حكم قضائي بوقف انتخابات نقابة المحامين.. أنصار رجائي والسادات يقابلون القرار بفرحة عارمة والحزن يخيم على جبهة عاشور
قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف انتخابات النقابة العامة للمحامين التي كان مقررا إجراءها في 14 نوفمبر القادم، بعدما اتهمت اللجنة المشرفة على إدارة النقابة بمخالفة القانون، بعدم تطبيقها القانون رقم 100 الخاص بالنقابات المهنية.
ويؤكد القانون المذكور على ضرورة خضوع انتخابات النقابات المهنية لإشراف القضاة بدءًا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة جنوب القاهرة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف على الانتخابات، وأن دور محكمة الاستئناف التي تدير نقابة المحامين حاليا يقتصر فقط على إدارة شئون النقابة ولا دخل لها نهائيا بإجراء الانتخابات.
وكان نحو 17 محاميا، بينهم ثروت الخرباوي وأحمد حلمي ومجدي عبد الحليم وإبراهيم فكري ومحمود أبو العينين ومحمود النادي تقدموا طعون أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بوقف إجراء الانتخابات.
واستندوا في ذلك إلى صدور أحكام قضائية سابقة ضد مجلس نقابة المحامين، فضلا عن "مخالفات" مالية وإدارية داخل النقابة، وأيضا لعدم اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات، وعدم وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، وكذلك عدم إجراء الانتخابات بالمحافظتين الجديدتين حلوان و6 أكتوبر.
وقوبل الحكم الذي صدر بعد أربع جلسات من نظر الطعن بمشاعر متباينة من قبل الجبهات المتصارعة داخل نقابة المحامين، ففي حين عبر الطاعنون وأنصارهم بالفرحة، ساد الحزن وأجواء الهزيمة على جبهة النقيب المنتهي ولايته سامح عاشور، بينما قال البعض إن هذا الأمر كان متوقعا.
وأبدى رجائي عطية وطلعت السادات، المرشحان المنافسان لعاشور على منصب النقيب ترحيبا بقرار وقف الانتخابات، حيث علما به من خلال أنصارهما الذين فتحوا أجهزة التليفون المحمول لينقلوا لهما على الهواء مباشرة لحظة النطق بالحكم.
وفجر منتصر الزيات رئيس "جماعة المحامين الإسلاميين"، الذي كان خارج السباق الانتخابي، مفاجأة بإعلان عزمه الترشح لمنصب نقيب المحامين عندما يفتح باب الترشيح من جديد، مؤكدا أن أسباب عزوفه عن الترشح قد انتهت، بعد أن أكد حكم محكمة القضاء الإداري على عودة العمل بالقانون رقم 100 الخاص بالنقابات المهنية، وعودة الإشراف القضائي على الانتخابات.
لكن الزيات الذي اعتبر الحكم رسالة للجميع؛ مفادها: أنه يجب عليهم احترام إرادة المحامين لأن التاريخ لن يرحمكم، أعرب عن مخاوفه من التفاف الحكومة وأنصارها عليه، عبر محاولة تعطيله باللجوء إلى "لعبة الاستشكالات"، لأنهم لا يستطيعون خوض الانتخابات في أجواء من الشفافية، لإدراكهم أنهم لن يحققوا النجاح دون تزوير، حسب قوله.
في حين لم يحسم القطب الإخواني السابق مختار نوح، قراره بعد بشأن خوضه الانتخابات أم لا، بعد زوال الأسباب التي استند عليها في العزوف عن الترشيح منذ فتح باب الترشح في سبتمبر الماضي.
وقال إنه سيتخذ قراره النهائي وفقا للأجواء التي ستسود في الفترة القادمة، خاصة وأن من أسماهم بـ "خصوم الحرية" سيحاولون منع القضاة من الإشراف على الانتخابات عن طريق إصدار تعديل تشريعي في الدورة البرلمانية الجديدة يلغي القانون 100 نهائيا لإبعاد القضاة عن الانتخابات.
من جهته، رفض ممدوح إسماعيل، المرشح على قائمة "الإخوان المسلمين" التعليق على الحكم مباشرة، وإن قال إنه كانت لديه قناعة بتدخل الحكومة لوقف الانتخابات، لأن الوضع يسير على عكس ما تأمله، بسبب التيار المعارض لتدخلاتها، أو أن تدير النقابة من خلال النقيب، فضلا عن شعبية تيار تحالف الإخوان والمعارضة في أوساط المحامين، بعكس قائمة عاشور التي تضم أعضاء بالحزب "الوطني".
وأوضح إسماعيل أن هناك أسبابا قوية كانت تشير إلى قرار وقف الانتخابات، وهي إن هناك رغبة حقيقية من قبل المحامين لاستعادة الدور القومي والوطني لنقابتهم في خدمة قضايا الأمة، وخططت الحكومة لمواجهة ذلك بوقف الانتخابات.
أما المرشح القبطي ممدوح رمزي الذي رشح نفسه لمنصب النقيب، فقد تعهد عقب النطق بالحكم بـ "شلح" سامح عاشور نهائيا من نقابة المحامين.
