الجزائر:بتهمة التلاعب بالصفقات العمومية ولاة ونواب عامون وإطارات في الداخلية محل تحقيق
تحقق مصالح الأمن بالعاصمة، منذ منتصف شهر فيفري الماضي، في ملفات فساد تخص إطارات سامية في الدولة، منهم مديرون عامون وإطارات في عدة وزارات و3 ولاة جمهورية، بطلب من الوزير الأول، أحمد أو يحيى. وحسب مصدر عليم، فإن التحقيق يتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية، وسوء تسيير وتلاعب بالعقار.
حسب مصدر عليم، فإن واليين اثنين يديران حاليا شؤون ولايتين بشرق البلاد والثالث يدير ولاية من الوسط. وبدأت التحريات الأولية في شهر جويلية الماضي، بعد حصول مصالح الأمن على معلومات موثوقة مفادها أن إطارا ساميا في إحدى الوزارات اشترى شقة في العاصمة الفرنسية باريس بمبلغ 600 ألف أورو. وتلقت مصالح الأمن معطيات عن مقاول معروف أهدى فيلا في حيدرة بالعاصمة لوالي إحدى الولايات، تحفظت المصادر على ذكر اسمه لدواع تتعلق بسير التحقيق.
وتوسعت التحريات لكي تشمل مسؤولين آخرين كبار، بناء على توجيهات من الوزير الأول. وتتوقع مصادرنا أن تفضي التحقيقات الأمنية إلى الإطاحة بـ''رؤوس كبيرة''. وشملت التحريات السرية إطارات سامية في الدولة، منهم مديرون عامون لشركات عمومية، وإطارات في وزارات الداخلية والأشغال العمومية والطاقة والتعليم العالي والعدل والفلاحة والموارد المائية، وثلاثة ولاة جمهورية، وأمناء عامون في عدة ولايات. وتحوم الشكوك حاليا، حسب مصدرنا، حول خرق المسؤولين محل الشبهة قانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، وسوء التسيير واستغلال النفوذ.
وذكر ذات المصدر أن التحقيقات ستستمر لعدة أسابيع أخرى أو أشهر، ويرجح أنها ستنتهي بإحالة المتورطين في شبهة الفساد على قاضي التحقيق. وتذكر معلومات متوفرة أن مصالح الأمن حصلت على وثائق وتسجيلات سرية تدين بعض الإطارات. وتتعلق التجاوزات محل التحقيق بتدخل مسؤولين مركزيين بالوزارات في صلاحيات مسؤولين محليين خلال منح الصفقات الكبرى، والتوسط لصالح رجال أعمال من أجل الحصول عليها، وإسناد مشاريع كبرى لمقاولات ومكاتب دراسات أجنبية ومحلية بصفة غير مطابقة للقانون.
وتوصلت التحقيقات، حسب مصدرنا، إلى أدلة وشهادات ووثائق تدين مسؤولين بارزين. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيقات الأخيرة بدأت بناء على تقارير أمنية سابقة قدمتها مصالح الأمن حول تورط بعض المسؤولين في قضايا فساد، وتحويلات مالية واستثمارات لأقارب مسؤولين إداريين بملايير السنتيمات.
وكشف مصدر عليم أن رئاسة الجمهورية طلبت من مصالح الأمن التحقيق في سلوك إطارات في وزارتي العدل والداخلية والولاة والنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية في 48 ولاية. وتشمل التحقيقات الجارية التحري حول تصرفات إطارات الداخلية ووزارة العدل، في اتجاه التكفل ومتابعة انشغالات المواطنين، ووضعية كل مسؤول فيما يتعلق بـ''الفساد'' والسلوك الشخصي واحترام المسؤولين علنا للأخلاق والآداب. وربطت مصادرنا هذه التحقيقات بحركة كبيرة مرتقبة بعد الرئاسيات في سلكي العدالة والداخلية.
