الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
قصر العدالة – تونس
الهاتف: 71.562.166 تونس في 09 نوفمبر 2009
بيان إعلامي
كان من المقرر أن ينعقد يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر نوفمبر 2009 مجلسا للتأديب، لكن عددا من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية طالب بتغييره وتحويله إلى اجتماع لمجلس الهيئة لمحاسبة العميد حالا وبدون مبرر وبصفة مباشرة ودون احترام للإجراءات اللازمة لذلك من توجيه الاستدعاء إلى كل الأعضاء وضبط جدول الأعمال من العميد وفي آجال معقولة، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار بقية الأعضاء غير الحاضرين وبأسلوب فج ومخالف للأخلاق وتقاليد المهنة، فالبعض توقف عند هذا الحد من الإساءة لي والتحريض لكن العضو الأستاذ عماد بالشيخ العربي تجاوز كل الحدود وتفوه نحوي بسب الجلالة وبالسب والشتم والتهديد، مستعملا في ذلك عبارات ماسة بشرف وبكرامة العميد، كما سب أنصار العميد ونعتهم بأبشع النعوت البذيئة، وعاضده في صنيعه هذا العضو الأستاذ محمد نجيب بن يوسف الذي توجه نحوي ساخرا ومستهزئا ومهددا قائلا لي:" ما تجيش عميد وسأعمل لك كذا وكذا...ونحن في مجلس تأديب وأول من نبدأ بتأديبه هو العميد... " الخ. وفي نفس السياق واصل بعض الأعضاء الحاضرين صنيعهم المخالف للأخلاق وقانون المهنة والنظام الداخلي. وقاموا بإزاحتي من رئاسة الجلسة ونصبوا الكاتب العام الأستاذ الهادي التريكي رئيسا لها، الذي عرض أن يحل محل العميد. وموازاة لذلك قام الأساتذة عماد بالشيخ العربي ومحمد نجيب بن يوسف والهادي التريكي بافتكاك دفاتر الجلسات عنوة وعقدوا الاجتماع رغم أنفي، ومن بين ما اتفقوا عليه:
1/ افتكاك دفاتر الجلسات وتسليمها للكاتب العام الأستاذ الهادي التريكي.
2/حجب البريد الإداري عن العميد ومنعه من الاطلاع عليه والتصرف فيه وتكليف الأستاذ الهادي التريكي بذلك.
3/ منع العميد من السفر إلى الخارج وتمثيل الهيئة لدى الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية وحضور المؤتمرات إلا بإذن من أعضاء المجلس.
4/ بيع سيارة العميد.
5/ منع العميد من استعمال الهاتف الجوال.
وهذا ما بلغ إلى علمي إذ تم منعي من طرفهم حتى من الاطلاع على دفتر محاضر الجلسات على اثر عقدهم لاجتماعهم غير القانوني.
زميلاتي الفضليات، زملائي الأعزاء:
إن الممارسات المرتكبة من بعض الأعضاء والسابق بيانها:
1/ تكوّن مخالفات أخلاقية وقانونية حسب قانون المهنة وأعرافها وتقاليدها والنظام الداخلي.
2/ يذكر عميد المحامين بان مؤسسة العمادة هي التي تتولى تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين ورئاسة مجالس الهيئة دون سواها طبق أحكام الفصلين 48 و62 من قانون المهنة، والعميد هو الذي يعين موعد كل اجتماعات مجلس الهيئة ويضبط جدول أعماله طبقا لقانون المهنة وعملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي، كما يشرف على جميع هياكل المهنة وعلى تسييرها ولا يمكن افتكاك صلاحياته أو سحبها من أية جهة كانت، وحتى تفويضها يجب أن يكون بموافقة منه ولمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي.
3/ تعتبر سابقة خطيرة ودخيلة على تقاليد المهنة وأعرافها، فالاعتداء على مؤسسة العمادة يفتح الباب على مصراعيه للتجاوزات ويزج بالقطاع في الفوضى ويهدد هياكل المهنة ويشل نشاطها.
4/ يعد ضربا للشرعية باعتبار أن مؤسسة العمادة تستمد شرعيتها من قانون المهنة وباعتبار العميد منتخبا مباشرة من الجلسة العامة وليس من أعضاء مجلس الهيئة، الذين نصبوا أنفسهم محل العميد وحاولوا الاستيلاء على صلاحياته فخرقوا القانون واعتدوا على إرادة المحامين المنبثقة عن الجلسة العامة التي انتخبته، بحيث لا يمكن لهم سحب صلاحياته التي خصه بها القانون ولو أجمع الأعضاء على ذلك.
5/ ليست فقط إعتداءا فضيعا بالسب والشتم والاهانة والتهديد على العميد، إنما هي اعتداء على كل المحاميات والمحامين وعلى جميع هياكل المهنة.
6/ تعتبر انقلابا مخططا له على مؤسسة العمادة ومحاولة أخرى لتجريد العميد من صلاحياته ومهامه التي خصه بها القانون والتي ليست من مهام أعضاء مجلس الهيئة، إذ نذكّر الزميلات والزملاء بأنّ ما قام به أعضاء مجلس الهيئة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2009 هو مواصلة لنفس الممارسات التي قاموا بها في جلسة مجلس إدارة الصندوق يوم 25 جوان 2009 التي حاولوا فيها إسناد صلاحيات العميد باعتباره رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى المدير الإداري الذي هو موظف بإدارة الصندوق.
7/ يدعو عموم المحامين إلى الالتفاف حول مؤسسة العمادة وحمايتها من الاعتداءات التي تستهدف رمز المحامين ووحدتهم واستقلاليتهم من الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم القطاع وضرب وحدة المحامين، والتي يخفي من وراءها البعض الدّعوة إلى تقسيم الهيئة إلى هيئات وعمادات.
زميلاتي الفضليات، زملائي الأعزاء:
أردت بهذا البيان إحاطتكم علما بهذه المستجدات لتكونوا على بينة منها ولما لها من انعكاسات خطيرة على حاضر المحاماة ومستقبلها، ودعوتكم إلى اتخاذ المواقف الحازمة بوضع حد للتجاوزات والذود عن مصالح المهنة والالتفاف حول مؤسسة العمادة رمز المحاماة والضامن لوحدتها واستقلاليتها.
البشير الصيد
عميد الهيئة الوطنية للمحامين
