المغرب:تأجيل قضية هجرة 50 شخصا بوثائق سفر مزورة بطنجة
جلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء، مواصلة محاكمة المتهمين في قضية هجرة خمسين شخصا بوثائق سفر مزورة، عبر النقطة الحدودية بميناء طنجة، إلى 17 مارس الجاري.
بطلب من هيئة الدفاع لإعداد المرافعات ومناقشة حيثيات الملف.
واعتبرت هيئة الحكم، في الجلسة الثانية للنظر في الملف، أن الأخير جاهز للمناقشة، وبدأت الجلسة، التي استمرت إلى غاية الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء, بالاستماع إلى المتهمين الرئيسيين، والمهاجرين غير الشرعيين، والمصرحين في القضية، الذين أنكروا جميعا ما نسب إليهم، قبل أن تقرر هيئة الحكم، تأجيل الاستماع إلى مرافعات ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع، إلى التاريخ المذكور.
وفي حيثيات الاستماع, أبرز ممثل النيابة العامة أن التحريات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أفادت أن 267 شخصا غادروا المغرب خلال ليلة السادس من أكتوبر الماضي، دون أن يجري ضبط أي أحد منهم بميناء طنجة.
وأضاف، حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهاجرين, الذين يتحدرون من مختلف المدن المغربية, قدموا مبالغ مالية تصل إلى70 ألف درهم لوسطاء, ما زالوا في حالة فرار, عملوا على تزوير جوازات السفر، وبطاقات إقامة أوروبية، وهويات وأختام خروج خاصة بشرطة الحدود, وإدخالهم إلى قلب باخرة "فانتاستيك" على شكل دفعات بعد تجاوز ثلاثة حواجز تفتيش داخل الميناء.
وأثناء الاستماع إلى المتورطين, تراجع المتهمون الرئيسيون عن اعترافاتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية, إذ أنكروا تهم تكوين شبكة للتهجير غير الشرعي والتزوير واستعماله, فيما أنكرت عناصر الشرطة تواطؤها مع الشبكة أو تقصيرها في أداء واجبها.
كما استمعت هيئة الحكم خلال الجلسة ذاتها إلى خمسة مصرحين (شهود) من بينهم المسؤولون الأمنيون عن الميناء, حيث قدم رئيس المنطقة الأمنية السابق توضيحات حول الهيكلة الأمنية داخل الميناء.
وكانت هيئة الحكم، رفضت في الجلسة الأولى، التي حددتها للنظر في الملف، فبراير الماضي، تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، بعد رفضها في آخر الجلسة، الملتمس الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين في القضية، واعتراض ممثل النيابة العامة لعدم توفر ضمانات قانونية كافية بالنسبة للمتهمين.
ويتابع في الملف 55 شخصا في حالة اعتقال, من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين, تتزعمهم امرأة, قدمتهم النيابة العامة كأعضاء شبكة متخصصة في التزوير، من أجل التهجير غير الشرعي، كانت وراء تزوير الوثائق، التي استعملها المهاجرون.
كما يتابع في الملف ثلاثة عناصر من شرطة الحدود بميناء طنجة, اتهموا بالتواطؤ مع الشبكة من أجل تسهيل مرور المهاجرين إلى باخرة "فانتاستيك"، التي كانت في طريقها إلى إيطاليا عبر ميناء برشلونة، حيث ضبطت السلطات الإسبانية المهاجرين ورحلتهم إلى المغرب.
وبالإضافة إلى هؤلاء المتهمين, يمثل أمام المحكمة 49 مهاجرا غير شرعي، تمكنوا من مغادرة التراب الوطني عبر ميناء طنجة، باستعمال وثائق مزورة دون أن تتمكن شرطة الحدود من ضبط أي أحد منهم, فيما أحيل مهاجر قاصر يواجه التهم ذاتها على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها.
وتعود تفاصيل القضية إلى سادس أكتوبر الماضي، حين تمكن خمسون شخصا (بين20 و30 سنة) من العبور من النقطة الحدودية بميناء طنجة، باستعمال وثائق سفر وهويات وتأشيرات مزورة, ليجري كشف التزوير بميناء برشلونة واعتقالهم على أيدي الشرطة الإسبانية.
وضبط هؤلاء المهاجرون على متن باخرة "فانتستيك", التي تؤمن الخط البحري طنجة - برشلونة - جنوة (إيطاليا), والتحقيق معهم قبل خضوعهم لمسطرة ترحيل وإعادتهم إلى المغرب على متن الباخرة ذاتها إلى طنجة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ضبطها للمتهمين، وكان عددهم 57 شخصا من بينهم فتاة قاصر، والتحقيق معهم، أحالت على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، 50 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وثلاثة من رجال الأمن يعملون بالميناء من بينهم ضابط ممتاز يعمل رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الميناء، وكانت النيابة العامة قررت استكمال البحث معه دون وضعه تحت الحراسة النظرية، فيما وجهت للباقي مجموعة من التهم منها "تكوين عصابة إجرامية، والهجرة بطريقة غير مشروعة، والتزوير واستعماله".
وكان بلاغ للإدارة المركزية للأمن الوطني، أوضح أن هذه الشبكة تتكون من أربعة أشخاص من بينهم شرطي، يعمل بميناء طنجة، وتتزعمها سيدة مغربية، تتحدر من مدينة أصيلة، وتحمل جنسية إسبانية مكتسبة.
وأضاف المصدر أن السيدة المذكورة، استطاعت تهجير العديد من الأشخاص بواسطة وثائق وجوازات سفر أجنبية مزورة، مستغلة في ذلك خبرتها، وكذا العلاقات، التي نسجتها مع وسطاء ومسهلين للهجرة غير القانونية.
