تونس تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب النووي

تونس تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب النووي

وافق المشرعون التونسيون يوم الثلاثاء 15جوان على مشروع قانون يجيز انضمام الدولة التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005 صنفت أعمال الإرهاب النووي بأنها من "أخطر أشكال الإرهاب على الإطلاق على السلام الدولي وعلى أمن كل الشعوب".

بالمناسبة قال النائب طارق الشعبوني "أعتقد أن هذا القانون سيقطع الطريق أمام آية محاولة لنشر الرعب النووي".

واستطرد "أنه سوف لن يحمي البلاد فقط من أية محاولة دنيئة من ذلك النوع، بل سيحمي من هم خارجها أيضا " وقال الشعبوني "إن مراقبة تنقل المواد النووية أو البيولوجية أمر حتمي حتى لا تقع بين أيادي المتطرفين".

بدوره صرح عدنان الحسناوي الناشط الحقوقي لمغاربية "هذه خطوة إيجابية تخطوها الحكومة التونسية نحو مقاومة الإرهاب بكل أشكاله وخاصة بعد أن تأكد لمن له شك بأن جماعة القاعدة لن يترددوا في استخدام هذا السلاح الفتاك لو وقع بين أيديهم".

من جهته اعتبر شوقي بن سالم المحلل السياسي أنّ مسألة مقاومة الإرهاب النووي "غاية في الأهمية في ظلّ سعي القوى الجديدة إلى امتلاك سلاح الردع الأقوى وإمكانية استحواذ قوى التطرف على هذا النوع من السلاح بما يهدد التوازنات الدولية الحالية".

وأضاف بن سالم "لكن بالتوازي، فإنّ هذه الاتفاقية تظلّ ملتبسة لاسيّما مع سعي القوى الدولية التقليدية إلى منع من تعتبرهم أعداء السلام الدولي من امتلاك هذا السلاح مقابل حماية السلاح النووي لأطراف أخرى".

بن سالم قلق لأن الاتفاقية "لا تفصل بين استخدام الطاقة لأسباب اقتصادية وتنموية وبين الاستخدام العسكري للطاقة النووية".

وعوض ذلك، قال "إنّ تأويل نصوص هذه الاتفاقية تستحوذ عليه القوى الكبرى. وبالتالي فإنّ أيّ دولة تعتبرها هذه القوى مناوئة ستتهم بأنها قد تكون وراء انفلات السلاح النووي وأنها قد تمكن القوى المتطرفة من سلاح ردع قاس".

بن سالم قال إنه رغم إن الاتفاقية تسعى "إلى حفظ السلام الدولي فإنّها في جانبها الآخر تسعى لفرض هيمنة قوى بذاتها على السلاح النووي ومنع قوى أخرى من امتلاكها".
وختم قائلا "لا أعتقد مطلقا بإمكانية توصل أيّ منظمة إرهابية إلى الحصول على هذا السلاح".

بدورها قالت ندى المطهري وهي طالبة بالمرحلة الثالثة "أعتقد أن هذا الإجراء يعد إجراءا وقائيا. ونحن إن كنا في مأمن من الإرهاب وخاصة الإرهاب النووي لأننا لا نمتلك مواقع نووية، فإن التوقي من هذه الفرضية يقنيا من أي انفلات ".

وتنضاف هذه الاتفاقية الجديدة إلى 12 اتفاقية دولية سابقة لمقاومة الارهاب بمختلف أشكاله على أنها تقر حق جميع الدول في انتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية.

ومن جانبه، أكد وزير العدل وحقوق الانسان أن "هذه الاتفاقية تتعلق بظاهرة جديدة تتصل باستعمال المواد النووية في عمليات إرهابية. وهي اتفاقية تنضاف إلى جملة من الاتفاقيات التي تنظم مجال الطاقة النووية".

و فيما يلي رابط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و منه تجدون نص الإتفاقية.