تونس: منذ بدء العمل بقانون التعويض ـ 73 قضية.. وتعويضات بعشرات الملايين ـ
بلغت قضايا التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم مما نسب إليهم من تهم والتي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس منذ دخول قانون التعويض للمحكومين والموقوفين خطأ بتاريخ 29 أكتوبر 2002 حيز التطبيق 80 قضية منها 73 قضية تم البت فيها و4 قضايا أخرى جارية و3 قضايا في انتظار التعيين. ولا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا من ثبتت براءته بعد أن نفذت عليه عقوبة السجن أو تم إيقافه تحفظيا.
وقد خص القانون محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في هذه المطالب لاعتبارها درجة أولى في التقاضي بسبب خصوصية الخصومة وطرفيها ولتفادي المرور بمحكمة ابتدائية نظرا لما تستغرقه القضية المرفوعة لديها من وقت.
حالات التعويض
و جاء قانون 29 أكتوبر 2002 ليضمن لكل من يتعرض للإيقاف التحفظي ولا تثبت إدانته وكل من يعاقب بالسجن ثم تحكم المحكمة ببراءته بعد إعادة النظر في القضية، تعويضا ماليا مناسبا عن الضرر الذي لحقه من جراء إيقافه أو سجنه.
إذ أن الإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي تحتمه الظروف الواقعة وملابسات المحاكمة و لا علاقة له بثبوت التهمة ثبوتا يقينيا في منطق القانون، كما أن الحكم الصادر بالبراءة هو حكم يعكس الحقيقة القانونية كما أثبتتها الوقائع والمعطيات المتاحة للمحكمة ذات النظر.
انتقال الحق
وفي حال وفاة المعني بالتعويض والذي اثبتت براءته، يتم انتقال حق المطالبة بالتعويض إلى القرين والأبناء والأبوين فقط. أي بإمكانهم أن يحلوا محل مورثهم في مباشرة إجراءات المطالبة القضائية في مختلف مراحلها حتى ولو لم يسبق للهالك أن أثار ذلك لدى القضاء.
ويضبط الضرر المستحق اعتمادا على عنصرين يتمثل الأول في تقدير التعويضات في ضوء المعطيات الواقعية المفيدة للتقدير والمتصلة عادة بالمتضرر مثل السن والجنس والوضع العائلي والاجتماعي والمدة المقضاة فعلا بالسجن.
ويتمثل العنصر الثاني في اعتماد مبلغ جملي يمنح للمتضرر شريطة إثبات حقيقة الضرر وجسامته وأنه له علاقة مباشرة بالإيقاف التحفظي أو بتنفيذ عقوبة السجن.
مبالغ التعويض
ومن بين القضايا المعنية، التعويض بمبلغ 30 ألف دينار لفائدة مواطن وذلك عن سجنه مدة أربعة أشهر من أجل الخيانة المجردة وعزله عن العمل بعد أن أثبت زور شهادة الشهود.
وتم الحكم بالتعويض بـ 13 ألف دينار لشخص تم إيقافه وسجنه مدة 6 أشهر ثم الحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى من طرف محكمة الاستئناف والإفراج من قبل محكمة التعقيب بسبب ما تعلق به من تهمة تدليس وإدخال عملة أجنبية مدلسة والمشاركة في هذه الجريمة.
وفي قضية أخرى أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالتعويض بمبلغ ألفي دينار لفائدة شخص تم إيقافه مدة عشرة أشهر بعد أن قضت الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في شأنه.
