أمر حكومي عدد 363 لسنة 2019 مــــؤرّخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2019.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهوريــة التونسيـــــــة والمجموعــــة الأوروبيـــــة والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسيـــة والمجموعة الأوروبية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصـل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدّرين الخواصّ في تصدير زيت الزيتون التّونسي في إطار الحصّة الممنوحة للبـــــــلاد التّونسية من قبل الإتّحاد الأوروبّي بعنوان سنة 2019.
تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي من أول أفريل 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
الفصـل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصّة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الإتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2019 الحصول خلال الفترة الممتدة من أول أفريل 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2019، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامّة للدّراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 28 ديسمبر 2019.
الفصـل 3 ـ تســــلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تكون صالحة إلى غاية موفّى سنة 2019 وذلك بناء على قرار لجنة تتركب كما يلي :
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه: رئيـــس،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة: عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجارة: عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمـية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ ممثل عن الديوان الوطني للزيت: عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية: عضو،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحـــري: عضو،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعــــــة والتجـــارة والصناعات التقليدية: عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصـل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي المهام التالية:
ـ دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.
ـ إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.
ـ منع التصدير داخل الحصة السنوية.
ـ شطب إسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصّة السنوية.
الفصـل 5 ـ يتم إسناد الكميات للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب:
ـ الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.
ـ سعر التصدير.
ـ إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.
الفصـل 6 ـ يُمكن إخضاع كميّات زيت الزيتون التونسي السّائب التي تصدّر في إطار الحصّة المذكورة أعلاه إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التّصدير.
ويتحمّل المـــصدّرون مصاريف التّحــاليل الـتي تتـــطلّبها عـــمليّة المراقبة.
الفصـل 7 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، وذلك في صورة ثبوت استظهار المصدّر بوثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير.
وفي صورة العود في السنة الموالية يتم شطب اسم المصدّر من قائمة المصدّرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصّة السنوية.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجـــاري بها العمـــل ويحيلونــــها إلــــى وزارة الفلاحـــــة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصـل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
