي مليار و200 مليون جنيه إضافية من البنك (خارج القروض)، وذلك كمساهمة من البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات الصناعية والملاهي في محاولة لاستيعاب خسائر تلك الشركات، بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري في 30/8/2000، والتي تقضي بعدم السماح بمنح قروض قصيرة الأجل لتمويل زيادة رأسمال الشركات.
والأكثر من ذلك أن الاتفاقية حسبت قيمة مشاركة العميل في الشركة بزيادة قدرها مليار و44 مليون جنيه علي قيمتها الحقيقية، حيث أشارت الاتفاقية إلي أن قيمة مساهمة العميل تساوي ملياراً و360 مليون جنيه، هي قيمة 1800 فدان أراض حصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكانت المفاجأة أنه لم يسدد قيمتها، وقام البنك بإعادة تقييم الأراضي «التي لم يدفع ثمنها» بأربعة أضعاف القيمة الأصلية لها.
وبحسبة بسيطة فإن إجمالي ما حصل عليه «العميل المحظوظ» من ودائع المصريين لدي البنك كفارق مديونية وإعفاءات ومنح وفوارق تقييم أصول يصل إلي مليار و812 مليون جنيه من إجمالي مديونيته البالغة 2مليار و178 مليون جنيه، بخلاف الأرض المجانية التي حصل عليها ولم يسدد قيمتها.
بل قام البنك ـ طبقا لما ورد في التقرير ـ بمنح العميل قرضا جديدا بقيمة 370 مليون جنيه لسداد قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي نفس الأرض التي تم تقييمها كأصل وضمان للقرض بمليار و360 مليون جنيه. أي أن البنك قدر الأرض بقيمة مبالغ فيها أربع مرات، رغم علمه بالقيمة الحقيقية للأرض ورغم علمه أنها لم تصبح ملكه أصلا بما يعني أن العميل بني كل ثروته من أراضي الدولة وأموال المودعين دون أن يدفع مليما واحدا.
وتستمر الحكاية ليرصد التقريرمنح العميل 84 مليون جنيه أخري فروق إعادة تقييم 558 فداناً حصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية، وبدلا من قيامه بتوزيعها علي جميع أطراف الاتفاقية «البنوك الدائنة»، فإنه تم منحها للعميل وحده، الذي قام باستثماره في أنشطة أخري... ونتيجة لكل هذه المخالفات، فقد أوصي الجهاز بضرورة إعادة النظر في مديونية العميل وتحميله مبلغ مليار و225 مليون جنيه تم خصمها من مديونيته.
ولا تقف عمليات بناء العميل وألاعيب منحه القروض عند حد البنك الأهلي، بل امتدت إلي بقية البنوك، حيث يشير التقرير إلي أن مديونيات «العميل السوبر» لبنك مصر بلغت 318.5 مليون جنيه، ورغم ذلك وبناء علي الاتفاقية الموقعة مع البنوك، فإن البنك قام بمنحه قروضا جديدة بلغت حصة بنك مصر فيها 21 مليون جنيه، كما صدرت موافقات أخري خلال العام المالي 2005/ 2006 بمنح نفس العميل قروضا إضافية، بلغت حصة بنك مصر منها 5.5 مليون جنيه، وكانت المفاجأة - طبقا لما ورد بالتقرير- أن العميل لم يقم باستخدامها حتي 30/6/2006.
وبناء علي كل ماسبق انتقد التقرير استمرار البنوك في منح قروض للعميل، مشيرًا إلي أن الاتفاقية التي وقعت معه ألزمت البنوك بتقديم تمويل لشركات خاسرة، بينما وفرت للعميل فرصة ذهبية لاسترداد المساهمات في حالة نجاحها وبفائدة بسيطة لا تتعدي 8% وبحد أقصي 56% في نهاية مدة الاتفاق أو تركها للبنوك في حالة استمرارها في تحقيق خسائر
--------------
رجل أعمال كبير يملك مجموعة شركات «عائلية» حصل علي 7 مليارات جنيه من البنوك العامة لتمويل استثماراته في مناطق غير مستقرة في العالم
العميل حصل علي 30% من القاعدة الرأسمالية لبنك مصر
بما يعادل 120% من نسبة القروض المسموحة له قانوناً
التقرير يكشف اعتماد شركات رجل الأعمال في سداد ديونها علي قروض جديدة.. ويؤكد: قيمة الضمانة الوحيدة المقدمة منه لا تتناسب مع القرض
حكاية أخري لرجل أعمال ثان تم جمع شتات تفاصيلها من التقرير تكشف كيف تدار أموال المصريين، وكيف يتم منحها لمجموعة بعينها دون مراعاة لأبسط القواعد المصرفية، وكيف تخلت البنوك عن أبسط القواعد الاستثمارية التي تقضي باستثمار أموالها في مناطق آمنة، فضلا عن تخليها عن قاعدة أخري وهي أن يكون الاستثمار داخل مصر لتعود الفائدة علي أصحابها من المودعين.. الأكثر من ذلك هو عدم مراعاة ابسط قواعد منح القروض، وهو ما دفع مراقبي الجهاز لإثبات ملاحظات حول أداء البنوك المانحة فيما يتعلق بطريقة وأسباب منح القرض حتي وصل الأمر إلي منح العميل قروضا جديدة لسداد مديونياته السابقة في محاولة لإظهار الأمر علي أنه يقوم بسداد مديونياته، ولذلك قصة نسردها من واقع ما طرحه الجهاز.. فطبقا لما ورد بالتقرير فإن العميل المذكور هو "صاحب مجموعة شركات، حصل علي قرض عالمي وقروض مصرية لتمويل شراء بعض مساهمات في شركات عالمية منها استثمارات في أماكن صراعات غير مستقرة" لم يحددها التقريربشكل واضح.
يكشف التقرير أن إجمالي ديون العميل للبنوك العامة بلغ 7 مليارات جنيه في 31 أغسطس 2006 وأن مديونية هذا العميل لبنك مصر بلغت في 30/6/ 2006 حوالي 2 مليار و898 مليون جنيه، بالإضافة إلي مساهمة البنك في بعض شركات المجموعة بقيمة 416 مليون جنيه، أي أنها بلغت حوالي 3 مليارات و314 مليون جنيه، ويكشف التقرير أن مجلس إدارة البنك وافق في فبراير 2006 بالتمرير علي مساهمة البنك بحصة قدرها 250 مليون دولار "ما يعادل ملياراً و375 مليون جنيه مصري" من القرض المشترك العالمي البالغ 2 مليار دولار "11 مليار جنيه مصري" بغرض الاستحواذ علي 19.3% من أسهم إحدي الشركات بمبلغ 1.3 مليار دولار " 7 مليارات و750 مليون جنيه"، وسداد جميع المديونيات القائمة علي الشركة للبنوك وكذلك تمويل الأغراض العامة للشركة، وأكد التقرير أن الشركة لم تسدد من مواردها الذاتية سوي مبلغ 130 مليون دولار "715 مليون جنيه مصري" بنسبة 10% من قيمة الحصة بما يعني أن البنوك هي التي قامت بتمويل مشروعات العميل ويكشف انحيازات القائمين عليها لمجموعة معينة وهو ما يجب التوقف أمامه لمناقشته بشكل موسع ومناقشة كيفية إدارة البنوك لأموال المودعين والاستثمار الآمن والمناسب لها.
وأشار التقرير إلي أن توظيفات البنك لدي العميل والأطراف المرتبطة " ـ وهو ما قد يشير إلي شركات عائلية للعميل " ـ بلغ نحو 3.3 مليار جنيه بما يعادل قيمة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك المقدرة بنحو مليار و811 مليون جنيه بنسبة 120% من القيمة المسموحة بالمخالفة للمادة "71" من القانون 88 لسنة 2003.
وحذر التقرير من أنه تم منح تسهيلات للعميل لتمويل استثمارات بالخارج بما يشكل خطورة علي حقوق البنك، نظرا لأن بعضها في أماكن غير مستقرة، فضلا عن منح العميل تسهيلات بهدف سداد مديونياته، ودون الاعتماد علي موارده الذاتية " تدفقات نقدية" بالمخالفة للمادة 57 من القانون 88 لسنة 2003 ولأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، إلي جانب عدم مراعاة مدي كفاية ونوعية الضمانات المقدمة من العميل، وذلك بالمخالفة لدليل التعليمات الرقابية الصادر عن البنك المركزي ودليل الأوراق المالية بالبنك.
وفي تعقيب للجهاز علي رد البنك بأن الشركة قامت بهيكلة جميع ديونها قبل مواعيد استحقاقها، كشف التقرير أن هذه الشركة اعتمدت في سداد مديونياتها علي قروض جديدة وأن مديونياتها لدي البنك في تزايد مستمر فضلا عن أن قيمة الضمانة الوحيدة المقدمة من الشركة لا تتناسب مع قيمة القرض
--------------
البنك الأهلي أقرض رجل أعمال ملياراً و42 مليون جنيه بدون ضمانات.. ومنح آخر تسهيلات في السداد تمتد لأكثر من 27 عاما
البنك موّل 78% من مشروعات أحد رجال الأعمال.. والعميل اكتفي بتمويل 22% فقط ولم يدفعها بالكامل
جميع البنوك التي عرض عليها رجل الأعمال مشروعاته اعترضت علي عدم وجود موافقة البيئة.. والبنك الأهلي وافق علي التمويل
ولا تتوقف حكايات العملاء والتجاوزات في منح القروض عند حدود معينة إذ يورد التقرير مجموعة من الوقائع في أكثر من موضع وهو ما نقدم له بمثالين من البنك الأهلي ضربا نموذجا علي كل أنواع التجاوزات، فالأول تم منحه قروضا فوق الحدود المسموح بها طبقا لقواعد البنك المركزي بأكثر من مليار جنيه لتمويل مشروعات بدون ضمانات وبنسبة 4 أضعاف من قيمة مساهمات العميل التي ثبت للجهاز أنه لم يدفعها أصلا. أما الثاني فالأمر لم يقف عند حد تجاوز حدود الدين المسموح به بل وصل الأمر إلي منحه تسهيلات سداد امتدت لأكثر من 27 عاما
يشير التقرير إلي أن العميل الأول بلغت مديونيته في 30 يوليو 2006 مليارا و691 مليوناً و600 ألف جنيه، وأن البنك منحه قروضا زائدة عن المسموح بمقدار مليار و42 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للمادة 33 من دليل السياسات الائتمانية للبنك والتي تقضي بألا يزيد إجمالي توظيفات البنك لدي العميل الواحد علي 5% من إجمالي القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيرا إلي أن العميل كان من المفترض ألا تزيد مديونياته علي 689.5 مليون جنيه.
وكانت المفاجأة التي فجرها التقرير هي قيام البنك بتمويل 78% من مشروعات العميل من خلال القروض الزائدة، بينما لم تتعد مشاركة العميل نسبة 22%، وأشار الجهاز إلي أنه لم يدفعها بالكامل.
وفجر التقرير مفاجأة أخري كاشفا عن أن المشروعات التي مولها البنك لم تحصل علي الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، مشيرا إلي أن البنك لم يتم موافاته بموافقة جهاز شئون البيئة علي المشروع الذي يتم تمويله، بما يعني أن المشروع تم تمويله بدون ضمانات كافية، حتي إن جميع البنوك التي تم مخاطباتها للمشاركة في التمويل اعتذرت عنه طبقا لتقرير الجهاز. ولم تتوقف المفاجآت، إذ كشف التقرير عن قيام البنك بخصم 138 مليون دولار بما يعادل 759 مليون جنيه مصري من مديونية العميل، مقابل قيام العميل بربط وديعتين في البنك بما يعادل 595 مليون جنيه، علي أن يتم إيداع المبلغ الذي تم إسقاطه من المديونية في شكل حساب جار. بما يعني أن البنك أضاع مبلغ الوديعة في مقابل استرداد بعض منه في شكل وديعة، وكأن البنك تنازل عن هذا المبلغ بالكامل مقابل استعادته كإيداعات لديه حتي لو كانت باسم العميل.
ومن العميل الأول للثاني تتواصل التجاوزات حيث يكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول مديونية عميل آخر ـ شركة لم يحدد نشاطها - إلي مليار و228 مليوناً و400 ألف جنيه، وأشار إلي تضخم حجم مديونية الشركة نتيجة قيام البنك بمنحها تسهيلات منذ عام 96 بالرغم من عدم قيامها بسداد المستحق عليها، حتي أن بعض القروض كانت مستحقة السداد في أكتوبر 2000 ولم تسدد حتي الآن.
وفجر الجهاز مفاجأة أخري هي أن الشركة ليس لديها أي إيداعات، حيث بلغ إجمالي المبالغ الواجبة السداد 704 ملايين و900 ألف جنيه لم تقم الشركة بتسديدها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف الجهاز أن 92% من رأسمال الشركة عبارة عن قروض خارجية، ولم يساهم العميل إلا بنسبة 8% فقط. وهو ما حمّل البنك خسائر كبيرة حيث بلغ إجمالي خسائر الشركة 246 مليون جنيه بما يعني أنها في حكم الديون المعدومة.
ونتيجة لهذا الخلل الشديد وطبقا لما ورد في التقرير وافق مجلس إدارة البنك في 18 أكتوبر 2006 علي إعادة جدولة ديون الشركة علي 15 قسطا سنويا، ومنحها 3 سنوات سماح وبذلك وصل إجمالي التسهيلات لمدة السداد إلي 27 عاما "ربنا يدينا طولة العمر".
وأشار الجهاز إلي تكرار ملاحظة تجاوز حدود الدين المسموح به للعميل بمبلغ 579 مليون جنيه، وكشف التقرير عن قيام إدارة البنك بحساب الفوائد والعمولات المستحقة علي الشركة والتي تصل إلي 43 مليون جنيه ضمن إيرادات البنك للعام المالي 2005/2006، بالمخالفة للواقع ورغم عدم قيام الشركة بسداد المستحق عليها منذ أكتوبر 2000

«البديل» تنفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» حول التجاوزات في البنوك «3»

لا تتوقف المفاجآت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال البنوك.. في هذه الحلقة نكشف من خلال الملاحظات التي أوردها الجهاز ألاعيب جديدة حول عمليات منح القروض في البنوك.. وكيف تم تجاوز كل الأعراف والقواعد المصرفية ليتم منح أحد رجال الأعمال قرضا بمئات الملايين من الجنيهات لشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع بدلا من استخدام هذه الأموال في إصلاح هذه الشركات.. والإبقاء علي ثروات وممتلكات المصريين.. وتستمر الملاحظات لنكشف عن قيام البنوك بمنح قروض بالمليارات لرجال أعمال آخرين لتسوية أوضاع شركاتهم و سداد ما عليهم من مديونية للبنوك.. ومن البنوك العامة إلي البنوك المشتركة والتجارية يستمر المركزي للمحاسبات في رصد العديد من المخالفات والتي نتعرض لها بشكل موجز في ثلاثة من هذه البنوك لنكتشف كيف تم التعامل مع أموال العمال وكيف تم إهدارها بضمانات وهمية فإلي التفاصيل.
--------------
بنك مصر يمول شركة أحد عملائه بنسبة 98.5% والشركة تخسر 274 مليون جنيه.. والبنك يتحمل الخسارة
العميل اقترض من البنك 48 مليوناً في 2005 ليسدد خسائره وفشل.. فمنحه البنك 38.5 مليون جنيه أخري لتعويض الخسائر الجديدة
عميل آخر يحصل علي 1.8 مليار من بنك القاهرة فرع الألفي بالمخالفة للقانون
وعملاء يحصلون علي 2.5 مليار جنيه دون ضمانات كافية
ومن شراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع ضمن برنامح الخصخصة إلي تمويل خسائر شركات كبار المقترضين، يستمر التلاعب بأموال المودعين في البنوك كاشفا عن طريقة إدارة أموال المصريين وانحيازات الحكومة ومدي تغلغل الفساد داخل جنبات النظام المصري.. فطبقا لما كشفه الجهاز فإن مديونية عميل ثالث لدي بنك مصر وصلت إلي 306 ملايين جنيه، رغم دخول البنك كطرف مساهم في شركاته بنسبة 98.5% من رأسمالها، وهو ما يعني تحمل المودعين خسائر الشركة، حيث كشف الجهاز عن استمرار الشركة في تحقيق خسائر لعدة سنوات، حتي بلغت خسائرها المجمعة في 31 ديسمبر 2005 نحو 274 مليون جنيه، وهو ما نتج عنه عجز في المال المستثمر بها، ورغم ذلك استمر البنك في منح قروض للشركة لسداد الالتزامات الناتجةعن خسائرها. حيث يكشف التقرير قيام البنك بصرف 48 مليون جنيه في 2005، لسداد خسائرالشركة ومع ذلك استمرت الشركة في الخسارة وبدلا من أن يتوقف البنك لمراجعة الأمر فإنه قام بمنح صاحب الشركة قرضاً آخر في 2006 قيمته 38.5 مليون جنيه لسداد الخسائر الجديدة، حدث هذا ـ طبقا لما ورد في التقرير ـ رغم أن الشركة كانت تمتلك ناقلتين لم يتم تحديد طبيعتهما، وإن كانتا ناقلتي بترول أو عبّارات لنقل البشر أو البضائع ورغم أن جميع الدراسات التي أعدت حول الشركة أوصت ببيع الناقلتين واستخدام حصيلة البيع في سداد جزء من المديونية المستحقة، بل إن إهمال البنك في بيع الناقلتين وتصفية الشركة أدي لزيادة الخسارة، حيث كشف التقرير عن تراجع سعر الناقلتين بنحو 5 ملايين دولار " 27.5 مليون جنيه مصري"، نتيجة لانخفاض سعر الناقلتين من 17.5 مليون دولار إلي 12.5 مليون.. وبعد كل هذه الخسائر قرر مجلس إدارة البنك في 13 أبريل 2005 البدء في إجراءات بيع الشركة، ورغم صدور التقرير في نهاية 2006 لم يكن البيع قد تم.
وتتواصل حكايات التلاعب بأموال المودعين من بنك إلي بنك بالمخالفة للقواعد المصرفية، حيث يشير التقرير إلي أن أحد عملاءبنك القاهرة بلغت مديونيته للبنك أكثر من 1.8 مليار جنيه حصل عليها من فرع الألفي، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 71 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التي تقضي بألا تتجاوز نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك البالغة مليار و511 مليون حنيه، مما يعني أن العميل المذكور حصل علي أكثر من 289 مليون جنيه خارج الحدود المسموح بها، بل بلغت التجاوزات التي حصل عليها العملاء الآخرون أكثر من 2.5 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن أن هذه القروض تم منحها دون ضمانات كافية، مشيرا إلي أن بعض الفروع وضع بضائع منتهية الصلاحية، واعتمد خطابات ضمان صادرة من أكثر من عامين وغير مغطاة بكامل قيمتها، كما قام أحد الفروع باعتماد قيمة بضائع مقدمة من العملاء كضمان لمديونيتهم علي الرغم من عدم وجودها تحت يد البنك نظرا لسرقتها أو الاستيلاء عليها.
ويشير التقرير إلي أن مديونية أحد عملاء بنك القاهرة فرع قصر النيل "مجموعة شركات" بلغت 502 مليون جنيه، وأن المديونية نتاج 10 سنوات بدأت في مارس عام 1996، ارتكب العميل خلالها مجموعة من المخالفات تتمثل في مماطلته الدائمة في السداد وعدم قيامه بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه أو الفوائد والعمولات، بل قام باستخدام التسهيلات الممنوحة لشركة من شركاته في شركة أخري من شركات المجموعة بالمخالفة لشروط القرض، وامتنع عن تقديم أي تسوية مقبولة، ورغم عدم كفاية الضمانات المقدمة منه فإن البنك لم يتحرك في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل إلا في عام 2002.
كما بلغت مديونية عميل آخر في فرع قصر النيل أيضا 343 مليون جنيه - بدا من التقرير أنها كانت مخصصة لإنشاء مطبعة - وأشار التقرير إلي مجموعة مخالفات تخص العميل، وهي قيام البنك بزيادة القرض بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل استيراد ماكينة طباعة وإنشاء مبني المطبعة وتأسيسه بالمخالفة لشروط القرض الأصلي والتي تقضي بتمويل أي زيادة من موارد العميل الذاتية.
كما تم السماح للعميل بزيادة القرض مرة أخري بقيمة 32 مليون جنيه دون تقديم دراسة عن استخدامات هذه الزيادة، بل سمح البنك بنقل ودائع تقدر بحوالي 20 مليون جنيه إلي البنك لتجميدها، وعلي الرغم من ذلك فإن العميل طبقا للتقرير لم يلتزم بسداد أي أقساط أو فوائد مستحقة عليه للبنك، كما قام العميل بالحصول علي تسهيلات من بنوك أخري لنفس المشروع دون الحصول علي موافقة كتابية من البنك.
ويكشف التقرير عن أحد أسباب الخلل في القطاع المصرفي المصري والتي تم استخدامها فيما بعد كذريعة للترويج لعمليات بيع بعض البنوك، مشيرا إلي عدم التزام بنك الإسكندرية ـ قبل بيع 80% من أسهمهه إلي بنك سان باولو الإيطالي في نوفمبر 2006ـ بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ورصد التقرير قيام بنك الإسكندرية بإجراء تسوية مديونيات لأحد العملاء البالغة 106.5 مليون جنيه، وبيع مستحقات البنك إلي بنك مصر إيران مقابل 55 مليون جنيه فقط، وخصم الباقي من المخصص علي الرغم من وجود ضمانات لدي البنك تغطي كامل المديونية. كما كشف التقرير عن منح البنك تسهيلات لأحد العملاء لسداد المديونية المستحقة عليه والعوائد المتأخرة للقرض الذي سبق أن منحه البنك بمبلغ 81.6 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .و رصد التقرير أيضا موافقة البنك علي منح أحد العملاء قرضا مشتركا متوسط الأجل بنحو 30 مليون جنيه لسداد مديونيات شركة العميل لدي البنوك الأخري، وذلك دون أن يستعلم عن الشركاء المرتبطين والأجانب وإحضار الموافقات الأمنية قبل الموافقة علي السحب من القرض، فضلا عن عدم استيفاء ضمانات القرض وأهمها إتمام الرهن التجاري والعقاري
--------------
عميل حصل علي 10 مليارات جنيه قروضاً من البنوك العامة
لشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع وسداد قروضه السابقة
بنك مصر منح العميل قرضاً بـ 408 ملايين لشراء شركات ضمن برنامج الخصخصة وعندما فشل في السداد منحته البنوك قرضاً جديدًا بـ 8 مليارات و800 مليون لإصلاح أوضاعه
لا تتوقف المفاجآت التي يفجرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال البنوك المصرية خلال عام 2006، عند حد معين، بل إنها تتجاوز كل الأعراف المصرفية وتتجاوز مساحة الخيال البسيط حيث يكشف التقرير عمليات تلاعب جديدة في مجال منح التجاوزات وهي منح رجال الأعمال قروضا لشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع.. بما يعني أن الحكومة المصرية الرشيدة قررت أن تمنح ثروات المصريين وممتلكاتهم علي سبيل الهبة لمجموعة بعينها من رجال الأعمال بل وبأموال المودعين المصريين أنفسهم أي أنها تبيع ثرواتنا لآخرين وتدفع ثمنها من جيوبنا بدلا من استخدام هذه الأموال في إصلاح شركات القطاع العام، وإعادة تأهيلها من جديد، وهو طلب طالما طرحه المعارضون لبرنامج الخصخصة. حيث يكشف التقرير عن حصول أحد العملاء علي قرض من بنك مصر قيمته 408.4 مليون جنيه، مشيرا بشكل مباشر إلي أن جزءاً من هذه الديون حصل عليه العميل، لشراء أسهم من شركات القطاع العام المطروحة للبيع، بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري، الصادرة في 9/6/1996 بشأن حظر منح تسهيلات بغرض شراء أسهم شركات معروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة. والأكثر من ذلك أن العميل ـ طبقا لما كشفه التقرير ـ عجز عن سداد القرض فقام البنك بتاريخ 19/12/2005 بالمشاركة في منح العميل قرضا مشترك من عدة بنوك، لم يحددها التقرير بمبلغ 1.6 مليار دولار "بما يعادل 8 مليارات و800 مليون جنيه مصري" بدون ضمان لسداد قروضه السابقة التي استخدمها لشراء الشركات المطروحة للبيع، بلغت حصة بنك مصر فيه 80 مليون دولار "440 مليون جنيه مصري" وكان نفس العميل قد حصل علي قرض مشترك آخر في أغسطس 2004، بقيمة 250 مليون دولار "مليار و375 مليون جنيه مصري"، ساهم بنك مصر فيها بمبلغ 50 مليون دولار"275 مليون جنيه مصري" وذلك أيضا لسداد قروض سابقة عليه.
وبحسبة بسيطة يكون العميل قد حصل علي أكثر من 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية لاستخدامها في سداد ديون سابقة، وشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع أي أنه "اشتري المال العام بمال عام" من إيداعات المصريين. ورغم ذلك عجز عن السداد <
--------------
التقرير يكشف خسائر وتجاوزات البنوك التجارية والمشتركة
البنك العقاري المصري العربي خسر 457 مليون جنيه عام 2006 بزيادة 112% عن خسائره في 2005
أكثر من نصف القروض العقارية للبنك التي تمثل 52% من محفظته الائتمانية قروض «غير منتظمة»
ولا تقف التجاوزات في عمليات الإقراض أو طريقة إدارة أموال المودعين عند حد البنوك العامة بل إنها امتدت إلي البنوك المشتركة والتجارية وإن بقي الوضع أقل حدة في الأخيرة.. وهو ما كشفه التقرير في الجزء المخصص لها والذي بدأه بالبنك العقاري المصري العربي، مشيرا إلي أن البنك حقق خسائر خلال عام 2006 بلغت 457 مليون جنيه بزيادة 112% عن العام السابق، وأوضح التقرير أن أكثر من نصف القروض العقارية للبنك التي تمثل 52% من محفظته الائتمانية قروض غير منتظمة.
وأشار التقرير إلي أن رأس المال المدفوع للبنك العقاري المصري العربي في 30 يونيو 2006، بلغ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي ميزانية البنك حوالي 21 ملياراً و409 ملايين جنيه، بزيادة بلغت ملياراً و258 مليون جنيه عن سنة 2005، فضلا عن أن قائمة الإيرادات تضمنت قروضاً عقارية غير منتظمة كان يجب استبعادها من إيرادات البنك.
وأوضح التقرير أن خسائر البنك بلغت في العام المالي 2005/2006 حوالي 457 مليون جنيه مقارنة بخسارة قدرها 215 مليون جنيه في العام المالي 2004/2005، وأرجع التقرير تحقيق هذه الخسارة إلي عدم تحقيق البنك صافي العائد المستهدف البالغ 132.4 مليون جنيه، وظهر العائد بقيمة سالبة بلغت 235.7مليون جنيه، نتيجة انخفاض القروض والأرصدة لدي البنوك بنسبة 16.9% عن المستهدف.
وأوضح التقرير أن القروض العقارية غير المنتظمة بلغت نحو 8 مليارات و86 مليون جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.5% عن العام السابق ، مشيرا إلي أن هذه القروض، تمثل حوالي 52% من إجمالي محفظة القروض العقارية للبنك، وأبدي التقرير بعض الملاحظات حول عدم التزام البنك بتقييم وتصنيف أرصدة العملاء، وفقا لأسس الجدارة الائتمانية، فضلا عن أن ميزانيات بعض الفروع " فرع فلسطين" لا تعبر عن حقيقة المركز المالي لتلك الفروع.
وأوضح التقرير عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالبنك، إذ تبين وجود بعض الوقائع المخالفة لتعليمات البنك المركزي وقواعد العمل المصرفي، فضلا عن وجود قصور في وحدات المراجعة الداخلية للبنك.
وأشار إلي أن البنك لم ينته من تسجيل العقارات، التي آلت ملكيتها إليه، كأرصدة مدينة، فضلا عن عدم تسجيل ونقل ملكية بعض العقارات المملوكة للبنك، والمدرجة بالأصول الثابتة باسم البنك منذ سنوات لوجود بعض الخلافات مع الجهات البائعة.
ولفت التقرير إلي أن أرصدة قروض العملاء تمثل 76.9% من إجمالي أصول البنك في 30 يونيو 2006، مقابل 84.3% في عام 2005، وأرجع التقرير هذا الانخفاض كمحصلة للانخفاض في القروض المقدمة للائتمان العقاري، والتي بلغت 15 ملياراً و461 مليون جنيه، وزيادة القروض المقدمة للائتمان التجاري إلي مليار و639 مليون جنيه، فضلا عن الانخفاض في القروض بالعملة المحلية بنسبة 6.5% وزيادة القروض بالعملة الأجنبية بنسبة 27.3% عن العام السابق
--------------
الأرصدة المدينة لبعض عملاء بنك العمال تجاوزت الحدود المسموح بها بنسبة 389.4%
البضائع المقدمة كضمان للقروض تجاوزت فترة التخزين المقررة لها بأكثر من 10 سنوات
تسهيلات ائتمانية بضمان بضائع قدرت قيمتها بـ 69.9 مليون وتبين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز2.5 مليون جنيه
مصيبة التلاعب بأموال البنوك وصلت أيضا إلي أموال عمال مصر المودعة في بنك العمال المصري، والذي رئيس مجلس إدارته حسين مجاور يرأس اتحاد عمال مصر، حيث كشف التقرير تجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء في البنك الحدود المصرح بها بنسبة 389.4% فضلا عن تجاوز البضائع المقدمة كضمان فترة التخزين المقررة لها بأكثر من عشر سنوات و
منح تسهيلات ائتمانية بضمان بضائع قدرت قيمتها بـ 69.9 مليون جنيه بينما تبين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 2.5 مليون جنيه
وأوضح التقرير أن رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بلغ حوالي 50 مليون جنيه تمثل نسبة المال العام فيه 19مليونا و 200 ألف جنيه بنسبة 38.4%، و أن مجلس إدارة البنك لم يعتمد القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو2006 حتي 31 /12/2007 بالمخالفة لحكم القانون.
و أكد التقرير عدم التزام البنك بأسس الجدارة الائتمانية للعملاء و تكوين المخصص اللازم لذلك، مما ترتب عليه عدم كفاية مخصص القروض و الالتزامات العرضية غير المنتظمة ، و التي بلغت قيمة العجز فيها حوالي 185.5 مليون جنيه.، فضلا عن وجود عجز في المخصصات المحتملة للأعباء الضريبية ، حيث بلغ نحو 3.6 مليون جنيه، في حين أن المطالبات الضريبية بلغت جملتها 39 مليون جنيه.
و أوضح التقرير مخالفة البنك لقانون البنك المركزي الذي يقضي بألا تزيد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد و الأطراف المرتبطة به نسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وهو ما خالفه البنك مع بعض عملائه.كما أشار التقرير الي تجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء الحدود المصرح بها بنسبة 389.4%، كما تجاوزت الأرصدة المدينة لبعض العملاء صافي الضمانات المقدمة منهم بنسبة بلغت 100% ، فضلا عن تجاوز البضائع المقدمة كضمان لمديونية بعض العملاء فترة التخزين المقررة لها التي بلغت أكثر من عشر سنوات في بعض الحالات، و بين التقرير أن البنك أهمل مواعيد استحقاق العديد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك دون تجديدها أو سدادها، فضلا عن عدم تسجيل ملكية الأراضي و المباني المملوكة للبنك، والبالغ قيمتها حوالي 12.3 مليون جنيه.
أوضح التقرير أن حسابات البنك تضمنت نحو 69 مليونا و 900 ألف جنيه قيمة بضائع ضامنة علي ذمة تسهيلات ائتمانية لعميلين من عملاء البنك ، تبين من محاضر الجرد لمخازن العميلين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 2.5 مليون جنيه
--------------
بنك التنمية الصناعية يخسر 75.5 مليون جنيه عام 2006 مقابل 4 ملايين جنيه أرباحاً في 2005
حجم القروض غير المنتظمة في البنك بلغ 2 مليار
و155 مليون جنيه بنسبة 91.4% من إجمالي القروض
ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات امتدت أيضاً إلي بنك التنمية الصناعية، مشيرا إلي أن البنك حقق خسائر بلغت 75.5 مليون جنيه مقابل 4 ملايين جنيه أرباحاً في العام السابق، بينما تجاوز حجم القروض غير المنتظمة للبنك 2 مليار و155 مليون جنيه بما يمثل 91.4% من إجمالي القروض، ويشير التقرير إلي أن رأسمال البنك المدفوع بلغ 500 مليون جنيه في 30 يونيو 2006، وبلغ إجمالي ميزانية البنك 2 مليار و509 ملايين جنيه.
وأوضح التقرير أن صافي خسائرالبنك عن السنة المالية 2005/2006 بلغ 75.5 مليون جنيه، وأرجع ذلك إلي انخفاض عائد القروض والأرصدة لدي البنوك والسندات بنحو 117.5 مليون جنيه بنسبة 51.3% عن المستهدف، فضلا عن زيادة تكلفة الودائع والاقتراض بحوالي 7.3 مليون جنيه، بالإضافة إلي تراجع إيرادات النشاط إلي 28 مليوناً و600 ألف جنيه بانخفاض 64.3% عن المستهدف.
وأشار التقرير إلي أن البنك لم يقم بتسجيل العقارات التي آلت ملكيتها إليه كأرصدة مدينة، فضلا عن عدم تسجيل ونقل ملكية بعض العقارات المملوكة للبنك، والمدرجة بالأصول الثابتة باسم البنك منذ سنوات لوجود بعض الخلافات مع الجهات البائعة.
وبين التقرير انخفاض قروض قطاع الأعمال الخاص في 30 يونيو 2006 التي تمثل 99.6% من إجمالي قروض البنك بحوالي 92 مليون جنيه بنسبة 3.8%، كما انخفض عائد قروض العملاء بمبلغ 72 مليون جنيه بنسبة 45.3% عن العام السابق، وبلغت القروض غير المنتظمة 2 مليار و155 مليون جنيه بما يمثل 91.4% من إجمالي القروض.
وأبدي التقرير ملاحظة حول تركز القروض المنصرفة في محافظات القاهرة الكبري والتي حصلت علي 174 مليوناً و900 ألف جنيه تمثل 65% من إجمالي قروض البنك، كما حصلت محافظة الإسكندرية علي 43 مليوناً و700 ألف جنيه تمثل 16.3% من إجمالي القروض