حسب المحكمة الإستئنافية" النقص في العنوان يوجب رفض الإستئناف شكلا!"

إعتبرت أحد المحاكم الإبتدائية بوصفها محكمة إستئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها بالنظر أن وجود نقص في عنوان المبلغ إليه مستندات الإستئناف يعد أمرا يتجه معه القضاء برفض الإستئناف شكلا لإختلال إجراءات التبليغ على معنى أحكام الفصلين 08 و 134 من م م م ت .
و يبدو أن هذا الحكم و الذي يتصف بـ EXCÈS DE ZELE و الحرص المبالغ فيه في عدم الحكم في القضية و البحث دون هوادة على أخطاء مادية تنسب للمحامين فإنه موقف ينتاقض عما نص عليه الفصلين 08 و 134 المستند عليهما بالحكم ذلك أن كلا الفصلين 08 و 134 لم يرتبا أي جزاء في خصوص النقص في العنوان بل أن الفصل 134 و الذي أحال إلى أحكام الفصل 71 من نفس المجلة إعتبر أن بطلان عريضة الدعوى لا يترتب إلا إذا ما وقع فيها خطأ أو نقص في بيان إسم و لقب المدعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور" و لم يقع ذكر قط نقص عنوان المبلغ إليه كما دأب جريان العمل و فقه قضاء محكمة التعقيب على أن يقع إعادة الإستدعاء إذا ما تبين أن العنوان إعتراه نقص و لم يحضر المستدعي أو المستأنف عليه فإن المحكمة من تلقاء نفسها تأذن المدعي أو المستأنف إلى إعادة الإستدعاء منذ ذلك ما أكدته محكمة التعقيب من أن"تبليغ عريضة الدعوى لخصم لم يقطن بالعنوان المبلغ فيه و لم يبلغه و لم يحضر فالحكم عليه بدون اعادة التبليغ بالصفة القانونية و الاجراءات الصحيحة يكون به الحكم خارقا للقانون و مستوجبا للنقض" ( تعقيبي مدني عدد 7070 مؤرخ فى 31/05/1983
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 2 سنة 1983المحكمة: محكمة التعقيب).
و الملفت أن التبليغ تم للمستأنف ضده في العنوان المبين بالحكم الإبتدائي فضلا و أنه هو نفسه بعريضة الدعوى و قد حضر المدعى عليه و ناضل على حقوقه بواسطة نائبه.
و بالتالي فإن الطاعن ليس له قدرات عجيبة حتى يتوقع أن ذلك العنوان المبين بعريضة الدعوى و كذلك بالحكم ناقصا و الحال و أنه نفسه الذي به حضر المدعى عليه و أبدى ما لديه من ملحوظات.

و لكن وظيفة القضاء هي الفصل و القضاء طبقا للقانون و إرادة المجتمع و ليس المحاسبة على الأخطاء المادية.

و فيما يلي حيثيات الحكم الإستئنافي و لكم التعليق: