«البديل» تنفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» حول التجاوزات في البنوك «3»
لا تتوقف المفاجآت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال البنوك.. في هذه الحلقة نكشف من خلال الملاحظات التي أوردها الجهاز ألاعيب جديدة حول عمليات منح القروض في البنوك.. وكيف تم تجاوز كل الأعراف والقواعد المصرفية ليتم منح أحد رجال الأعمال قرضا بمئات الملايين من الجنيهات لشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع بدلا من استخدام هذه الأموال في إصلاح هذه الشركات.. والإبقاء علي ثروات وممتلكات المصريين.. وتستمر الملاحظات لنكشف عن قيام البنوك بمنح قروض بالمليارات لرجال أعمال آخرين لتسوية أوضاع شركاتهم و سداد ما عليهم من مديونية للبنوك.. ومن البنوك العامة إلي البنوك المشتركة والتجارية يستمر المركزي للمحاسبات في رصد العديد من المخالفات والتي نتعرض لها بشكل موجز في ثلاثة من هذه البنوك لنكتشف كيف تم التعامل مع أموال العمال وكيف تم إهدارها بضمانات وهمية فإلي التفاصيل.
--------------
بنك مصر يمول شركة أحد عملائه بنسبة 98.5% والشركة تخسر 274 مليون جنيه.. والبنك يتحمل الخسارة
العميل اقترض من البنك 48 مليوناً في 2005 ليسدد خسائره وفشل.. فمنحه البنك 38.5 مليون جنيه أخري لتعويض الخسائر الجديدة
عميل آخر يحصل علي 1.8 مليار من بنك القاهرة فرع الألفي بالمخالفة للقانون
وعملاء يحصلون علي 2.5 مليار جنيه دون ضمانات كافية
ومن شراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع ضمن برنامح الخصخصة إلي تمويل خسائر شركات كبار المقترضين، يستمر التلاعب بأموال المودعين في البنوك كاشفا عن طريقة إدارة أموال المصريين وانحيازات الحكومة ومدي تغلغل الفساد داخل جنبات النظام المصري.. فطبقا لما كشفه الجهاز فإن مديونية عميل ثالث لدي بنك مصر وصلت إلي 306 ملايين جنيه، رغم دخول البنك كطرف مساهم في شركاته بنسبة 98.5% من رأسمالها، وهو ما يعني تحمل المودعين خسائر الشركة، حيث كشف الجهاز عن استمرار الشركة في تحقيق خسائر لعدة سنوات، حتي بلغت خسائرها المجمعة في 31 ديسمبر 2005 نحو 274 مليون جنيه، وهو ما نتج عنه عجز في المال المستثمر بها، ورغم ذلك استمر البنك في منح قروض للشركة لسداد الالتزامات الناتجةعن خسائرها. حيث يكشف التقرير قيام البنك بصرف 48 مليون جنيه في 2005، لسداد خسائرالشركة ومع ذلك استمرت الشركة في الخسارة وبدلا من أن يتوقف البنك لمراجعة الأمر فإنه قام بمنح صاحب الشركة قرضاً آخر في 2006 قيمته 38.5 مليون جنيه لسداد الخسائر الجديدة، حدث هذا ـ طبقا لما ورد في التقرير ـ رغم أن الشركة كانت تمتلك ناقلتين لم يتم تحديد طبيعتهما، وإن كانتا ناقلتي بترول أو عبّارات لنقل البشر أو البضائع ورغم أن جميع الدراسات التي أعدت حول الشركة أوصت ببيع الناقلتين واستخدام حصيلة البيع في سداد جزء من المديونية المستحقة، بل إن إهمال البنك في بيع الناقلتين وتصفية الشركة أدي لزيادة الخسارة، حيث كشف التقرير عن تراجع سعر الناقلتين بنحو 5 ملايين دولار " 27.5 مليون جنيه مصري"، نتيجة لانخفاض سعر الناقلتين من 17.5 مليون دولار إلي 12.5 مليون.. وبعد كل هذه الخسائر قرر مجلس إدارة البنك في 13 أبريل 2005 البدء في إجراءات بيع الشركة، ورغم صدور التقرير في نهاية 2006 لم يكن البيع قد تم.
وتتواصل حكايات التلاعب بأموال المودعين من بنك إلي بنك بالمخالفة للقواعد المصرفية، حيث يشير التقرير إلي أن أحد عملاءبنك القاهرة بلغت مديونيته للبنك أكثر من 1.8 مليار جنيه حصل عليها من فرع الألفي، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 71 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التي تقضي بألا تتجاوز نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك البالغة مليار و511 مليون حنيه، مما يعني أن العميل المذكور حصل علي أكثر من 289 مليون جنيه خارج الحدود المسموح بها، بل بلغت التجاوزات التي حصل عليها العملاء الآخرون أكثر من 2.5 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن أن هذه القروض تم منحها دون ضمانات كافية، مشيرا إلي أن بعض الفروع وضع بضائع منتهية الصلاحية، واعتمد خطابات ضمان صادرة من أكثر من عامين وغير مغطاة بكامل قيمتها، كما قام أحد الفروع باعتماد قيمة بضائع مقدمة من العملاء كضمان لمديونيتهم علي الرغم من عدم وجودها تحت يد البنك نظرا لسرقتها أو الاستيلاء عليها.
ويشير التقرير إلي أن مديونية أحد عملاء بنك القاهرة فرع قصر النيل "مجموعة شركات" بلغت 502 مليون جنيه، وأن المديونية نتاج 10 سنوات بدأت في مارس عام 1996، ارتكب العميل خلالها مجموعة من المخالفات تتمثل في مماطلته الدائمة في السداد وعدم قيامه بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه أو الفوائد والعمولات، بل قام باستخدام التسهيلات الممنوحة لشركة من شركاته في شركة أخري من شركات المجموعة بالمخالفة لشروط القرض، وامتنع عن تقديم أي تسوية مقبولة، ورغم عدم كفاية الضمانات المقدمة منه فإن البنك لم يتحرك في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل إلا في عام 2002.
كما بلغت مديونية عميل آخر في فرع قصر النيل أيضا 343 مليون جنيه - بدا من التقرير أنها كانت مخصصة لإنشاء مطبعة - وأشار التقرير إلي مجموعة مخالفات تخص العميل، وهي قيام البنك بزيادة القرض بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل استيراد ماكينة طباعة وإنشاء مبني المطبعة وتأسيسه بالمخالفة لشروط القرض الأصلي والتي تقضي بتمويل أي زيادة من موارد العميل الذاتية.
كما تم السماح للعميل بزيادة القرض مرة أخري بقيمة 32 مليون جنيه دون تقديم دراسة عن استخدامات هذه الزيادة، بل سمح البنك بنقل ودائع تقدر بحوالي 20 مليون جنيه إلي البنك لتجميدها، وعلي الرغم من ذلك فإن العميل طبقا للتقرير لم يلتزم بسداد أي أقساط أو فوائد مستحقة عليه للبنك، كما قام العميل بالحصول علي تسهيلات من بنوك أخري لنفس المشروع دون الحصول علي موافقة كتابية من البنك.
ويكشف التقرير عن أحد أسباب الخلل في القطاع المصرفي المصري والتي تم استخدامها فيما بعد كذريعة للترويج لعمليات بيع بعض البنوك، مشيرا إلي عدم التزام بنك الإسكندرية ـ قبل بيع 80% من أسهمهه إلي بنك سان باولو الإيطالي في نوفمبر 2006ـ بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ورصد التقرير قيام بنك الإسكندرية بإجراء تسوية مديونيات لأحد العملاء البالغة 106.5 مليون جنيه، وبيع مستحقات البنك إلي بنك مصر إيران مقابل 55 مليون جنيه فقط، وخصم الباقي من المخصص علي الرغم من وجود ضمانات لدي البنك تغطي كامل المديونية. كما كشف التقرير عن منح البنك تسهيلات لأحد العملاء لسداد المديونية المستحقة عليه والعوائد المتأخرة للقرض الذي سبق أن منحه البنك بمبلغ 81.6 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .و رصد التقرير أيضا موافقة البنك علي منح أحد العملاء قرضا مشتركا متوسط الأجل بنحو 30 مليون جنيه لسداد مديونيات شركة العميل لدي البنوك الأخري، وذلك دون أن يستعلم عن الشركاء المرتبطين والأجانب وإحضار الموافقات الأمنية قبل الموافقة علي السحب من القرض، فضلا عن عدم استيفاء ضمانات القرض وأهمها إتمام الرهن التجاري والعقاري
--------------
عميل حصل علي 10 مليارات جنيه قروضاً من البنوك العامة
لشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع وسداد قروضه السابقة
بنك مصر منح العميل قرضاً بـ 408 ملايين لشراء شركات ضمن برنامج الخصخصة وعندما فشل في السداد منحته البنوك قرضاً جديدًا بـ 8 مليارات و800 مليون لإصلاح أوضاعه
لا تتوقف المفاجآت التي يفجرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال البنوك المصرية خلال عام 2006، عند حد معين، بل إنها تتجاوز كل الأعراف المصرفية وتتجاوز مساحة الخيال البسيط حيث يكشف التقرير عمليات تلاعب جديدة في مجال منح التجاوزات وهي منح رجال الأعمال قروضا لشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع.. بما يعني أن الحكومة المصرية الرشيدة قررت أن تمنح ثروات المصريين وممتلكاتهم علي سبيل الهبة لمجموعة بعينها من رجال الأعمال بل وبأموال المودعين المصريين أنفسهم أي أنها تبيع ثرواتنا لآخرين وتدفع ثمنها من جيوبنا بدلا من استخدام هذه الأموال في إصلاح شركات القطاع العام، وإعادة تأهيلها من جديد، وهو طلب طالما طرحه المعارضون لبرنامج الخصخصة. حيث يكشف التقرير عن حصول أحد العملاء علي قرض من بنك مصر قيمته 408.4 مليون جنيه، مشيرا بشكل مباشر إلي أن جزءاً من هذه الديون حصل عليه العميل، لشراء أسهم من شركات القطاع العام المطروحة للبيع، بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري، الصادرة في 9/6/1996 بشأن حظر منح تسهيلات بغرض شراء أسهم شركات معروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة. والأكثر من ذلك أن العميل ـ طبقا لما كشفه التقرير ـ عجز عن سداد القرض فقام البنك بتاريخ 19/12/2005 بالمشاركة في منح العميل قرضا مشترك من عدة بنوك، لم يحددها التقرير بمبلغ 1.6 مليار دولار "بما يعادل 8 مليارات و800 مليون جنيه مصري" بدون ضمان لسداد قروضه السابقة التي استخدمها لشراء الشركات المطروحة للبيع، بلغت حصة بنك مصر فيه 80 مليون دولار "440 مليون جنيه مصري" وكان نفس العميل قد حصل علي قرض مشترك آخر في أغسطس 2004، بقيمة 250 مليون دولار "مليار و375 مليون جنيه مصري"، ساهم بنك مصر فيها بمبلغ 50 مليون دولار"275 مليون جنيه مصري" وذلك أيضا لسداد قروض سابقة عليه.
وبحسبة بسيطة يكون العميل قد حصل علي أكثر من 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية لاستخدامها في سداد ديون سابقة، وشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع أي أنه "اشتري المال العام بمال عام" من إيداعات المصريين. ورغم ذلك عجز عن السداد <
--------------
التقرير يكشف خسائر وتجاوزات البنوك التجارية والمشتركة
البنك العقاري المصري العربي خسر 457 مليون جنيه عام 2006 بزيادة 112% عن خسائره في 2005
أكثر من نصف القروض العقارية للبنك التي تمثل 52% من محفظته الائتمانية قروض «غير منتظمة»
ولا تقف التجاوزات في عمليات الإقراض أو طريقة إدارة أموال المودعين عند حد البنوك العامة بل إنها امتدت إلي البنوك المشتركة والتجارية وإن بقي الوضع أقل حدة في الأخيرة.. وهو ما كشفه التقرير في الجزء المخصص لها والذي بدأه بالبنك العقاري المصري العربي، مشيرا إلي أن البنك حقق خسائر خلال عام 2006 بلغت 457 مليون جنيه بزيادة 112% عن العام السابق، وأوضح التقرير أن أكثر من نصف القروض العقارية للبنك التي تمثل 52% من محفظته الائتمانية قروض غير منتظمة.
وأشار التقرير إلي أن رأس المال المدفوع للبنك العقاري المصري العربي في 30 يونيو 2006، بلغ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي ميزانية البنك حوالي 21 ملياراً و409 ملايين جنيه، بزيادة بلغت ملياراً و258 مليون جنيه عن سنة 2005، فضلا عن أن قائمة الإيرادات تضمنت قروضاً عقارية غير منتظمة كان يجب استبعادها من إيرادات البنك.
وأوضح التقرير أن خسائر البنك بلغت في العام المالي 2005/2006 حوالي 457 مليون جنيه مقارنة بخسارة قدرها 215 مليون جنيه في العام المالي 2004/2005، وأرجع التقرير تحقيق هذه الخسارة إلي عدم تحقيق البنك صافي العائد المستهدف البالغ 132.4 مليون جنيه، وظهر العائد بقيمة سالبة بلغت 235.7مليون جنيه، نتيجة انخفاض القروض والأرصدة لدي البنوك بنسبة 16.9% عن المستهدف.
وأوضح التقرير أن القروض العقارية غير المنتظمة بلغت نحو 8 مليارات و86 مليون جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.5% عن العام السابق ، مشيرا إلي أن هذه القروض، تمثل حوالي 52% من إجمالي محفظة القروض العقارية للبنك، وأبدي التقرير بعض الملاحظات حول عدم التزام البنك بتقييم وتصنيف أرصدة العملاء، وفقا لأسس الجدارة الائتمانية، فضلا عن أن ميزانيات بعض الفروع " فرع فلسطين" لا تعبر عن حقيقة المركز المالي لتلك الفروع.
وأوضح التقرير عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالبنك، إذ تبين وجود بعض الوقائع المخالفة لتعليمات البنك المركزي وقواعد العمل المصرفي، فضلا عن وجود قصور في وحدات المراجعة الداخلية للبنك.
وأشار إلي أن البنك لم ينته من تسجيل العقارات، التي آلت ملكيتها إليه، كأرصدة مدينة، فضلا عن عدم تسجيل ونقل ملكية بعض العقارات المملوكة للبنك، والمدرجة بالأصول الثابتة باسم البنك منذ سنوات لوجود بعض الخلافات مع الجهات البائعة.
ولفت التقرير إلي أن أرصدة قروض العملاء تمثل 76.9% من إجمالي أصول البنك في 30 يونيو 2006، مقابل 84.3% في عام 2005، وأرجع التقرير هذا الانخفاض كمحصلة للانخفاض في القروض المقدمة للائتمان العقاري، والتي بلغت 15 ملياراً و461 مليون جنيه، وزيادة القروض المقدمة للائتمان التجاري إلي مليار و639 مليون جنيه، فضلا عن الانخفاض في القروض بالعملة المحلية بنسبة 6.5% وزيادة القروض بالعملة الأجنبية بنسبة 27.3% عن العام السابق
--------------
الأرصدة المدينة لبعض عملاء بنك العمال تجاوزت الحدود المسموح بها بنسبة 389.4%
البضائع المقدمة كضمان للقروض تجاوزت فترة التخزين المقررة لها بأكثر من 10 سنوات
تسهيلات ائتمانية بضمان بضائع قدرت قيمتها بـ 69.9 مليون وتبين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز2.5 مليون جنيه
مصيبة التلاعب بأموال البنوك وصلت أيضا إلي أموال عمال مصر المودعة في بنك العمال المصري، والذي رئيس مجلس إدارته حسين مجاور يرأس اتحاد عمال مصر، حيث كشف التقرير تجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء في البنك الحدود المصرح بها بنسبة 389.4% فضلا عن تجاوز البضائع المقدمة كضمان فترة التخزين المقررة لها بأكثر من عشر سنوات و
منح تسهيلات ائتمانية بضمان بضائع قدرت قيمتها بـ 69.9 مليون جنيه بينما تبين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 2.5 مليون جنيه
وأوضح التقرير أن رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بلغ حوالي 50 مليون جنيه تمثل نسبة المال العام فيه 19مليونا و 200 ألف جنيه بنسبة 38.4%، و أن مجلس إدارة البنك لم يعتمد القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو2006 حتي 31 /12/2007 بالمخالفة لحكم القانون.
و أكد التقرير عدم التزام البنك بأسس الجدارة الائتمانية للعملاء و تكوين المخصص اللازم لذلك، مما ترتب عليه عدم كفاية مخصص القروض و الالتزامات العرضية غير المنتظمة ، و التي بلغت قيمة العجز فيها حوالي 185.5 مليون جنيه.، فضلا عن وجود عجز في المخصصات المحتملة للأعباء الضريبية ، حيث بلغ نحو 3.6 مليون جنيه، في حين أن المطالبات الضريبية بلغت جملتها 39 مليون جنيه.
و أوضح التقرير مخالفة البنك لقانون البنك المركزي الذي يقضي بألا تزيد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد و الأطراف المرتبطة به نسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وهو ما خالفه البنك مع بعض عملائه.كما أشار التقرير الي تجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء الحدود المصرح بها بنسبة 389.4%، كما تجاوزت الأرصدة المدينة لبعض العملاء صافي الضمانات المقدمة منهم بنسبة بلغت 100% ، فضلا عن تجاوز البضائع المقدمة كضمان لمديونية بعض العملاء فترة التخزين المقررة لها التي بلغت أكثر من عشر سنوات في بعض الحالات، و بين التقرير أن البنك أهمل مواعيد استحقاق العديد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك دون تجديدها أو سدادها، فضلا عن عدم تسجيل ملكية الأراضي و المباني المملوكة للبنك، والبالغ قيمتها حوالي 12.3 مليون جنيه.
أوضح التقرير أن حسابات البنك تضمنت نحو 69 مليونا و 900 ألف جنيه قيمة بضائع ضامنة علي ذمة تسهيلات ائتمانية لعميلين من عملاء البنك ، تبين من محاضر الجرد لمخازن العميلين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 2.5 مليون جنيه
--------------
بنك التنمية الصناعية يخسر 75.5 مليون جنيه عام 2006 مقابل 4 ملايين جنيه أرباحاً في 2005
حجم القروض غير المنتظمة في البنك بلغ 2 مليار
و155 مليون جنيه بنسبة 91.4% من إجمالي القروض
ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات امتدت أيضاً إلي بنك التنمية الصناعية، مشيرا إلي أن البنك حقق خسائر بلغت 75.5 مليون جنيه مقابل 4 ملايين جنيه أرباحاً في العام السابق، بينما تجاوز حجم القروض غير المنتظمة للبنك 2 مليار و155 مليون جنيه بما يمثل 91.4% من إجمالي القروض، ويشير التقرير إلي أن رأسمال البنك المدفوع بلغ 500 مليون جنيه في 30 يونيو 2006، وبلغ إجمالي ميزانية البنك 2 مليار و509 ملايين جنيه.
وأوضح التقرير أن صافي خسائرالبنك عن السنة المالية 2005/2006 بلغ 75.5 مليون جنيه، وأرجع ذلك إلي انخفاض عائد القروض والأرصدة لدي البنوك والسندات بنحو 117.5 مليون جنيه بنسبة 51.3% عن المستهدف، فضلا عن زيادة تكلفة الودائع والاقتراض بحوالي 7.3 مليون جنيه، بالإضافة إلي تراجع إيرادات النشاط إلي 28 مليوناً و600 ألف جنيه بانخفاض 64.3% عن المستهدف.
وأشار التقرير إلي أن البنك لم يقم بتسجيل العقارات التي آلت ملكيتها إليه كأرصدة مدينة، فضلا عن عدم تسجيل ونقل ملكية بعض العقارات المملوكة للبنك، والمدرجة بالأصول الثابتة باسم البنك منذ سنوات لوجود بعض الخلافات مع الجهات البائعة.
وبين التقرير انخفاض قروض قطاع الأعمال الخاص في 30 يونيو 2006 التي تمثل 99.6% من إجمالي قروض البنك بحوالي 92 مليون جنيه بنسبة 3.8%، كما انخفض عائد قروض العملاء بمبلغ 72 مليون جنيه بنسبة 45.3% عن العام السابق، وبلغت القروض غير المنتظمة 2 مليار و155 مليون جنيه بما يمثل 91.4% من إجمالي القروض.
وأبدي التقرير ملاحظة حول تركز القروض المنصرفة في محافظات القاهرة الكبري والتي حصلت علي 174 مليوناً و900 ألف جنيه تمثل 65% من إجمالي قروض البنك، كما حصلت محافظة الإسكندرية علي 43 مليوناً و700 ألف جنيه تمثل 16.3% من إجمالي القروض