حجزت لديه 34 مليونا نقدا وصكوك بها 79 مليونا
كل التفاصيل عملية القبض على قيس بن علي
هذا ما قاله عن «الطرابلسية» وعلي السرياطي.. و«مجزرة الوردانين» ـ أخفيت ابنتي في جمازتي حينما هاجم مواطنون مزرعتي.. وهذا ما فعلوه بمنزلي ـ ألقت في حدود الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الأربعاء الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة القبض على قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع داخل «فيلا» فاخرة على ملكه بإقامات النخيل بالمنطقة السياحية القنطاوي بحمام سوسة قبل أن تقتاده وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المقر الأمني للتحري معه حول القضايا المنسوبة إليه.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الصباح» أن معلومة سرية وردت منذ يومين على مسامع الأعوان ترجح اختفاء قيس بن علي داخل منزله بالقنطاوي، ونظرا لأهمية الموضوع فقد اولوه العناية اللازمة وتم تكوين فريق خاص راقب كامل مساء يوم الثلاثاء المنزل في كنف السرية فتبين للأعوان وجود حركة في الداخل والخارج، إذ ظهرت زوجته وأبناؤه فيما كانت كل القرائن ترجح إمكانية وجود قيس بن علي داخل المنزل.
ولذلك تم التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 التي أذنت بمداهمة المحل صباح أمس، وفي الداخل ألقى الأعوان القبض على قيس بن علي ووضعوا «المينولت» في يديه دون أن يبدي أية مقاومة تذكر فيما اكتفت زوجته بالبكاء تعبيرا عن حزنها على إيقاف زوجها وغضبا من طريقة المداهمة التي اعتبرتها قوية بعض الشيء.
ملايين نقدا وصكوك
الأعوان قاموا بعد نجاح المرحلة الأولى من العملية بتفتيش المنزل غرفة غرفة حيث عثروا على مبلغ مالي قدره 34200 دينار وسبعة صكوك يتضمن كل واحد منها مبلغ عشرة آلاف دينار تحمل كلها هوية شخص مدان لقيس بن علي إضافة إلى عقدي كراء لمحلين تجاريين.. كما لمح الاعوان داخل المنزل عدة مصاحف للقرآن الكريم.
مناشير تفتيش وبطاقتا تحجير سفر
وباقتياد قيس بن علي إلى المقر الأمني وعرضه على الناظم الآلي تبين أنه محل ثلاثة مناشير تفتيش.. الأول يتضمن حكما بالسجن لمدة 24 شهرا صادر عام 2011 عن المحكمة الابتدائية بالمنستير من أجل إصدار صك دون رصيد والثاني والثالث صادران عامي 2011 و2012 عن الإدارة العامة للديوانة التونسية من أجل مخالفة الإجراءات الديوانية.
كما تبين أن إدارة الحدود والأجانب أصدرت عام 2011 منشوري منع خروج ضده أي تحجير السفر إضافة إلى صدور بطاقة جلب في شأنه من حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس الذي تعهد بالبحث في قضية شهداء الوردانين غير أن مصادرنا ترجح أن هذه البطاقة قد تكون غير سارية المفعول اليوم باعتبار أن التحقيق العسكري حفظ جميع التهم المنسوبة لقيس بن علي في تلك القضية والمتعلقة بالمؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والقتل العمد إثر ارتكاب جريمة أخرى ومصاحبة لها وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة، وهي التهم التي كان أيضا قاضي التحقيق بابتدائية سوسة وجهها في البداية لقيس بن علي بتاريخ 2 ماي 2011 على خلفية الإشاعة التي تم تداولها بين مواطني الوردانين ومفادها أن سيارات أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير حاولت في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 تهريب قيس بن علي عبر مفترق الطريق المؤدي إلى مساكن وهو ما تسبب في استشهاد ستة مواطنين وإصابة نحو 13 آخرين.
«هكذا اخفيت ابنتي في جمازتي»
وبالتحري مع قيس بن علي الذي كان هادئا ومتعاونا مع المحققين ذكر أن مواطنين هاجموا منزله الكائن بحمام سوسة أيام الثورة وأحرقوه كما هاجم آخرون مزرعته الكائنة بين كندار والقلعة الكبرى عندما كان متخفيا فيها رفقة عائلته وهو ما دفعه إلى الفرار بعد أن أخفى ابنته الصغرى في جمازته، وقد تبين أن المهاجمين نهبوا المزرعة وخربوها.
وكانت تقارير إعلامية أخرى أشارت سابقا إلى حرق سيارة ليموزين على ملك قيس بن علي ومهاجمة مركب ترفيهي كان يتسوغه من بلدية المنستير وتخريبه وإضرام النار فيه من قبل محتجين على نظام عمه المخلوع.
وفي لقاء حصري على قناة فرانس 24 عقب تداول إشاعة محاولة تهريبه في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 وإيقافه لاحقا قال قيس بن علي إن الأمن التونسي لم يقم بإيقافه وأنه على قيد الحياة عكس ما أُعلن على قنوات فضائية، وأضاف أن عائلة الطرابلسي هي من تسبب في الوضع الذي آلت إليه تونس.
وصرح أن الأمن التونسي لم يقم بإيقافه وأن الأخبار التي تداولتها قناتي الجزيرة والعربية بشأن مقتل ابنه الذي يبلغ عمره 10 سنوات لا أساس لها من الصحة، كما نفى تورطه في قتل أشخاص بمدينة الوردانين موضحا أنه لم يقصد هذه المنطقة منذ زمن طويل.
وأضاف في نفس التصريح المصوّر أن هناك أشخاصا حصلوا على قروض مالية بسهولة، وبالأخص عائلة الطرابلسي التي تسببت في الوضع الذي آلت إليه البلاد واتهمها بنهب الثروات، وأضاف:» أنا كنت أقف ضدهم ولا أحبهم ولا أحد في عائلتي يحبهم لأنهم هم الذين كانوا يحكمون في القصر كما اتهم قيس علي السرياطي الذي كان يعمل في مقر الرئاسة التونسية بقطع الاتصال مع عمه زين العابدين.
ومن المنتظر ان يتم تسليم قيس بن علي الذي حجزت السلطات الإيطالية في جوان الفارط يختا مسجلا باسمه بعد ضبطه بجزيرة لمبدوزا بأقصى الجنوب الإيطالي إلى الوحدات الامنية والقضائية التي أصدرت في شأنه مناشير تفتيش للتحري معه واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في شأنه.
