خبراء في القانون والاقتصاد: مد العمل بقانون الطوارئ يضر بالمصالح الاقتصادية والاستثمارية في مصر
أكد خبراء في القانون والاقتصاد أن مد العمل بقانون الطوارئ يضر بالمصالح الاقتصادية والاستثمارية وأن ما يتم تطبيقه عملياً يختلف عما ينص عليه القانون، وقال أحمد راغب، المحامي بمركز «هشام مبارك» خلال مائدة الحوار التي أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس الأول، إن القانون يعطي المعتقل حق الإفراج في حال صدور حكمين لصالحه بالبراءة موضحاً أن هناك المئات من الحاصلين علي أحكام نهائية بالبراءة ولا يزالون في السجون وتصدر ضدهم قرارات اعتقال عقب الإفراج وهم مسجونون.
وقال ممدوح الولي، الصحفي الاقتصادي، إن قانون الإرهاب يمنح رئيس الجمهورية سلطات عديدة تضر بالاقتصاد وتقلل فرص الاستثمار لوضعها قيوداً علي حرية الأفراد في الاجتماع ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات وجميع وسائل التحرير، وتحديد مواعيد فتح المنشآت العامة وإغلاقها. وأضاف أن الاستثمار لا ينتعش في ظل أي قانون استثنائي لأنه ينفي الثقة في المستقبل الاقتصادي للدولة، لافتا إلي المعوقات الكثيرة للاستثمار في مصر مثل «الفساد والبيروقراطية وصعوبة الحصول علي أراض وزياد التضخم».
وأكد الولي أن نسبة إقراض البنوك في مصر للمشروعات الاستثمارية المختلفة لا تتعدي 36%، مرجعاً ذلك إلي عدم ثقتها في الواقع الاقتصادي، وقال إن وزير الاستثمار يتباهي بارتفاع نسبة الاستثمار عام 2007 إلي 11 ملياراً و53 ألف دولار، دون الالتفات إلي خصائص هذا الاستثمار الذي يتركز علي شراء البنوك والأراضي والاتصالات بعيداً عن الاستثمار في الزراعة والصناعة.
وقال أحمد راغب، المحامي، إن الداخلية اخترعت مصطلح معتقل سياسي وجنائي دون تفريق بينهما وأكد أن معاملة الجنائيين في المعتقلات المصرية أقرب إلي معاملة العبيد وإلي السخرة.
وقال راغب إن أهم حدثين استخدم فيهما قانون الطوارئ هما تفجيرات طابا 2004 والتي طالت 4 آلاف معتقل صدر ضدهم قرارات اعتقال ولا يزال المئات منهم رهن الاعتقال رغم الأحكام القضائية الصادرة ببراءتهم ومظاهرات 6 أبريل في المحلة الكبري، ووضحت فيها الطبيعة الاستبدادية للنظام الذي اعتقل خلالها 24 شخصاً بموجب قانون الطوارئ دون عرضهم علي جهات التحقيق.
وانتقد حسين عبدالرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، إحالة الإخوان المسلمين للمحاكم العسكرية بمقتضي قانون الطوارئ، موكداً أن القانون يمنع إقامة المظاهرات ومؤتمرات الأحزاب، منها 47 مظاهرة ومؤتمراً مؤيداً لمطالب الفلاحين، واستنكر عبدالرازق محاكمة 17 صحفياً بموجب قانون الطوارئ. وقالت ماجدة فتحي، المحامية، إن قانون الطوارئ استخدم لقمع العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية العمالية بما يخلقه من ليبرالية اقتصادية تزيد المهمشين والفقراء. وقالت إن هناك تلازماً بين الديكتاتورية والاستبداد.
وتلت زوجة المعتقل الروائي، مسعد أبوفجر، آخر رسائله التي وجهها من سجن برج العرب، وقال فيها إن التهم الموجهة إليه هي قيادة سيارة بدون لوحات وإطلاق نار من بندقية كلاشينكوف، كاشفاً عن حبسه 14 يوماً وسط مختلين عقلياً، و14 شهراً بين مدمني مخدرات، بالرغم من كونه معتقلاً سياسياً.
وكشف جمال نصار، المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المسلمين، أنه خلال الفترة من 95 حتي 2005 اتهم الإخوان في 395 قضية و7 قضايا عسكرية، وأحيل 180 منهم للمحاكمة، وصدرت أحكام لـ 127 منهم، والبراءة لـ 56 في المحاكمات العسكرية الأخيرة إلي جانب 20 ألف معتقل في عامي 2004 و2005، فيما دعا الدكتور سعد عمارة، أحد قيادات الجماعة، المفرج عنه مؤخراً إلي تكوين جبهة تضم جميع القوي المعارضة للدفاع عن جميع معتقلي مصر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
