تعديلات هامة وجذرية جاء بها مشروع القانون الخاص بتنقيح وإتمام قانون الخدمة العسكرية ومنها بالخصوص التأكيد على واجب وحق الشابة في آداء الخدمة العسكرية وتوسيع نطاق أداء الخدمة العسكرية لدى وزارات أخرى وجماعات محلية ومؤسسات عمومية.
وكان مجلس النواب صادق صباح أمس في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.الى جانب مصادقته على مشروع قانون ثان يتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
تجنيد خارج المؤسسة العسكرية
ويهدف مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية إلى توسيع مجال الخدمة الوطنية خارج المنشآت العسكرية بما يساهم في تحقيق أهداف المجهود التنموي ليشمل كافة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
كما أقر التنقيح إمكانية التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعينين لدى إحدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بطلب من رئيس الهيكل الإداري.
ونص مشروع القانون كذلك على منح المواطن المزاول لتعليمه تأجيلا من أداء الخدمة الوطنية إلى غاية سن الثامنة والعشرين وإسعاف من يتابع دراسات عليا متخصصة بعد تلك السن من التأجيل بصفة استثنائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفي هذه الحالة يفقد المعني بالأمر حقّه في التمتع بالتأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية للأسباب الأخرى التي نص عليها القانون..
وكان النواب تساءلوا عن تراجع نسبة إقبال الشباب على الخدمة الوطنية (كمال الشريقي) وعن حق وواجب المرأة في آداء الخدمة العسكرية (روضة السايبي)، وامكانيات السماح للفتاة بالخدمة الوطنية ومقاييس ذلك (سيدة العقربي). وكذلك نتائج توسيع الخدمة الوطنية خارج القوات المسلحة وتأثير ذلك على حسن سير عمل القوات المسلحة (رضا بن حسين).واسباب اقتصار مشروع القانون على العاملين في القطاع العمومي دون القطاع الخاص وخاصة العاملين في المؤسسات متعددة الجنسيات (محمد الدامي).
وكانت اجابات السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني أن ثلاثة نقاط هامة جاء بها مشروع القانون وتتمثل أولا في توسيع مجال الخدمة الوطنية إما في وزارة الدفاع الوطني أو وزارات أخرى أو جماعات محلية أو مؤسسات عمومية. أما العنصر الثاني فيتمثل في تمكين الدارسين البالغين من العمر 28 سنة من التأجيل لسنة واحدة قابلة للتجديد وهي امكانية لم تكن متاحة.
والعنصر الثالث هو إمكانية التخفيض في الخدمة الوطنية للعاملين في الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وذلك بقرار من وزير الدفاع .
تجنيد المرأة تدريجيا
وبخصوص آداء المرأة للخدمة العسكرية ذكر السيد وزير الدفاع أن الخدمة الوطنية في تونس حسب الفصل 15 من الدستور هو الدفاع عن الوطن من قبل كل مواطن أي أن الشاب والشابة مطالبين بالخدمة الوطنية.والقانون لم يستثن المرأة من الخدمة العسكرية بل عدم تجنيدها مرده عدم توفر المستلزمات المادية واللوجستيكية داخل الثكنات وخاصة السكن الخاص بالاناث وأن مشروع القانون هذا سيتيح للفتاة المساهمة في الخدمة الوطنية بصفة تدريجية..
وأكد على أن نسبة المدعوين من قبل الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لن يكون على حساب حصص القوات المسلحة مؤكدا على أن آداء الخدمة الوطنية لدى هياكل أخرى سيكون في اطار مشروع خدمة وطنية وليس عملية تشغيل.
نظام التشجيع على الابتكار التكنولوجي
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني الذي تم عرضه على مجلس النواب والمتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،فيهدف إلى مزيد تفعيل قانون التشجيع على الابتكار في هذا المجال وتمكين القطاع من مزيد المساهمة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات ودفع الاستثمار والتشغيل باعتبار ما يتيحه هذا المجال من آفاق كبرى في باب إحداث المشاريع الابتكارية والمجددة وذات القيمة المضافة العالية وما يتميز به من قدرة تشغيلية عالية.
وأشار السيد محمد الناصر عمّار وزير تكنولوجيات الاتصال إلى أن هذا القانون يرمي إلى تشجيع الكفاءات من أصحاب الشهادات العليا ذوي الأفكار المجددة على الانتصاب للحساب الخاص وحثهم على بعث المشاريع الخاصة بهم من خلال إحداث شركات فردية وتوسيع دائرة المنتفعين بتدخلات النظام. بما يستجيب لحاجيات ولمتطلبات السوق خاصة أن التجديد يرتبط بالمنتوج في حدّ ذاته أو بأسلوب إنتاجه أو طريقة ترويجه.
وحسب ما أكده وزير تكنولوجيات الاتصال فان هذا القانون سيمكن من تسهيل إمكانية الحصول على قروض باعتبار أن مساهمة النظام في إطار المشاريع الفردية تصل إلى حد 50 % من رأس مال المشروع علاوة على إمكانية تمتع الباعث بالمنح. وسيتم التعريف بهذا الصندوق على مستوى المؤسسات الجامعية والأقطاب التكنولوجية واستغلال كافة الوسائل المتاحة لمزيد التعريف بالامتيازات والحوافز التي يوفرها.
