إدانة رئيس وزراء باكستان بازدراء القضاء
أدانت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء.
وقد اتُهم جيلاني بعدم الإمتثال لأمر المحكمة بالكتابة الى السلطات في سويسرا ليطلب منها إعادة فتح ملفات تتعلق بالفساد بحق الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
لكن حكم المحكمة يعتبر رمزيا، مما يتيح لرئيس الوزراء الباكستاني الإستمرار في ممارسة عمله في الوقت الراهن على الأقل.
ويقول مراسل بي بي سي في اسلام أباد إنه من غير الواضح إن كان حكم الإدانة سيؤدي في النهاية الى إقصاء جيلاني عن منصبه.
وقد دعا الزعيم الرئيس للمعارضة الباكستانية نواز شريف إلى استقالة جيلاني فورا مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة.
وأضاف "أن حكم المحكمة يعتمد على الحقيقة والواقع. إذ قد لاتكون المحكمة مرتاحة من معاقبته لكن رئيس الوزراء لا يمكن ان يلوم سوى نفسه لأنه سبب ذلك".
وقد زادت القضية من الاضطرابات السياسية في باكستان، إذ قد تؤدي الى اجراء انتخابات في خلال شهور، في بلاد تعاني بالفعل اعمال عنف يرتكبها تنظيم القاعدة وجماعة طالبان باكستان.
ويتهم اعضاء الحكومة القضاة بتجاوز صلاحياتهم ومحاولة اسقاط رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، قبل سنة من اتمام الحكومة لفترتها في الحكم.
واذا اتمت حكومة جيلاني فترة حكمها ستصبح أول حكومة باكستانية على الاطلاق تتم فترة بقائها في الحكم بالكامل.
حضر جيلاني الجلسة شخصيا بصحبة وزراء حكومته.
وكان وزير الداخلية رحمن مالك قال إنه امر بتشديد الاجراءات الامنية حول المحكمة، حيث خصص اربع مروحيات للتحليق فوق مبنى المحكمة وبالقرب منه لمراقبة الاجراءات الامنية.
ويشتبه في ان زرداري وزوجته الراحلة، رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، استخدما حسابات مصرفية سويسرية للقيام بعمليات غسيل أموال يشتبه في أنه تلقاهاعلى سبيل الرشوة.
وعلقت سويسرا القضية المرفوعة ضد زرداري عام 2008 بعد توليه الرئاسة. وقال مسؤول في الادعاء السويسري انه من غير الممكن اعادة فتح القضايا طالما استمر زرداري في منصبه مما يعني تمتعه بالحصانة.
ويصر جيلاني على ان زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة، ولكن في ديسمبر الغت المحكمة العليا العفو السياسي الذي ادى الى ايقاف التحقيقات الخاصة بزرداري وغيره من السياسيين.
