استشارة حول حكمين متناقضين في مادة النفقة اتصل بهما القضاء

شكرا لك اخ رؤوف على محاولة المساعدة ولكن الامر اعقد من ذلك بكثير ويستوجب تمعنا ودراسة اعمق اذلا شيء في القانون يمكن ان يكون سندا لماذكرت فكلا الحكمين صادر عن مجلس قضائي ولا يمكن نقض حكم الا بالطعن فيه بالطرق القانونية للطعن لابوجود حكم اخر متناقض معه او مخالف له فالحكمان الان في كل منهما نسخة تنفيذية قابلة للتنفيذ في اي وقت اما ماذكرت عن قرارات القاضي الصلحي فقد تم تجاوزها اذ تبناه الحاكم الذي اوقع الطلاق واصبحت صادرة عن هذا الاخير في نص حكمه كما اذكرك ان الحكم الصادر بالنفقة هو خكم نهائي الدرجة بعد ان وقع اقراره بالاستئناف كما انه صدر بعد الحكم بالطلاق.
وختاما شكري الجزيل لكم اخوة المنتدى واجدد التماسي لكم الاخ مدير المنتدى والاخوة اهل الاختصاص بموافاتنا برد شاف ومقنع ومؤسس على اسانيد قانونية ولكم جزيل الشكر

والســــــلام

مرحبا أخ الناصر و شكرا على هذه الإستشارة التي تنطوي على تعقّد بصدور حكمين مختلفين بخصوص النفقة الأول صادر عن قاضي الناحية و الثاني صادر عن قاضي الأسرة و الذان أضحيا كلهما باتا.
الغريب هو أن لا أحد من الطرفين سعى إلى طلب الرجوع في القرار الفوري المتعلق بالنفقة سواء خلال الطور القضائي في الدرجة الأولى أو بالطور الثاني لدى الإستئناف.
و يجدر التذكير من أن لمحكمة الناحية الإختصاص المطلق في مادة النفقة إذ نص الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية على أن" يختص [ قاضي الناحية] بالحكم إبتدائيا:
أولا: في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية و ينفذ الحكم بقطع النظر عن الإستئناف" و بالتالي فإن قاضي الأسرة و لئن خوله المشرع النظر في مادة النفقة فإن ذلك كان بشكل إستثنائي و بمناسبة نظره في قضية الطلاق و عند إتخاذه قرارات فورية تلقائيا منه أو بطلب من أحد الطرفين أو كلهما.
و في خصوص أحكام النفقة الصادرة عن قاضي الأسرة و متى أضحت باتة بصدور حكم إتصل به القضاء في الطلاق مؤيدا للقرارات الفورية المتخذة بالطور الصلحي بما في ذلك النفقة فإن مراجعتها بالترفيع أو التخفيض يتم أمام قاضي الناحية نفسه بما يحقق إختصاصه المطلق.
و عادة ما يتولى قاضي الأسرة سؤال الزوجة إن تقدمت بدعوى في النفقة لدى الناحية أم لا؟ وهو سؤال ضروري حتى لا يصدر حكما في خصوصها و لست أدري لماذا لم يطرح هذا التساءل؟.
و حسب رأيي فإن يتعين على هذه المرأة أن تقوم بدعوى في الرجوع في القرار الفوري المتخذ إبان الجلسة الصلحية أمام قاضي الناحية الذي أصدر حكم النفقة بغية إلغاء مفعوله القانوني و يتطلب حينئذ نسخة مجردة من القرار الفوري و نسخة مجردة من القرار الإستئنافي و شهادة في عدم التعقيب تسلم من محكمة الإستئناف نفسها مع مضامين المحضونين و يتم إستدعاء الطرف المقابل بواسطة عدل تنفيذ أو بالطريقة الإدارية بعد تحرير موضوع الدعوى.
و لا تأثير هذه القضية في الرجوع على بقية فروع القرار القاضي بإيقاع الطلاق كالحضانة و منحة سكنى الحاضنة أو غرامة الطلاق و يتم تنفيذها بغض النظر عن موضوع النفقة.
و يجدر التنويه من أن الفصل 175 من م م م ت المذكورة أعلاه قد نص بفصله 175 فقرة 5 على أن يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام نهائية الدرجة و ذلك في خصوص الحالات التالية:
5- إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها و كانت صادرة بين نفس الخصوم و في ذات الموضوع و السبب".
و لربما يخيل لنا أن هذا الفصل يمكن أن يحيلنا إلى طلب تعقيب أحد هذين القرارين إلا أنه بالتمعن فيه يتضح أنه يشترط وجود حكمين صادرين في نفس الموضوع و لنفس الأطراف في حين فإن القرارين موضوع الإستشارة، مختلفان لأن الأول يتعلق بالنفقة و تم إستئنافه و الثاني بالطلاق و لئن شمل النفقة لم يقع إستئنافه و أضحى باتا.
و بالتالي فأعتقد من أنه يجب تقديم دعوى في الرجوع في الحكم الصادر عن قاضي الأسرة لدى قاضي الناحية.
و مع تجديد شكري لك و كذلك لأخ رؤوف الذي لا يهدأ له بال إلا وهو يسعى لتقديم النصح و الرشد لبقية الأصدقاء فشكرا له و أثابه الله بجزيل الثواب.

شكرا لك أستاذنا العزيز.

شكرا جزيلا استاذنا الكريم
وان لم تفاجئنا الاجابة في دقتها ووضوحها واستيفائها لعناصر الموضوع ، وهو ما كنا ننتظره منكم لما عودتمونا به من اجابات شافية وضافية لا تصدر الاعن هل الخبرة والاختصاص ، فزادكم الله علما ونفعنا بعلمكم الغزير ، بقي استاذنا الكريم قبل ان نختم هذا الموضوع اود في البدء ان اشير ان المراة المذكورة امية ولا تفقه من امور القضاء شيءا وكما ذكرت لكم سيدي الكريم انها كانت تعيش حياة مستقرة وفجاة وجدت نفسها في دوامة يصعب الخروج منها دون ابن تكون لها يد في ذلك اذان الطلاق كان انشاءا من الزوج ولم تدر ما حكم به القاضي الذي اوقع الطلاق في خصوص النفقة الا بعد مدة كما لاتعلم شيءا عن الاجال والاستئناف وصيرورة الاحكام باتة اذ كل ما لديها الان مجموعة من الاوراق والاحكام تلفها في صرة وتتجول بها من غير هدى ،
وحيث ان ما تقدمونه لنا من ارشاد استاذنا الكريم نرجو ان يمكننا من مساعدتها ولكم جزيل الشكر منا والاجر من الله فاني قبل مباشرة الاجراءات بماذكرتم في خصوص المراجعة اود منكم جوابا عن تساؤلين، اولهما اليس الحكم الفوري الصادر في الجلسة الصلحية قد انتهى مفعوله بمجرد صدور حكم الطلاق الذي صدر ابتدائيا واصبحت المبالغ التي قضى بها هذا الاخير- اي حكم الطلاق وبقطع النظر عن تطابقها مع الحكم الفوري من عدمه هي مجال التنفيذ وبالتالي تكون دعوى الرجوع في الحكم الفوري لامعنى لها اعتبارا وان هذا الاخير لم يعد فاعلا بصدور حكم اللطلاق الذي بت في النفقة،
وثانيهما ان محكمة التعقيب لاتنظر في الاحكام المتناقضة الامتى تو فرت جملة الشروط التي اوردها الفصل 175 م.م.م.ت كما ذكرتم ومنها ان تكون الاحكام نهائية والحكم بالطلاق لم تكن لديه الصفة النهائية بل هو ابتدائي الدرجة اذ لم يقع استئنافه رغم انه اصبح باتا ، هذا من ناحية ومن اخرى ولو تجاوزنا هذه النقطة الايمكن الطعن بالتعقيب في ما قضى به الحاكم الذي اوقع الطلاق في فرعه المتعلق بالنفقة فقط اذ ان هذا الحاكم وان كان حكمه مضمن بنص حكم واحد فانه قضى في فروع عدة ومستقلة بعضها عن بعض وهي الطلاق واسناد الحضانة ونفقة الزوجة اثناء العدة وغرم الضرر الحاصل لها في شكل راس مال وحق الزيارة للاب ونفقة المحضون قلنا الايمكن الطعن بالتعقيب في الفرع المتعلق بالنفقة فقط وبذلك يتحد موضوع الحكمين المتناقضين.وشكرا جزيلا استاذنا الكريم.

والسلام

مرحبا بك من جديد أخ الناصر و معذرة على التأخير،
ربما يثار التساؤل حول إمكانية رفع الطعن في التعقيب في خصوص تناقض الحكمين في خصوص النفقة طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م إ ع و هنا لا بد من تقديم بعض الإيضاحات:
من المعلوم أن الفصل في نزاع بحكم معين يسلب من أية محكمة سلطة إعادة النظر في النزاع الذي فصل فيه لأن ما سبق الفصل فيه و حاز حجية الأمر المقضي به لا يجوز الفصل فيه مرة أخرى كما أنه من شأن هذا التناقض أن يمنع تنفيذ الأحكام.
و يشترط للطعن بالتعقيب لهذا السبب أن يوجد حكم سابق قد حاز قوة الأمر المقضي به سواء بصدوره نهائيا أو صار نهائيا لفوات أجل الإستئناف و يجب أن يكون هناك تعارض بين الحكمين أي أن يتضمن الحكمان قضاء في مسألة واحدة على نحو مختلف و معنى ذلك أن يناقض الحكم الصادر نهائيا حكما سابقا حاز قوة الأمر المقضي به في مسألة ثار حولها نزاع و إستقرت حقيقتها بين طرفي النزاع بالفصل فيها في الحكم السابق بين نفس الأطراف و لنفس السبب و نفس الموضوع و لا يغير من ذلك أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية فإذا قضي نهائيا بتخفيض معينات الكراء ثم قضى بعد ذلك بإلزام المتسوغ بأن يؤدي لمشتري العقار خلف المؤجر معينات الكراء دون تخفيضها فإن ذلك مخالف لحجية الحكم السابق و يجوز الطعن فيه بطريق التعقيب.
كما أن التعارض أو التناقض يجب أن يقوم بين أحكام نهائية و لا يصح أن يقوم بين حكم نهائي و حكم بات أي صادر عن محكمة التعقيب فلا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمنة التعقيب بدعوى مخالفتها لحكم نهائي حائز الأمر المقضي به.
و في صورة الطعن بالتعقيب لتعارض الأحكام فإنه يمكن القول أن الحكم الأول يعد مطروحا هو أيضا على محكمة التعقيب و بقوة القانون إذ أن معرفة ما إذا كان الحكم الثاني قد فصل في النزاع ذاته خلافا لحكم سابق بين نفس الخصوم يستلزم هذا القول.
و مصير الطعن أمام محكمة التعقيب لا يخلو من أن تحكم أما برفض الطعن كأحد الحكمين و معنى ذلك أن الحكم الآخر لم ينقض هو الحكم الصحيح و يجوز لها أن تقض الحكمان معا و بالتالي على أصحاب الشأن أن أرادوا أن يرفعوا النزاع إن كان ذلك ممكنا مرة أخرى أمام محكمة الموضوع.
و بالتالي فإذا ما كان أحد الحكمين قابل للتعقيب فيمكن حينئذ تعقيبه بإثارة المطعن الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت.
و في خصوص الإستشارة فإنه لا يمكن على ما يبدو الطعن في التعقيب في أحد الحكمين بإعتبار أنهما قد أضحيا كلهما باتا فالأول وهو حكم الطلاق فقد أصبح باتا بعدم إستئنافه و الثاني بفوات أجل الطعن بالتعقيب.
كما أنه يطرح التساؤل حول مدى إمكانية التعديل بين المحاكم طبقا لما إقتضته احكام الفصل 198 من م م م ت الذي نص على " تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم و ذلك:
1- إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها و ذلك بأحكام لها قوة ما إتصل به القضاء"
و ربما نجد هذا الفصل بدوره الأكثر قدرة على التطبيق بإعتبار أن كل من قاضي الناحية و قاضي الأسرة قد تدخلا في تقدير معين النفقة بما يكون النزاع إيجابيا و قد إتصل بحكميهما القضاء بما يكون معه إمكانية التعديل بينهما ممكنة طبقا لهذا الفصل198 من م م م ت.
و بالتالي نذكر أخ الناصر من أنه عند المطالبة بالرجوع في القرار افوري لا يعني الإستغفال عن صبغته الباة و أنه قد صدر حكم نهائي بشأنه و لكن عند تحرير الدعوى لا بد من بيان هذا القرار و بيان كيف تم تأييده بالحكم الإبتدائي مع الإدلاء بما يفيد صيرورته باتا و ذلك بشهادة في عدم الإستئناف من المحكمة الإبتدائية التي أصدرته.و لإن كان هذا الحل يثير في ذاتة مشكلا وهو هل الرجوع يعد من الحالات إنتهاء الموجب و السبب أم لا إذ نص الفصل 51 من مجلة الأحوال الشخصية على أن" تسقط النفقة بزوال سببها و يرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب"
و حيث أن صدور للمرأة حكما في نفقتها يجعل الحكم الثاني بدون سبب أو سند بما يخول لقاضي الناحية الرجوع في ذلك الحكم حسب رأيي.
و إلا فإننا سنكون أمام خيارين آخرين وهما حالة الفقرة الخامسة من الفصل 175 وهو صدور حكمين متناقضين في نفس الموضوع و لنفس الأطراف و بالتالي إذا ما لم يستنفذ أجل التعقيب للحكم النفقة فإنه يمكن حينئذ رفع مطلب التعقيب في هذا الشأن خاصة و أن حكم الطلاق قد أضحى باتا و لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التعقيب .
و الحل الثالث طلب التعديل بين المحاكم بوجود حكمين إتصل بهما القضاء متناقضين صادرين كلهما عن محكمتين مختلفتين متحدتين في الدرجة.
و نعرض هذا الموضوع على بقية الأعضاء لإبداء الرأي فيه .

الاخ الكريم مدير المنتدى
شكرا جزيلا على ما بذلتموه من جهد ولما اوليتموه للموضوع من كبير اهتمام لمساعدة هذه المراة التي هي في امس الحاجة للمساعدة
اما وقد استشكل الامر استاذنا الكريم ولم يتبين فيه وجه الصواب باليقين ، فسنعمد في البداية وكما اشرتم به علينا مشكورين الى رفع الامر بكل المعطيات والوثائق والحيثيات والموضوع الذي ذكرتم التي ذكرتم وهو الرجوع في القرار الفوري وايقاف مفعوله ولنرى ما من الامر ولاثراء المنتدى سنوافيكم لاحقا بنتيجة ذلك ، ولكن بقي استاذنا الكريم ان ناخذ رايكم في المسالة التالية وهي هل يمكن ان نطلب من حاكم الناحية ضمن العريضة المذكورة ان يقضي بالرجوع في القرار الفوري وايقاف مفعوله واحطياطيا (اي في صورة عدم القبول بالطرح المذكور) باعتبار العريضة التي بين يديه في طلب الترفيع في النفقة وذلك لتفادي ضياع الوقت واجراءات القيام من جديد بقضية في الترفيع ام لا بد من عريضة مستقلة في الغرض.وشكرا لكم استاذنا الكريم ولكل الاعضاء ولكل من يساهم معنا للافادة والسلام.

Si Ennaser:
" يتعين على هذه المرأة أن تقوم بدعوى في الرجوع في القرار الفوري المتخذ إبان الجلسة الصلحية أمام قاضي الناحية الذي أصدر حكم النفقة بغية إلغاء مفعوله القانوني و يتطلب حينئذ نسخة مجردة من القرار الفوري و نسخة مجردة من القرار الإستئنافي و شهادة في عدم التعقيب تسلم من محكمة الإستئناف نفسها مع مضامين المحضونين و يتم إستدعاء الطرف المقابل بواسطة عدل تنفيذ أو بالطريقة الإدارية بعد تحرير موضوع الدعوى.
و لا تأثير هذه القضية في الرجوع على بقية فروع القرار القاضي بإيقاع الطلاق كالحضانة و منحة سكنى الحاضنة أو غرامة الطلاق و يتم تنفيذها بغض النظر عن موضوع النفقة."
"و في خصوص الإستشارة فإنه لا يمكن على ما يبدو الطعن في التعقيب في أحد الحكمين بإعتبار أنهما قد أضحيا كلهما باتا فالأول وهو حكم الطلاق فقد أصبح باتا بعدم إستئنافه و الثاني بفوات أجل الطعن بالتعقيب."
C Clair et net
شكرا جزيلا لمساعدة هذه المراة[

شكرا لك أستاذنا العزيز.