مصر: أمانة السياسات تقر تعديلاً علي قانون الأسرة يمنع تعدد الزوجات
أقرت أمانة السياسات بالحزب الوطني إضافة مادة لتعديلات قانون الأسرة تنص علي منع تعدد الزوجات.
وكشفت المصادر عن أن المادة الجديدة تسمح بالتعدد في حالات قانونية معينة ومحدودة، يتم خلالها استصدار إذن قضائي، بعد تقدم الزوج بدعوي قضائية يبرر فيها مدي احتياجه لزوجة ثانية، وأن للقاضي وحده ــ وفق التعديل المقترح ــ حق تقدير هذه الحاجة والسماح لصاحبها بالزواج الثاني أو رفض الدعوي نهائياً.
يذكر أن المؤتمر السنوي الأخير للحزب الوطني قد ناقش حزمة اقتراحات قانونية وتشريعية لدعم وتحسين أوضاع المرأة المصرية، كان علي رأسها زيادة عددها عن المرأة في البرلمان.. بينما لم يتطرق المؤتمر لاقتراحات من شأنها المساس بالأعراف المستقرة في بنيان الأسرة المصرية إلي حد نفي قيادات نسائية في الحزب المساس بالهيكل المستقر للأسرة والذي يتمتع بحماية دستورية، يتطلب إدخال تغييرات جوهرية عليها تعديلاً دستورياً لتعريف الأسرة.. يأتي هذا التعديل ضمن تعديلات عديدة لقانون الأحوال الشخصية والذي خرجت صيغته النهائية بالفعل من لجنة السياسات وينظر حالياً في مجمع البحوث الإسلامية.
و قد تم تمرير هذا التعديل بالفعل إلي مجمع البحوث الإسلامية وتمت مناقشته وإقراره تمهيداً لاعتماده في مجلس الشعب.
