السيد محمد الغنوشي :الاعلان عن العفو التشريعي العام في نهاية الاسبوع واليوم الجمعة تسديد الشغور الحاصل في منصب وزير الخارجية
علن السيد محمد الغنوشي الوزير الاول أن صدور العفو التشريعي العام سيكون في نهاية الاسبوع الجارى حتى يسترجع المواطنون الذين تمت محاكمتهم خلال العهد السابق حقوقهم المدنية والسياسية ويندمجوا من جديد في مسيرة بناء تونس.
وصرح السيد محمد الغنوشي في لقاء خص به يوم الخميس القنوات التلفزية التونسية الثلاث "الوطنية" و"حنبعل" و"نسمة" بأن تسديد الشغور الحاصل في منصب وزير الخارجية سيكون اليوم الجمعة.
وبين أن من أوكد المهام الموكولة الى الحكومة الموقتة تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية بمراقبة دولية مشددا على ضرورة تعديل القوانين بما يتماشى ومتطلبات بناء الديمقراطية وقال ان المهمة الاساسية في هذا الشأن تتكفل بها اللجنة العليا للاصلاح السياسي التي شرعت بعد في أعمالها.
واعتبر أنه يتعين توفير المحيط الملائم لتحقيق التكامل بين مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليقول الشعب كلمته بعيدا عن كل الضغوط ويجرى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
كما قال ان الحكومة الموقتة التي تعمل بالميزانية التي تم ضبطها لهذه السنة ستحرص على أن يكون الوضع المالي سليم حتى تنطلق الحكومة القادمة من أرضية تسمح لها بالقيام بمهامها ويتم تعزيز قدرتها على تلبية طموحات الشعب التونسي بفتح الافاق أمام حاملي الشهادات العليا وتقليص الفوارق بين الجهات وتوفير الظروف الملائمة للعيش الكريم من باب الوفاء لمن ضحوا بحياتهم في ثورة الكرامة.
وأبرز أن اهتمام الحكومة المؤقتة سيتجه في الفترة القادمة نحو الولايات التي كان مستوى التنمية فيها دون ولايات أخرى وذلك على غرار "سيدى بوزيد" و"القصرين" و"قفصة"و" الكاف".
وتعرض السيد محمد الغنوشي من جهة أخرى الى الندوة الدولية للاصلاحات السياسية والاقتصادية المزمع عقدها في أواخر شهر مارس المقبل والتي ستحمل اسم ندوة قرطاج باعتبار أن أول دستور في العالم صدر من قرطاج وستسجل حضور زعماء من العالم يومنون بالديمقراطية والحريات الاساسية وحرية المرأة وكل القيم التي انبنت عليها الثورة الشعبية.
وأكد الحرص على أن يكون الاعلام باعتباره السلطة الرابعة وفي سياق الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية اعلاما حرا ومستقلا ويعبر على مشاغل الشعب التونسي بمختلف تناقضاته قائلا أن المشهد الاعلامي اليوم لا وصاية عليه وأشار الى أنه من المنتظر تشكيل هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصرى على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وبين أنه تم تسجيل خسارة أكثر من عشرة الاف موطن شغل جراء حرق بعض المصانع وغلق البعض الاخر موضحا بخصوص مطالب الزيادة في الاجور الوادرة موخرا على طاولة الحكومة الموقتة أن الاجتماعات متواصلة مع المكتب التنفذى للاتحاد العام التونسي للشغل لتطويق التجازوات المسجلة في هذه المرحلة . وأكد الوزير الاول أن الثورة ليست ثورة الزيادة في الاجور وانما هي ثورة الكرامة والحرية.
