أمر عدد 2901 لسنة 2014 مؤرخ في 30 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساســي للبلديات الصادر بمقتضــى القانـــون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ فــي 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلّق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 442 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 953 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013، وخاصة الفصول 12 و 35 و 36 و 42 منه،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12 فقرة ثانية (جديدة): ويقصد بالمؤسسات الصغرى على معنى هذا الفصل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، دون أن يتجاوز حجم استثمارها مائة وخمسين (150) ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة ويمكن إحداث هذه المؤسسات الصغرى إما في إحدى الصيغ الواردة بالفقرة 2 من الفصل 2 سالف الذكر أو في صيغة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 فصل 12 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 42 هذا نصهما:
الفصل 12 مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من هذا الأمر، يمكن أن ينتفع ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى الباعثون الذين يشتركون بهدف تكوين مؤسسة صغرى في إطار الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني بمختلف قطاعات النشاط المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك سواء من نوع شركة المفاوضة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة على معنى مجلة الشركات التجارية أو في صيغة تعاضدية على معنى التشريع المتعلق بالتعاضديات.
ويتعين أن تتوفر في باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلات التعليمية أو التكوينية أو الخبرة اللازمة في الغرض من ناحية، وأن يتفرغوا بصفة شخصية وكامل الوقت للعمل بالمؤسسة الصغرى وللتصرف المشترك في شؤونها من ناحية أخرى.
الفصل 42 (فقرة ثالثة): يمكن بصفة انتقالية التمديد بسنة إضافية في المدد القصوى لعقود التشغيل والتضامن المندرجة في إطار برنامج التربصات ضمن الجمعيات والمنظمات الوطنية.
وتنطبق الأحكام سالفة الذكر على العقود التي ينتهي أجلها خلال سنة 2014 وكذلك على تلك التي هي سارية المفعول في تاريخ نشر هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تحذف عبارة "على معنى الفصل 9 من هذا الأمر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
