المدير أ/ طه العبيدي
Admin
عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008
 | | موضوع: في منشور جديد للبنك المركزي : 3 سنوات، المدة القصوى لتسديد قروض الاستهلاك الجمعة نوفمبر 02, 2012 10:06 am | |
| في منشور جديد للبنك المركزي : 3 سنوات، المدة القصوى لتسديد قروض الاستهلاك [center]
تونس ـ «الشروق»
في منشور جديد مُوجه لمختلف البنوك واصل محافظ البنك المركزي التونسي دعوته لمزيد ترشيد قروض الاستهلاك . ووفق ما ذكره الموقع الالكتروني «أنفستير» فقد دعا المنشور البنوك إلى أن لا تتجاوز مدة سداد قرض الاستهلاك 3 سنوات .
عندما يكون القرض مُوجها للاستهلاك أي لاقتناء حاجيات استهلاكية او لتسديد النفقات العادية اليومية. غير أن البنك المركزي وضع 3 استثناءات يمكن ان تتجاوز فيها مدة السداد 3 سنوات وهي :
ـ أن يكون القرض موجها لاقتناء تجهيزات أو منتوجات في إطار البرامج الاجتماعية الوطنية على غرار الحاسوب العائلي والسخان الشمسي.. حيث يمكن ان تتجاوز مدة السداد 3 سنوات لتبلغ 5 سنوات.
ـ أن يكون القرض موجها لاقتناء سيارة وفي هذه الحالة يمكن ان تبلغ مدة السداد 7 سنوات شريطة ان لا يتجاوز مبلغ القرض 60 بالمائة من ثمن السيارة بالنسبة لسيارات 5 خيول و 80 بالمائة بالنسبة لسيارات 4 خيول .
ـ أن يكون القرض موجها لتهيئة وتحسين المسكن ( المستعمل لغاية السكن فقط ) وفي هذه الحالة يمكن أن تبلغ مدة السداد 7 سنوات .
يُذكر أن عديد البنوك دأبت في السنوات الماضية على اسناد قروض استهلاك لحرفائها مع تمكينهم من السداد على مدة 5 او 7 سنوات وهو ما شجع أغلب حرفاء البنوك خاصة الاجراء على الحصول على هذه القروض .
استنزاف
كان البنك المركزي قد دعا منذ أكثر من شهر إلى ضرورة اتخاذ عدة اجراءات وقتية في إطار خطة تهدف للحد من تداعيات المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي . ويشهد الاقتصاد التونسي حاليا مرحلة صعبة ودقيقة تتميز بارتفاع نسبة العجز التجاري إلى حدود 9 مليار دينار و بتراجع احتياطي العملة الصعبة إلى ما يعادل 95 يوم توريد و بتراجع السيولة ببعض البنوك و بتراجع حاد في الصادرات بسبب صعوبة الوضع في الاسواق العالمية لا سيما الاوروبية مما نتج عنه تدهور في نسبة تغطية الواردات بالصادرات.
ومن بين الاجراءات المتخذة لمجابهة هذه الوضعية، الحد من قروض الاستهلاك التي لا تنفع في شيء قطاع التنمية والاستثمار في البلاد، ولا يقع انفاق الجانب الكبير منها إلا في استهلاك مواد موردة أغلبها باهظة الثمن يتم توريدها بالعملة الصعبة ( مثل السيارات الفاخرة وتجهيزات الترفيه و تجهيزات المنازل والعطور والملابس والساعات والنظارات الثمينة ...) وهذا ما يُرهق احتياطي العملة الصعبة للبلاد.
انفراج مطلع نوفمبر
حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي فإن هذه الاجراءات ظرفية وسيقع التخلي عنها حالما يرتفع احتياطي العملة الصعبة إلى أكثر من 110 أيام توريد. وكان السيد رضا السعيدي الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية قد صرح مؤخرا أن احتياطي تونس من العملة الصعبة سيتطور بداية من نوفمبر القادم إلى ما يُعادل 120 يوم توريد بعد أن تدهور مطلع أكتوبر الجاري ـ لأول مرة في تاريخ تونس ـ إلى ما يعادل 94 يوم توريد . وسيرتفع احتياطي العملة الصعبة حسب الوزير بعد حصول تونس على قروض وتمويلات أجنبية تناهز 3 آلاف و500 مليون دينار، وهو ما سيسمح باسترجاع جانب هام من توازناتها المالية في مجال احتياطي العملة الصعبة خاصة أن تونس تعتمد بشكل كبير على توريد عدة مواد ضرورية (مواد استهلاكية ومواد أولية) و تلزمها سيولة دائمة من العملة الصعبة لخلاص المواد الموردة والقروض التي تحصل عليها.
 | |
|
