حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي كلمة السيد أحمد إينوبلي في افتتاح الحملة الإنتخابية
افتتح الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية الأخ أحمد اينوبلي الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة. وبصفته مرشّحا للانتخابات الرئاسية ألقى كلمة فيما يلي نصها:
كلمة السيد أحمد إينوبلي
الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي
المرشح للرئاسية أكتوبر 2009
بسم الله الرحمان الرحيم
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس السياسي أتقدم إليكم باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وأنصاره مرَشّحا للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009.
الحزب الذي ينطلق من إيمان راسخ بوحدة كيان الأمة العربية من خلال وحدة التاريخ ووحدة الحضارة ووحدة الأرض العربية ووحدة المصير ومن ثمة وحدة المصالح الإستراتيجية والوعي بها والنضال من أجلها وذلك بمقاومة الاستعمار بكافة أشكاله ومناهضة التجزئة وثقافتها ومواجهة ذلك عبر ثقافة المقاومة والممانعة والنضال الوحدوي المستجيب للتصدي لسائر أشكال التطبيع والتطويع لأعداء الأمة العربية.
حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يدخل غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا على تمسكه بمنطلقاته ومنها:
·إن تونس جزء لا يتجزأ من أمة عربية واحدة تتأثر سلبا وإيجابا حاضرا ومستقبلا بكل المتغيرات التي تحيط بها.
·إن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين يظل صراعنا وصراع أحرار الأمة ضده صراع وجود لا مجال فيه للتفريط والتطبيع والاستسلام.
·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعادي من يعادي الأمة العربية ويصادق من يصادقها.
·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يرفض العولمة بما هي إعادة لصياغة آليات الهيمنة الامبريالية المتسترة بمزاعم حضارية ولكنها زائفة وهو يدعو إلى حوار متكافئ بين الحضارات والشعوب.
·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو كل القادة العرب والشعب العربي عبر قواه الفاعلة إلى ضرورة وضع إستراتيجية قومية تستند إلى المصالح العليا للأمة العربية وتناهض الاستعمار بكافة أشكاله وتلوناته القديمة والمستحدثة.
·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعتبر أن الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الشأن العام هي الأسلوب الوحيد لبناء دولة الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية وهو بذلك يناهض ويرفض كل وحدة أسلوبها الإكراه والتوحد باستعمال قوة السلاح.
·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يؤمن بأن الدين الإسلامي مقوم رئيسي وجوهري من مقومات الأمة العربية ومن ثمة فإنه يعتبر إن العروبة والإسلام عنصران متلازمان لا انفصام بينهما. وأن الأمة العربية هي الأمة الوحيدة في العالم التي أتم تكوينها الاجتماعي والحضاري الإسلام وهي بذلك أمة الإسلام - إسلام العقلانية والإبداع - إسلام الإنسانية والتحضر - إسلام الوسطية - إسلام التحرر والانعتاق لا إسلام من يحاولون جعله بوتقة انغلاق.
ومن هذه الرؤية فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يناضل من أجل دولة ذات دين ويدعو لها ويرفض ويناهض الدولة الدينية التي تأخذ من الدين برنامجها السياسي وتلتحف بلحافه لتبني مؤسساتها على الإيمان في الصدور الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
فالدولة ذات الدين هي التي ترعى الدين وتحفظه وتكفل حرية ممارسته وإقامته وإشعاعه ومناصرته بعيدا عن المزايدات السياسية وتتمسك به مرجعية لها، تحفظه من كل أشكال التحريف والتوظيف.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
وانطلاقا من هذا فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيل سياسي وطني وحدوي عروبي من بين أهدافه إقامة مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية مناضل من أجل دولة العرب الواحدة تأطيرا سياسيا للأمة العربية من المحيط إلى الخليج العربي عبر الأسلوب الديمقراطي وطنيا ومغاربيا وقوميا.
وهو بذلك يعمل على أرض تونس العروبة، للمساهمة في تعميق وترسيخ الديمقراطية والارتقاء بها من تعددية حزبية إلى تعددية سياسية فاعلة ومنتجة.
إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعمل على توسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيم الحرية والمواطنة وتثبيت قيم الجمهورية وأركان مؤسساتها.
إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعمل على تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية تقوم على التوازن بين الجهات والتضامن بين الفئات.
إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ يؤكد دعمه للتضامن العربي والأمن القومي العربي فهو يدعو الشعب العربي وكل قواه الوطنية والوحدوية إلى المساهمة بجدية وفعالية في إقامة دولة الوحدة الديمقراطية الاشتراكية على كامل الأرض العربية من المحيط إلى الخليج، الوحدة العربية المستندة في تحقيقها إلى الإرادة الحرة للجماهير العربية صاحبة المصلحة الأولى فيها وعبر الخيار الديمقراطي الذي يرفض التعصب والانغلاق ويضمن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وحق الاختلاف والتعددية.
إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيل وطني وحدوي يناضل ضد الصهيونية والامبريالية والهيمنة الأجنبية والرجعية العربية ممثلة في دعاة الإقليمية بمعناها الاجتماعي والسياسي وضد طوابير الإلحاق والانبتات والخيانات الوطنية مهما كانت أشكالها وتعلاتها ومبرراتها فهو جزء من حركة التحرر العالمي ضد كل أشكال التسلط والهيمنة والتمييز بين البشر يناصر حركات التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والنضال الديمقراطي ويدعو إلى ضرورة إقامة نظام عالمي عادل يضمن السلم بين الشعوب.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن ما ذكرته على مسامعكم يعد اختزالا لمبادئ وثوابت وأهداف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يتقدم إليكم في اثنين وعشرين دائرة انتخابية للانتخابات التشريعية، الحزب الذي وضع مناضلوه ثقتهم في شخصي لأكون مرشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 25 أكتوبر 2009.
فإني وإذ أعبر عن ولائي المطلق للوطن ولشعبنا الذي كافح أبناؤه في الماضي التخلف والاستعمار والهيمنة وتعمل أجياله الحاضرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع أبعادها فإننا سنعمل على صون المكاسب والسعي معكم لمجابهة تحديات الداخل والخارج والنهوض بما تتطلبه مرحلة البناء الوطني من إصلاح وتطوير يضمن التقدم بالوطن والمواطن ويحمي السيادة والاستقلال.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إننا على يقين من أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين جميع الأحزاب ومكونات المجتمع السياسي والمدني هو المنهج السليم في معالجة جميع القضايا الوطنية لذلك فإننا نحرص على الانتصار لهذا المنهج على قواعد الولاء للوطن والأمة العربية والوفاء لنضالات أجيالها والانحياز لخط المقاومة والممانعة في التعامل مع كل أشكال الاستعمار والصهيونية والهيمنة وسياسات الاستقواء بالخارج لغاية الداخل.
إن الالتزام بهذا النهج هو الطريق لحماية الاستقرار وصون المنجزات الوطنية ومراكمتها تطويرا وتحديثا وتفعيل روح المواطنة والعطاء في مؤسسات المجتمع والدولة لذلك كنا أول الداعين إلى مَأسَسَةِ الحوار الوطني وتنميته منهجا وطنيا خالصا.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن منطلقنا منطلق وطني أصيل ونهجنا نهج وحدوي عروبي طموح وأُفقنا أفق إنساني رَحْبٌ منتصرون للنظام الجمهوري وقيم الديمقراطية لذلك شرف لنا أن نعرض عليكم اليوم ملامح برنامجنا الانتخابي المستمد من رؤيتنا المجتمعية في أبعادها السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية.
أما رؤيتنا السياسية:
فإنها منطلقة من انخراط حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في العمل السياسي الديمقراطي من خلال توقيعه على الميثاق الوطني ومشاركته في كل المحطات السياسية انطلاقا من قناعته بجدوى المشاركة ورفض خيار الكراسي الشاغرة وانسجاما مع إدراكنا العميق لطبيعة المرحلة التي تمر بها تونس وهي مرحلة تحوّل ديمقراطي تتطلب مشاركة الجميع مشاركة عملية وفعّالة في صياغة مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي والتصدي لكل أشكال محاولات التعطيل والانتكاس.
إننا ننظر إلى المشاركة في العملية السياسية بما في ذلك المحطات الانتخابية باعتبارها مهمة وطنية بالأساس لأن استقرار البلدان ونمائها ووحدتها الداخلية وصيانة مكاسبها ومقدراتها معقودة على تدعيم أسس النظام الديمقراطي الذي تجسده المشاركة الشعبية ويسمح بالاختلاف والتعدد دون المساس بالمصالح العليا للوطن لذلك ومن منطلق وطني أصيل عمل حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على الوعي بطبيعة التحولات التي تحيط بالتجربة الوطنية في مجمل أبعادها ولا زال على العهد يعمل بجدية للمساهمة في تحقيق توافق وطني بنّاء بين جميع مكونات المجتمع ضمانا للمصالح العليا لتونس ومستقبل أجيالها لإيماننا بأن الوطن للجميع والجميع في خدمة الوطن.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن تطور مجتمعنا وارتفاع سقف انتظاراته السياسية ومتطلبات رَاهِنِنَا الوطني يستدعي ضرورة تدعيم أركان التحول السياسي وإرساء تقاليد ثقافة سياسية جديدة عبر إعلان جيل جديد من الإصلاحات السياسية يقود إلى تحديث نوعي، لخياراتنا السياسية الوطنية تفتح المجال أمام ازدهار الحريات وترسيخ ثقافة احترام القوانين وتثبت الحقوق وتضمن ممارستها وتطويرها مسايرة لما بلغته تونس اليوم.
وللوصول إلى ترسيخ هذا التحول تقوم الحاجة إلى إطلاق هذا الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية الآتية:
- مراجعة دستورية يتم بمقتضاها تثبيت الانتماء العربي لتونس والالتزام بالعمل على الوحدة السياسية للأمة العربية.
- توسيع مجال تدخل البرلمان في مراقبة نشاط الحكومة.
- تعزيز فاعلية الرقابة الإدارية بما يدعم تعصير أداء هياكلها، وتحييد الإدارة ومؤسساتها عن النشاط الحزبي.
- تمثيل الجالية التونسية بالخارج في مجلس النواب.
- بعث مجلس أعلى للحوار تكون عضويته مفتوحة لكل الأحزاب السياسية ويتحدد دوره في البحث المشترك عن سبل التطوير الدائم للنظام السياسي بالبلاد.
- ترك المجال مفتوحا أمام التَنَظُّم السياسي الحزبي من خلال تنقيح قانون الأحزاب وتطوير القوانين الناظمة للانتخابات.
- اعتماد نظام النسبية في انتخاب جميع المجالس التشريعية والبلدية.
- إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات في كل مراحلها.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن العدل أساس العمران وانسجاما مع أن تونس وما تتمتع به من تجربة ورصيد في مجال القضاء فإن حزمة من الإصلاحات تُحدث نقلة نوعية ترتقي بنظامنا القضائي إلى مصاف الدول المتقدمة أضحت مطلوبة لذلك نرى:
- الارتقاء بدور المجلس الدستوري وإسناده صلاحيات محكمة دستورية.
- إحداث هيكل رقابي تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء يسهر على حفظ أركان القضاء الرشيد ويتابع أداء القضاء.
- العمل على النهوض بأوضاع القضاة وتحصين أدائهم عبر توفير السكن والسيارة الإدارية لكل قاض من ذوي الرتبة الثالثة والثانية.
- دعم تحديث الإدارة القضائية بالمحاكم ومدها بالعنصر البشري المدرب لضمان حقوق المتقاضين وسرعة ونجاعة إسداء الخدمات.
- الزيادة في عدد القضاة بالمحاكم بما يتناسب مع العدد المتزايد للقضايا المعروضة ضمانا للمعالجة الجدية للقضايا وصونا لحقوق الدفاع وتحقيقا لعناصر العدل الرشيد.
- تيسير تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة ضد الإدارة العمومية.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
يمثل الإعلام بمختلف أطرافه ومكوناته ركيزة أساسية لبناء المجتمعات العصرية لما له من دور في تحقيق التنمية السياسية والارتقاء بالوعي الجماعي وبأداء مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
ومن هذه المنطلقات فإن بلورة رؤية واضحة لأوضاع الإعلام ببلادنا بعد الوقوف عند أهم مواطن القصور التي مازال يعاني منها هذا القطاع نعرض رؤيتنا لإصلاح قطاع الإعلام والتي نعتقد أنها تمثل إسهاما للخروج بإعلامنا الوطني من وضعه الحالي رغم الإصلاحات والإجراءات المتتالية المعتمدة منذ أكثر من عقدين.
لذلك نرى ضرورة:
·اعتماد مقاربة تشاركية لوضع سياسة إعلامية شاملة تنطلق من رؤية إستراتيجية لتطوير القطاع وتهدف إلى تلبية حق المواطن في إعلام مستقل وتعددي وملتزم بالقضايا الوطنية الإستراتجية.
·إلغاء مجلة الصحافة الصادرة عام 1975 والتي لم تعد تمثل الإطار القانوني الملائم لتدعيم التطورات التي عرفها قطاع الصحافة وسقف حريات الرأي والتعبير.
·ضرورة تشكيل مشهد سمعي بصري وطني متنوع يستجيب لتطلعات الجمهور ويقلص من مخاطر الإدمان على القنوات الأجنبية.
·مراجعة النظام الأساسي للصحفيين المدرج بمجلة الشغل بهدف تحيينه وسَدِّ الفراغات المسجلة على عدة مستويات نذكر منها:
·تمكين المحررين العاملين بالصحف الالكترونية من التمتع بالصفة الصحفية.
·إقرار حماية قانونية لفائدة الصحفي أثناء مباشرته لعمله.
·الرفع من شأن المهنة الصحفية ماديا ومعنويا بتحسين الأجور والمنح وظروف العمل مقابل التزام الصحفيين باحترام أعلى المعايير الأخلاقية وأهم القواعد المهنية.
·دعم مكانة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتأكيد على تمثيليتها واستقلاليتها عن كل الأحزاب والحساسيات السياسية باعتبارها الإطار الأمثل لجمع شمل الصحفيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة وعن حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
أما رؤيتنا وخيارنا الاقتصادي التنموي والاجتماعي فإنه يرتكز على عناصر أساسية وإستراتيجية نعرض عليكم أبرزها وهي:
·أن تكون الدولة الفاعل الرئيس في النشاط الاقتصادي والضامن للتكافؤ بين الجهات والفئات من خلال التوزيع العادل للثروة وللجهد الوطني وتفرض المحافظة على السلم الاجتماعية.
·لا بد أن تؤدي الدولة دورها الاقتصادي من خلال مؤسسات قطاع عام قاطرة للتنمية دون إلغاء دور القطاع الخاص بل التشجيع على إرساء شراكة فعلية بين القِطَاعَين العام والخاص تضمن من خلالها الدولة استمرار المؤسسات وما توفره من فرص عمل وقيمة مضافة. إن مفهوم الشراكة بين القطاعين يتمثل بالأساس في التزام الدولة مباشرة أو من خلال المؤسسات العمومية المالية والاقتصادية بالمساهمة بنسب محددة في رأس مال المشاريع الاستثمارية في المناطق الداخلية. هذا الخيار يضمن استمرار المؤسسة ودفع الاستثمار كما يضمن شفافية المعاملات المالية والإدارية والجبائية للمؤسسة والأهم من ذلك كله يضمن استمرار فرص العمل التي تتيحها المشاريع المنجزة وخلق فرص جديدة.
·إن المجهود التنموي الوطني لا بد أن يقوم على مبدأ التعايش بين القطاع العام كقاطرة للتنمية والقطاع الشراكي والقطاع الخاص في معادلة تنموية متوازنة وضامنة للإِطِّرَاد والتقدم الاقتصادي.
·الانخراط في منظومات اقتصادية إقليمية وجهوية تضمن التبادل والتعاون على قدم المساواة في وجه العولمة وأزماتها واتفاقيات الشراكة غير المتكافئة.
·اعتماد الميزانية الهادفة التي ترتكز على أهداف تنموية محددة ومدرجة في المخططات التنموية.
وانطلاقا من هذه العناصر فإن برنامجنا الاقتصادي يقوم على المحاور الآتية:
إننا نتبنى خيار قطاع عام منتج يمثل قاطرة للتنمية ودافع لها يُدَارُ بآليات وأساليب عصرية تحميه من البيروقراطية والتدخل المباشر أو غير المباشر من قبل الإدارة والأحزاب السياسية ويكون القطاع الخاص داعما للقطاع العام لا بديلا عنه أو متمعشا منه. إن تجارب القطاع العام التي فشلت كان مَرَدُ فشلها إلى أخطاء وتجاوزات في الإدارة والتصرف والتسيير وليس أخطاء في جوهر خيار القطاع العام ذاته.
التوقف عن نهج التفويت في مؤسسات القطاع العام وخاصة تلك التي تنشط في مجال القطاعات الإستراتيجية للمجموعة الوطنية والخدمية للمواطن مثل الطاقة والماء والغذاء والصحة والتعليم.
بحث إمكانية إعادة النظر في بعض قرارات الخوصصة وإعادة ملكيتها للدولة خاصة وقد أصبح التأميم نهجا متبعا لدى كبار الدول الليبرالية في ظل الأزمة العالمية.
إن ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يضمن العدالة بين الفئات إذ لا يعقل أن يستمر الأُجَرَاءُ في تمويل ميزانية الدولة في حين يستمر جزء هام من الفئات الأخرى في ممارسة التهرب الجبائي الكامل أو الجزئي.
لذلك صار لزاما اعتبار الإيفاء بالجباية عنصر مواطنة.
الحد من الامتيازات الجبائية لأنها ليست بالضرورة داعمة للاستثمار الخاص وخاصة الخارجي منه بل تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة ووسيلة للثراء.
ضرورة فرض أداء على الثروة كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.
إن جباية عادلة وإدارة قادرة على فرض عدم التهرب بدون تعسف أو تصنيف وبشفافية تُمَكِنُ الدولة من مقدرات هامة لتمويل الميزانية والتنمية والحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والحد من التداين والعجز.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن أحد أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص يتمثل في تمويل بعث المؤسسات. ونظرا لضعف رأس المال الداخلي الخاص فإنه يلجأ لمؤسسات القرض والتمويل التي تفرض نسب فائدة مرتفعة في غالب الأحيان وشروط مجحفة لإسناد القروض.
لذلك فإن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يُمْكِنُ أن يتجسد من خلال مساهمة الدولة أو المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة لها في رأس مال المؤسسات الخاصة يساهم مساهمة فعالة في تجاوز إشكال التمويل. فضلا عمّا يحدثه هذا الخيار من أهداف التكافؤ بين الجهات.
-التحكم في الدَيْنِ العام من خلال التحكم في كلفة المشروعات وتقليص مصاريف الإدارة والاستهلاك العام.
-التعويل على الادخار الوطني لتمويل المشاريع وللحد من الاقتراض الخارجي.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن دورة الإنتاج والاستثمار وتوزيع الأجور في أي نظام اقتصادي مرتبطة بالاستهلاك الخاص والعام الداخلي والخارجي المتصل بالتصدير والحضور في الأسواق الخارجية. لذلك لا بد من تطوير جودة المنتوج المُعَدّ للتصدير أو الاستهلاك الداخلي على حد السَواء وفرض معايير جودة تقصي الدخلاء.
·تطوير التعامل مع أسواق الجنوب وعدم التعويل بشكل أساسي على أسواق الفضاء الأوروبي ومجابهة التجارة الموازية بحزم.
·العمل على تفعيل الاتفاقيات العربية والمغاربية في مجال الاقتصاد والتجارة ورفع القيود الديوانية عن السلع وطنية النشأة.
·إحداث قانون إطاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة يسمح بمساهمة الدولة بنسب معقولة في قيمة الاستثمار كشريك للوصول إلى حالة توازن بين كافة الجهات.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
يُمثل قطاع الفلاحة والصيد البحري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس حيث يساهم بنسبة تقدر بـ 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبما يقارب 550 ألف موطن شغل.
فالفلاحة هي القطاع الضامن مبدئيا للغذاء، والاكتفاء الذاتي يمثل تحديا صعب المنال لا يمكن تحقيقه في الدول المتواضعة الموارد والإمكانيات ومع ذلك لا بد من وضع خطة تُقَلِل من التعويل على الخارج في مجال الغذاء. خاصة وأن الأرقام الرسمية تؤكد أن عجز الميزان التجاري مصدره توريد المواد الفلاحية والغذائية.
لذلك نرى أن تطوير أداء الفلاحة في تونس يتطلب:
إعادة النظر في تَشَتُت الملكية بالتشجيع على بعث التعاونيات الفلاحية.
وضع برنامج تأهيلي يشمل القطاع الفلاحي يساعد الفلاحين والمشتغلين في هذا القطاع على تعصير فلاحتهم.
وضع خارطة فلاحيه تضمن إنتاج الغذاء كأولوية وطنية تسبق الاتجاه نحو التصدير.
تسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بمّا يمكن من توسيع مساحة الأراضي الفلاحية ويدعم الإنتاجية.
مراجعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية للحد من الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار دون فائدة حقيقية للمنتج والمستهلك.
إلغاء نظام التسويغ للأراضي والضيعات التابعة للدولة وتعويضه بنظام شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
يُمَثّل موضوع البيئة ركنا مُهمّا في سياسات الدّول وقد عرف اهتماما لافتا في السياسة التونسية خلال العقدين الماضيين إذ شرعت تونس في انتهاج سياسة التنمية المستديمة منذ سنة 1992 التي تضمن حق كل الأجيال في التمتع بثروات البلاد الطبيعية وقد سُجِّلت عديد الانجازات في هذا المجال من خلال خطة عمل وطنية للمحافظة على البيئة وضمان سلامتها والمحافظة على الموارد الطبيعية ورغم المكاسب المُحققة فإن السعي إلى مزيد تطوير الوضع البيئي في ضوء المؤشرات الحالية مُهِمٌ.
لذلك نرى ضرورة:
·مقاومة التلوث الصناعي ووضع أساليب عصرية لمعالجة النفايات وإعادة رسكلتها.
·تشجيع المؤسسات الصناعية على الانخراط الفعّال في التأهيل البيئي.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
تمثل نسبة البطالة التي تبلغ 14 في المائة تحديا اجتماعيا بالنسبة إلينا في تونس فرغم ما تحقق من نسب نمو محترمة وبعث أكثر من 70 ألف مؤسسة خلال 5 سنوات وتدفق الاستثمارات الأجنبية بنسق هام، فإن نسبة البطالة لم تتراجع. إذ أن استمرار تلك النسبة في هذا المستوى دليل على قصور الحلول المقدمة من القطاع الخاص في خلق فرص العمل وعجزه عن تعويض دور الدولة الاجتماعي والتشغيلي.
أمام هذه الوضعية نرى ضرورة:
·تعديل خيار اقتصاد السوق لتتحمل الدولة مسؤولية الاستثمار المباشر وبعث المؤسسات الضامنة لخلق فرص التشغيل خاصة في الجهات الداخلية وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام في ذلك.
·مراجعة آليات عمل المؤسسات المتدخلة في التشغيل وتوحيدها لإعطائها النجاعة اللازمة مع مراعاة الشفافية والعدالة في الانتداب.
·توجيه مبالغ الامتيازات والمساعدات المرصودة لتشجيع القطاع الخاص نحو الاستثمار التشاركي بينه وبين القطاع العام لخلق فرص شغل جديدة وقارة.
إن نجاح البرامج التنموية ومعالجة التحديات معالجة ناجعة يتطلبان إدارة منكبة على شواغل التنمية في كل أبعادها.
وذلك من خلال:
·تفعيل الرقابة الإدارية وتطوير هياكلها بما يَحُول دون استفحال ظاهرة البيروقراطية وغيرها من الظواهر السلبية في العمل الإداري.
·وضع حد لظاهرة التمديد في الخطّة بعد سنّ التقاعد لفسح المجال أمام الكفاءات الشابة في الترقية وخلق فرص عمل جديدة أمام خريجي الجامعات.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن البعد الاجتماعي أساس التنمية التي لا بد أن تستهدف الرفع من مستوى العيش وجودة الحياة.
إن من أهم القطاعات المرتبطة بالجانب الاجتماعي هو قطاع الصحة الذي يشهد القطاع العام فيه نقائص عديدة، مما يفرض اعتماد خطة تأهيل ناجعة لمؤسسات ومراكز الصحة العمومية.
وذلك من خلال:
·إحداث مراكز صحية متكاملة الاختصاصات في كل ولايات الجمهورية.
·ربط الانتداب في الصحة العمومية وخاصة في طب الاختصاص بإلزامية العمل في الجهات الداخلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذ لا يجوز لأي إطار في هذا البلد أن يرفض تقديم خدماته للمجتمع والشعب الذي ضحى من أجله ودفع نفقات تعلمه من قوت يومه.
·تأهيل البنية الأساسية للمؤسسات الصحية القائمة وصيانة مُعداتها.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يستمد رؤيته في المجال التربوي والثقافي من استقراء العناصر المكونة لحضارتنا وتاريخنا العربي الإسلامي مرتكزا على ثنائية الأصالة والتفتح الايجابي.
ولئن كانت تونس قد قطعت أشواطا في ترسيخ قيمة التعليم في كل الجهات وبين كل الفئات وتطويره عبر مختلف الاختصاصات العلمية والمهنية، فإن تعليمنا في مختلف مستوياته يثير قضايا عديدة، بعضها متواصل منذ بداية الاستقلال رغم الإصلاحات المتتالية وبعضها وليد التطور الكمّي وتغيّر السياسات التعليمية.
إن من أهم الإشكاليات التي تعاني منها منظومتنا التعليمية في مستوياتها المختلفة التغيير المستمر في البرامج والمناهج، ولم تكن هذه التحويرات المستمرّة وليدة حوار وطني مبني على استشارة رجال التعليم.
هذه البرامج والمناهج المتتابعة جعلت من المدرّس مجرد عون تنفيذ فلم تترك له مجالا للمساهمة في تطوير المنظومة التربوية.
لذلك نجدّد دعوتنا إلى ضرورة:
·إطلاق حوار وطني حول تعميق إصلاح النظام التربوي بإشراك فعلي للمدرسين وأهل الاختصاص في وضع البرامج وتطوير المناهج.
·تكثيف الرقابة البيداغوجية في مؤسسات التعليم الخاص وتنظيرها بالرقابة في المؤسسات العامة للحفاظ على المستوى العلمي.
·التأسيس لعمل مغاربي وعربي مشترك بين الجامعات ومراكز البحث والباحثين في مختلف القطاعات وخاصة الإستراتيجية منها.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إذا كنّا لا نقبل أن تكون ثقافتنا منغلقة فإنّه من الضروري أيضا الوعي المستمر بأخطار الغزو الثقافي الغربي. لذلك ينبغي أن نتّبع سياسة التمسّك بهويّتنا الحضارية العربية الإسلامية عبر كل المجالات والمؤسسات والسعي إلى غرس الشعور بالانتماء الوطني والقومي لدى ناشئتنا وشبابنا فقد بات اليوم من شواغلنا الملحّة ضعف التعبير بالعربية لدى شبابنا واستعمالها ضمن خليط لغوي هجين.
إنّ النشاط الثقافي في تونس مازال في الكثير من عناصره غير معبّر بصدق عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأبعاده والقصور لا يَكْمُن في فضاءات الثقافة وإنما يكمن في المضامين الثقافية المقدمة.
لذلك نرى أن النهوض بواقعنا الثقافي يتطلب:
·اتّخاذ التدابير التشريعية والإجرائية لدعم اللغة العربية في التعليم والإدارة وغيرها من المجالات، وحمايتها من التشوه كما هو الحال في مادة الإشهار وبعض الإنتاج الإعلامي.
·تفعيل القرارات الوطنية ذات الصلة بالتعريب.
·فتح الفضاءات الثقافية أمام الكفاءات المبدعة، وتشجيع مختلف المهتمّين بالشأن الثقافي في الجهات، على تباين مشاربهم الفكرية والسياسية.
·تحديث المضامين والبرامج الثقافية في وسائل الإعلام.
·بمناسبة احتفالية القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، ندعو إلى إنشاء معهد القيروان للتاريخ العربي الإسلامي بالمغرب العربي.
·إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لبعث مؤسسات إنتاج وتسويق المُنْتَج الثقافي بما يخدم الهوية الحضارية لتونس وإحياء مخزون تراثها الأصيل.
أيها المواطنون ،
أيتها المواطنات،
تمثل السياسة الخارجية بصفة عامة والعمل الدبلوماسي خاصة رافدا أساسيا لخدمة التنمية الداخلية وتحقيق أهدافها المرجوة.
وتزداد أهمية هذا المجال في عصر تتراجع فيه الحدود بين الدول وتَحتد المنافسة وتتضاءل معه حظوظ الكيانات الصغرى في الدفاع عن استقلالها ومكاسبها المتحققة في مراحل سابقة، وتتجه غالبية الأطراف الدولية إلى الاستعانة بثراء مخزونها الحضاري والتاريخي وتجديد أساليبها الدبلوماسية وتطوير هياكلها العاملة لإنفاذ مصالحها والمحافظة على مكاسبها.
وإذا كانت بلادنا قد تمكنت في العقدين الماضيين من مسايرة التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة وحافظت على توازناتها الكبرى وبخاصة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحققت معدلات تنمية إيجابية، فإن ضمانات الاستمرار والنجاح في المحافظة على المكاسب يحتاج إلى تطوير المقاربات المعتمدة في مبادئ السياسة الخارجية وتعزيز أركان السيادة الوطنية والعمل على تفعيل حضور إيجابي لتونس في الخارج سواء في الساحات التقليدية أو في الساحات الجديدة الواعدة وفي هذا الاتجاه نرى ضرورة المبادرة لإتخاذ الخطوات التالية:
- إرساء خيار استراتيجي يضمن رسم أولويات السياسة الخارجية وحضورها الدبلوماسي بإعطاء الاندماج الاقتصادي والتعاون السياسي مغاربيا وعربيا وإفريقيا مزيد الدفع وإعطاء العلاقة مع بلدان هذه الفضاءات أبعادا إستراتيجية تستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل.
- تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المغرب العربي حتى تعطي لمشروع بناء الاتحاد المغاربي بُعْدُه الشعبي وتساهم في تجاوز عوامل التعطيل.
- السعي إلى تدعيم أركان الشراكة الاقتصادية بين دول المغرب العربي بتوفير شروطها الأساسية من حرية تنقل الأشخاص والبضائع والأموال وتطوير آليات الاندماج وتذليل كل المعوقات أمام تحقيق مغرب عربي موحد.
- مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي لشعب تونس عن عقود الاستعمار والهيمنة البغيضة وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها سياساتها الاستعمارية بمجمل النسيج الوطني ماديا ومعنويا.
- مراجعة الموقف من مشروع الاتّحاد من أجل المتوسّط والسعي إلى بلورة موقف مغاربي وعربي مشترك يضمن التوازن في العلاقة بين دول شمال المتوسّط وجنوبه ويحقّق المصالح المشتركة للجانبين دون أن يكون ذلك بوّابة عبور لتطبيع العلاقة بين العرب والكيان الصهيونيّ الغاصب لفلسطين.
- إعطاء التعاون مع دول الجنوب أهمية إستراتيجية والسعي إلى تفعيل علاقات شراكة متضامنة معها.
- رفض الإرهاب بكل أشكاله والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة للشعوب وحقها في التحرر والانعتاق. إن الكثير من العمليات الإرهابية التي مُورست وتُمَارس باسم العروبة والإسلام تخدم في عمقها مخططات الدول الاستعمارية والصهيونية والامبريالية.
- التصدي لمحاولات التطبيع مع دولة العدو الصهيوني ومساعدة الحركة الوطنية الفلسطينية على التوحد حول هدف التحرير والعودة، ونقول لأخوتنا في فلسطين: كفوا، فأنتم تتقاتلون وإخوتكم في تونس يتألمون.
- مناصرة المقاومة والممانعة العربية وحقها المشروع في التصدي للاستعمار في فلسطين والعراق وجنوب لبنان وسبتة ومليلة وفي كل أرض عربية محتلة.
- مساندة الأقطار العربية مساندة فاعلة للتصدي للمخططات الاستعمارية التي تعمل على المساس بأمنها ووحدة أقاليمها وسلامة أراضيها.
- ندين الحركات الانفصالية على امتداد الساحة العربية والمدعومة من الرجعية والامبريالية والتي تعطل مسارات النهوض والانعتاق.
- ندين طوابير الاستقواء بالأجنبي المنادين بدمقرطة الوطن العربي بدعم وأدوات غربية لأغراض استعمارية وعصمتنا في ذلك قوله تعالى:" فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ".
صدق الله العظيم
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
تلك هي ملامح مكثفة ومختزلة من برنامجنا عنوان مُوالاتنا للشعب وحده والوطن وحده والأمة وحدها.
ندعوكم للانحياز له ولخياراتنا الوطنية بالتصويت للورقة البنية لون الأرض.
ذاك هو برنامجنا إنه رسالة ولاء للوطن والأمة العربية وعهد وفاء نقطعه للمقاومة الباسلة وتضحيات الشهداء.
صوتوا للورقة البنية
في الانتخابات التشريعية
صوتوا للورقة البنية
في الانتخابات الرئاسية
من المصدر دون تصرف
