وزارة العدل المصرية تستجيب لطلبات المحامين ونواب الشعب

وزارة العدل تستجيب لنواب الشعب والمحامين

استجابت‮ ‬وزارة العدل لمطالب نواب الشعب والمحامين حيث قررت خفض الرسم النسبي في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن ‮٠٤ ‬ألف جنيه ليصبح ‮٥‬٪‮ ‬علي الألف الأولي وهو ما يعادل ‮٠٥ ‬جنيها،‮ ‬وفي الدعاوي التي تزيد قيمتها عن ‮٠٤ ‬ألف جنيه وتقل عن ‮٠٠١ ‬ألف جنيه فيتم تحصيل الرسم النسبي بمقدار ‮٠٠١ ‬جنيه فقط والدعاوي التي تصل الي مليون جنيه يتم تحصيل ‮٥ ‬علي الـ ‮٥ ‬آلاف الأولي بواقع ‮٠٥٢ ‬جنيها والأكبر يتم‮ ‬تحصيل ‮٥‬٪‮ ‬علي الـ ‮٠‬آلاف الأولي بواقع ‮٠٠٥ ‬جنيه،‮ ‬جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس والتي رأسها د‮. ‬فتحي سروررئيس مجلس الشعب‮.‬
قدم نواب المعارضة والوطني الشكر للحكومة ووزارة العدل علي المرونة الشديدة في تعاملها مع التعديلات التي تم ادخالها علي المادة ‮٩ ‬من مشروع قانون الرسوم القضائية‮.‬
وأعلن المستشار بولس فهمي مساعد‮ ‬وزير العدل ان الوزارة قررت تخفيض الرسم النسبي والذي نصت عليه المادة ‮٩ ‬الي أقل تخفيض ممكن‮. ‬واشار الي ان الوزارة انحازت لمحدودي الدخل وقررت خفض الرسم النسبي في الدعاوي‮.‬
وأوضح بولس فهمي ان هناك فرقا كبيرا بين‮ ‬هذا التعديل وما كان‮ ‬مطروحا سابقا في بداية مشروع القانون ففي الدعاوي التي قيمتها ‮٠٤ ‬ألف جنيه حدد رسمها النسبي بـ ‮٤ ‬آلاف جنيه وانخفض المبلغ‮ ‬الي ‮٠٠٥٢ ‬جنيها عد تدخل مجلس الشوري ثم وصل الي ‮٠٠٠٢ ‬جنيه بعد تعديلات تشريعية الشعب أما الان فلم يزد قيمة الرسم‮ ‬لهذا المبلغ‮ ‬علي ‮٠٥ ‬جنيها‮. ‬واشادت د،‮ ‬آمال عثمان رئيس اللجنة بهذا التخفيض وأكدت انه متناسب مع محدودي الدخل‮.‬
وقدم النواب المستقلون مصطفي بكري وعلاء عبدالمنعم واحمد ابو بركة وسعد عبود الشكر للحكومة لانها انحازت الي العدالة ومحدودي الدخل‮.‬
وانتقد د‮. ‬مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية هذه التعديلات واكد انها لم تضع حدا أقصي للرسوم القضائية واشار الي ان ‮٧٨‬٪‮ ‬من الدعاوي القضائية تحقق الدولة ربحا من رسومها و لا يجوز ان تحقق الدولة ربحا من مرفق القضاء‮.‬
وتدخل د.سرور متسائلا‮: ‬كم في المائة تزيد دعواهم عن المليون جنيه حتي تنزعج لهم كل هذا الانزعاج واوضح سرور نهم لن يزيدوا علي نصف في المائة‮.‬
وعقب السعيد انه لا يجوز ان يشرع المشرع لمعاقبة الـ نصف في المائة واضاف ان عدم وضع حد اقصي للرسوم النسبية سيجعل اصحاب الدعاوي التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه يدفعون مبالغ‮ ‬كبيرة‮.‬