مصدر قضائي: أرسلنا ملف ممدوح إسماعيل لـ «الخارجية» لإعلانه عن طريق السفارة المصرية في لندن ولم نتلق
كشف مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام عن قيام المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام- بإرسال ملف لوزارة الخارجية المصرية يتضمن أوراق الحكم الصادر ضد ممدوح إسماعيل في الاستئناف المقدم من النيابة العامة بالحبس 7 سنوات مع الشغل في قضية غرق العبارة السلام 98، وذلك لإرساله للسفارة المصرية في لندن وتكليف المختصين بالسفارة بإعلان ممدوح إسماعيل بشأن الحكم الصادر ضده، وذلك عقب صدور الحكم إلا أنه لم يتم إبلاغه بالشكل القانوني بالحكم حتي الآن نتيجة مماطلة السلطات البريطانية في إجراءاتها،
وهو ما يعرض العقوبة لأن تسقط بالتقادم كما ينص القانون في حال عدم إبلاغ المتهم بها.
وقال المصدر: إنه منذ صدور الحكم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة بحبس ممدوح إسماعيل 7 سنوات مع الشغل، والنائب العام يتخذ جميع الإجراءات من أجل تسليم المتهم أو علي الأقل إعلانه بالحكم الصادر ضده، حيث إن الحكم الغيابي لكي يصبح واجب النفاذ ويحوز الحجية لابد من إعلانه أول شيء.
وأوضح المصدر أن صلاحيات النائب العام تتوقف عند تقديم الطلب للسلطات البريطانية والإنتربول بتسليم المتهم، وقد تقدم النائب العام بالفعل بأكثر من طلب لتسليم المتهم إلا أن السلطات البريطانية لم تبد تعاوناً في هذا الشأن.
وتابع: أرسلنا الحكم لوزارة الخارجية المصرية لتكليف المختصين بالسفارة في لندن لإعلان ممدوح إسماعيل بشأن الحكم الصادر ضده لكننا لم نتلق رداً حتي الآن وننتظر إعلانه بالحكم في مواجهته .
وقال المصدر: إنه منذ إحالة المتهمين للمحاكم الجنائية وحين صدر أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة ضد كل من ممدوح إسماعيل وابنه عمرو، قام مكتب النائب العام بإبلاغ الانتربول وتم إصدار نشرة دولية حمراء لتحديد مكانه، وفي مايو 2006 أفاد الإنتربول في لندن بأن ممدوح إسماعيل موجود بالمملكة المتحدة وقال إنه لا توجد اتفاقية تسليم بيننا وبين السلطات في بريطانيا،وعلي الرغم من ذلك وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية عقدنا مذكرة تفاهم بين الدولتين «مصر - إنجلترا» علي تسليم المتهم وهي حالة فردية علي أن تتعهد النيابة العامة في مصر بالمعاملة بالمثل، وبدأت بالفعل إجراءات إعداد تسليم المتهم إلا أن السلطات البريطانية ماطلت في إجراءاتها ولم تتعاون معنا.